- النعيمي: الاستراتيجية تستهدف توفير النقل العام في مُختلف المحافظات تباعًا
- مقترح بإنشاء هيئة لتنظيم النقل العام.. ولائحة قانون النقل أمام الجهات المعنية
- نقل 100 ألف مواطن خلال الربع الأول
- استهداف خفض الدعم الحكومي للنقل إلى 52% في 2019
الرؤية – نجلاء عبدالعال
كشفت وزارة النقل والاتصالات أمس تفاصيل استراتيجية النقل العام خلال الفترة من 2015 وحتى 2025 في مؤتمر صحفي عقد بفندق جراند ميلينيوم بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وسعادة سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، وأحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات".
وأشار معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي إلى التوقيع على اتفاق نهائي مع أصحاب سيارات الأجرة للانضمام لمنظومة الأجرة الجديدة، حيث جرى قبل يومين التوصل إلى صيغة توافقية أكد أصحاب السيارات رضاهم عنها، حيث سيفتح المجال أمام الراغبين في الانضمام إلى خدمات الأجرة عبر الشركتين المرخص لهما (مرحبا- ومواصلات) كما سيُسمح بالإبقاء على السيارات الجوالة على أن تلتزم بتركيب عداد وتطبيق اللوائح التنظيمية عليها. وأشار معاليه إلى أن التحفظات من قبل أصحاب سيارات الأجرة كانت تتعلق بشروط عمر السيارة الذي لا يتجاوز 5 سنوات، وكذلك عمر السائق الذي حدد بأقل من 60 عامًا، وجرى شرح أهداف هذه الشروط للسائقين وعرض البدائل أمامهم.
وأكد معاليه تزايد إقبال سكان السلطنة وخاصة المواطنين على استخدام وسائل النقل العام في التنقل؛ حيث وصل إجمالي مستخدمي خطوط النقل العام خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ربع مليون راكب، منهم أكثر من 100 ألف مواطن، وهو عدد كبير خاصة إذا أخذ في الاعتبار ثقافة التنقل التي بدأت تظهر ملامح تغيرها وهو أمر مُبشر. وأشار معاليه إلى أنَّ هناك سبلا تبحثها الوزارة وشركة مواصلات لتحقيق مزيد من تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام منها على سبيل المثال استخدام الهاتف كاشتراك لركوب الباصات إضافة إلى التخفيضات المتاحة لبعض الفئات من المواطنين.
وشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن خطة الوزارة ضمن إستراتيجية النقل العام لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة لخدمات النقل العام من 75% حالياً إلى 50% بحلول 2019، موضحاً أن النقل العام عادة يقدم له الدعم من الحكومات نظرًا لكونه من الخدمات العامة، ولفت إلى أنه في الوقت نفسه فإن الإستراتيجية تستهدف تقليل هذا الدعم عبر استخدام الباصات في الإعلانات على سبيل المثال.
هيئة مستقلة للنقل العام
وأعلن معالي الدكتور أحمد الفطيسي عن دراسة لإنشاء هيئة مستقلة للنقل العام لتتفرغ الوزارة لوضع السياسات والإشراف على القطاع بشكل عام، مع ترك الأمور التنظيمية لقطاع النقل العام لتقوم بها الهيئة أسوة بالمعمول به في قطاع الاتصالات، وأكد أن هذا الاستقلال يكفل المساواة بين الشركات العاملة في القطاع إذا ما دخلت إليه شركات قطاع خاص بجانب الشركات الحكومية.
وأشار معاليه إلى أن هناك دراسة لإمكانية فتح الباب للقطاع العام لإدارة جزء من طريق الباطنة الساحلي، مؤكدا أنّها مازالت دراسات مبدئية؛ لأن فرض رسوم على الطرق يرتبط بعدد من الشروط منها وجود بدائل للطريق، ودراسة مكان بوابات الرسوم والجدوى والعائد الممكن.
وقال معاليه إن مراحل تطوير النقل العام بالسلطنة ستكون خلال مرحلتين، تمتد المرحلة الأولى من سنتين إلى 3 سنوات وتتمثل في البدء بتفعيل النقل العام باستخدام الحافلات في خطوط رئيسية مرتبطة بخطوط فرعية حالية أينما وجدت، مع تنظيم عمل مركبات الأجرة، والعمل على إنشاء هيئة منظمة للقطاع، مع دراسة إنشاء مترو أو قطار خفيف، أما المرحلة الثانية من 3-7 سنوات، وتشمل الاستمرار في تطوير النقل العام بالحافلات واستحداث خطوط فرعية أكثر، وتنفيذ مناطق تجمع السيارات بمواقف خاصة لاستخدام حافلات النقل العام، إلى جانب إنشاء محطات جديدة للحافلات والنقل العام.
وأشار معالي الدكتور أحمد الفطيسي إلى أن الدراسة خضعت إلى تحليل وأخذت في الحسبان التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية وبعدها تم عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء الموقر وتم اعتمادها ووجه الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ الفوري بموجب الموارد المالية المتاحة وحسب الأولويات الموضوعه في الإستراتيجية.
وأوضح معالي وزير النقل والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة تضع حاليا هيكلة مناسبة لقطاع النقل العام من خلال إنشاء هيئة تعنى بتنظيم النقل وستكون لها اختصاصات معينة ومنها تنظيم قطاع النقل العام من خلال اقتراح القوانين واللوائح التنظيمية، وتطوير شبكة نقل لربط المدن الرئيسية من خلال تحديد المسارات الرئيسية والفرعية ومحطات النقل العام على الطرق ومنح تراخيص لمشغلي النقل العام ووضع شروط وضوابط لمراقبة أدائها إلى جانب التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنقل العام، على أن تقوم الوزارة باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات لتطوير منظومة النقل العام، وتقوم البلديات الإقليمية المختلفة بتنفيذ وتحسين البنى الأساسية، والشركات الحكومية والخاصة بالتشغيل.
وأضاف معالي الفطيسي أن الوزارة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الاستراتييجة، ويتطلب من الجهات ذات الاختصاص توفير الاعتمادات المالية والتصاريح المختلفة للشروع في الدراسة التفصيلية لتنفيذ الخطة بمراحلها المختلفة وذلك بالنسبة للمترو والقطار الخفيف، وذلك لأن من أهم متطلبات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنقل العام تضافر جهود الجهات الحكومية المختصة على مختلف المستويات في دعم برنامج عمل الخطة وتمكينها من تطبيق الاستراتيجيات والخطط المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل العام بالسلطنة.
وجاء الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للنقل العام 2015-2025 في ظل ما تشهده السلطنة من تطور كبير في منظومة شبكة الطرق التي تربط مختلف المحافظات، وسعياً لإيجاد شبكة مترامية الأطراف من المواصلات العامة تخدم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، حيث شرعت وزارة النقل والاتصالات بإعداد هذه الدراسة مع أحد بيوت الخبرة والتي تهدف إلى تطوير النقل العام بشكل مستدام بداية بمحافظة مسقط وانتقالاً إلى باقي محافظات السلطنة مستقبلاً، ليصبح النقل العام بديلا متاحًا عن المركبات الخاصة لتحسين وسهولة وسلامة الانتقال في الطرق وتقليل الازدحام المروري والآثار البيئية في المدن.
المرحلة الأولى للخطة
وعن تفاصيل المرحلة الأولى للخطة الاستراتيجية للنقل العام قال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل إن شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" بدأت بتطوير شبكة النقل العام في محافظة مسقط بتدشين هوية جديدة للشركة في نوفمبر 2015، كما تم شراء أسطول جديد للحافلات قليلة الارتفاع لعمليات النقل العام بمسقط وتوريد حافلات أخرى بمواصفات خاصة لتعزيز عمليات الخطوط الطويلة والنقل بين المدن، ثم تمّ تشغيل خطي (روي-الوادي الكبير) و (روي-وادي عدي) وتدشين 4 خطوط جديدة بمُحافظة مسقط، وتم نقل ما يزيد على 3.5 مليون راكب خلال عام 2016 بمعدل أكثر من 10 آلاف راكب يوميا، كما تم تأسيس مركز لتدريب قيادة الحافلات بالطرق المثلى وأهمها القيادة الوقائية وتم الحصول على التصديق لبرامجه من إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة.
وأضاف سعادة النعيمي أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي عن خدمات الأجرة خلال المرحلة الأولى من الخطة: منحت وزارة النقل والاتصالات ترخيصين لإدارة مركبات الأجرة في محافظة مسقط، الأول لـ"مواصلات" بتشغيل "أجرة مواصلات" بمطار مسقط الدولي، والمجمعات والمراكز التجارية والأجرة تحت الطلب، والثاني لـ"شركة الابتكار" بالفنادق 3،4،5 نجوم وميناء السلطان قابوس والأجرة تحت الطلب، وتم إعداد اللائحة التنظيمية لمركبات الأجرة من قبل وزارة النقل والاتصالات والتي سيتم اعتمادها قريبا، كما تمت دراسة تسعيرة خدمات مركبات الأجرة بما يتوافق مع المتطلبات الحالية وكذلك ملاءمتها للخدمات الأخرى وقربها من الأسعار المعمول بها في دول الجوار.
وأوضح سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي الخطة الزمنية لتنفيذ مراحل الخطة الإستراتيجية للنقل العام حيث تنقسم إلى الخطة لمرحلتين: خطة زمنية أولى 2016-2018 وسيتم خلال هذه المرحلة شراء 177 حافلة جديدة وتشغيل 12 خطاً جديداً داخل مسقط وتطوير 4 خطوط لخدمات النقل بين المدن، والبدء في عمليات تشغيل 5 خطوط داخلية للنقل العام في ولايتي صحار وصلالة، إلى جانب تطوير نظام الشحن وخدمات بيع الإعلانات المختلفة وبناء محطات مكيفة وتنفيذ أنظمة تقنية جديدة.
وتشمل المرحلة الثانية الخطة الزمنية الثانية 2019-2025 سيتم من خلالها شراء 173 حافلة جديدة، وتشغيل 3 خطوط جديدة داخل محافظة مسقط ، والبدء في عمليات تشغيل 11 خطا داخليا للنقل العام في بعض المحافظات، وأيضاً البدء في تطوير 4 خطوط لخدمات النقل بين المدن، بالإضافة إلى زيادة عدد عقود الخدمات وتوسيع خدمات الإعلانات وبناء محطات مختلفة وتطوير الأنظمة التقنية، وإنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة، وإنشاء حارة خاصة لأولوية عبور الحافلات في التقاطعات الرئيسية وأماكن وجود كثافة المركبات بالإضافة إلى إنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية.
وعن خطة تطوير النقل العام بالمحافظات الأخرى، قال سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل: قام فريق العمل المكلف بزيارات ميدانية لأغلب محافظات السلطنة وتم التنسيق مع أصحاب السعادة المحافظين والالتقاء بالمعنيين لأخذ آرائهم ومتطلباتهم وذلك للخروج برؤية مشتركة لخدمات النقل العام داخل كل محافظة، وقد تمّ تحديد احتياجات المرافق والبنى الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة، وتم مخاطبة وزارة الإسكان لتوفير قطع الأراضي الضرورية حيث سيتم تقسيم إنشاء المرافق على المرحلتين الأولى والثانية من الخطة. وتشمل الخطة الزمنية الأولى للولايات الأخرى تدشين خدمات النقل العام في ولايتي صحار وصلالة، أما الخطة الزمنية الثانية تشمل الولايات الآتية (نزوى، عبري، البريمي، صور، خصب، الدقم) وإنشاء محطات حافلات بعددٍ من الولايات، وزيادة أفرع ومكاتب التشغيل وإنشاء محطات احتواء الحافلات.
ومن جهة أخرى، قال سعادته إن كل وظيفة مباشرة تتوفر في قطاع النقل العام يقابلها نحو 3 وظائف غير مباشرة، حيث من المتوقع إيجاد أكثر من ألف وظيفة مباشرة وأكثر من ٣ آلاف وظيفة غير مباشرة بقطاع النقل العام خلال خمسة أعوام مُقبلة.
أما عن التوفير المتوقع من تفعيل النقل العام، فأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي أن استخدام وسائل النقل العام يسهم في تقليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة للدولة مما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنّ استخدام وسائل النقل العام له عوائد اقتصادية تتجسد في الحد من الازدحام المروري وتوفير وقت السفر وزيادة الأنشطة التجارية مثل التجارة والسياحة وتقليل تكاليف التشغيل الإجمالية لقطاع النقل وزيادة فرص توسيع الأعمال خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق وظائف. أما عن العوائد الاجتماعية فتتمثل في توفير فرص الوصول إلى العمل وتوفير الموارد المالية للفرد وبالتالي تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للفرد والعائلة وضمان وسيلة للتنقل لبعض فئات المجتمع ككبار السن والطلاب وذوي الدخل المحدود إلى جانب تحسين التكامل الإقليمي بين المدن والمناطق المختلفة، أما العوائد البيئية فتتمثل في تحسين جودة الهواء من خلال خفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والضوضاء وتحسين نوعية البيئة المحيطة.
خفض الدعم الحكومي
وقال أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لـ "مواصلات" إنَّ شركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" ستطبق مراحل الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات والجهات ذات الاختصاص، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الدعم الحكومي للشركة بلغ حوالي 75% في عام 2016 وانخفض هذا العام إلى 65% ومن المتوقع أن يصل في عام 2021 إلى 52%، والشركة حريصة على توفير أفضل الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأضاف البلوشي أن الشركة دشنت مؤخرا خطوطا جديدة داخل محافظة مسقط ومنها خط (محطة المعبيلة – المعبيلة الجنوبية) في أواخر شهر مارس 2017، وخط (مسقط -الدقم) في أواخر شهر نوفمبر 0162 وخط (الخوض – جامعة السلطان قابوس- برج الصحوة) في مطلع شهر سبتمبر 2016، وبذلك يكون عدد الخطوط المشغلة داخل المدينة 7 خطوط، إلى جانب الخطوط الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة وإمارة دبي.
وأوضح البلوشي أن "مواصلات" دشنت في أواخر شهر مارس 2017 خدمة "الإنترنت اللاسكي" مجانا وغير محدود على متن جميع حافلاتها بالخطوط الداخلية بمحافظة مسقط، ويستكمل تدشين الخدمة بالخطوط الخارجية وأسطول جامعة السلطان قابوس خلال الفترة القريبة المقبلة بإذن لله.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "مواصلات" إن الشركة بدأت في إنشاء محطات انتظار داخل المدينة، ومستمرة في إنشاء بقية المحطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً لما هو مخطط له في مراحل استراتيجية النقل العام. كما أشار إلى أن الشركة ستدشن خلال الأسبوع المقبل المرحلة الأولى من نظام الشحن الجديد والذي سيكون على عدد من المراحل، مما سيسهم في تحسين جودة عمليات الشحن داخل مسقط وخارجها نظرا لما يتضمنه من تقنيات وأنظمة حديثة. وقال البلوشي: نثمن جميع الجهود المبذولة من قبل الوزارة والجهات الأخرى في سعيها واهتمامها لتطوير منظومة النقل العام بالسلطنة ونأمل منهم الكثير خلال المرحلة المقبلة لتطبيق ما تتضمنه مراحل الاستراتيجية، والشكر موصول كذلك لجميع عملائنا على ثقتهم لاستخدام "مواصلات" وأؤكد أنهم جزء من نجاحنا ونرحب دائمًا بشتى مقترحاتهم وملاحظاتهم عبر مختلف قنواتنا الرسمية.
