مسقط - العمانية

استعرض مجلس البحث العلمي "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية للابتكار تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة تضمن تفعيل الروابط والعلاقات الفعالة بين عناصر ومكونات الدولة لهذه المنظومة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقيم أمس بمبنى المجلس للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أقرّها مجلس الوزراء، والبدء في تنفيذها على المستوى الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المتضمنة في الاستراتيجية. وقدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار عرضا مرئيا حول الاستراتيجية تضمن تقديم نبذة عنها، وبيان خطوات العمل والجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة طوال سنة كاملة بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، مشيرة إلى أن العمل في المشروع استمر 12 شهرًا شارك فيه 70 خبيرًا ومتخصصا من مختلف مؤسسات الدولة، وأكثر من 13 موظفا من دوائر مجلس البحث العلمي.

وأوضحت الهياكل التنظيمية للاستراتيجية التي تتكون من الهيكل الإداري لمشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار من اللجنة التوجيهية العليا واللجنة الإشرافية للاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تقوم باستعراض ودراسة وتحسين مخرجات الفرق الفنية بشأن الاستراتيجيات المقترحة لكل من محاور الاستراتيجية الوطنية والعمل على ضبط جودة هذه المخرجات وتقييم قابلية التفعيل والتمكين والتطبيق سواء كان ذلك على النطاق المؤسساتي داخليا أو على الصعيد التعاوني بين الجهات والقطاعات داخل وخارج السلطنة.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية المختلفة قد عملت كل حسب تخصصه وبشكل متكامل من أجل تحقيق التكامل النسيجي بين الركائز الأربع بحيث يقوم فريق ضمان الجودة بعمل تقييم تكويني محايد لمخرجات الفرق الفنية حسب مراحل المشروع المحددة مسبقا. وتطرقت الحارثية بالحديث إلى إنجاز السلطنة في مؤشر الابتكار الدولي خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛ حيث حققت السلطنة تقدما في مؤشر الابتكار العام بزيادة 21 نقطة بين 2013 و2015، مبينة أن ذلك بسبب زيادة برامج البحث والابتكار والبيئة المحفزة، مشيرة إلى تقدم ترتيب السلطنة 21 نقطة في عام 2015. وأضافت أن مؤشر الابتكارالدولي يرتكز على عدة نقاط أبرزها النظام المؤسسي والرأسمال البشري والبحث والبنية الأساسية وتطور السوق وتطور بيئة الأعمال ومخرجات المعرفة والتقانة ومخرجات الإبداع. وقالت إنّ الرؤية الاستراتيجية تركز على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040، إضافة إلى أن تكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار. وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل المنظومة الوطنية للابتكار من خلال ثلاث مراحل متكاملة وهي: مرحلة قطف الثمار القريبة عبر تفعيل المبادرات الحالية وتقوية التواصل المؤسسي وإزالة العقبات ومرحلة التمكين ومرحلة تمكين أوساط ومرحلة حصاد المنظومة الشاملة لتنمية مستدامة.