مسقط - الرُّؤية
في إطار الوقوف على آليات العمل بالادعاء العام في شتَّى الإدارات العامة والإدارات الجغرافية والتخصصية، التقى سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، صباح أمس، مديري عموم ومديري الإدارات في شتى محافظات السلطنة؛ وذلك بمبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط بمرتفعات المطار.
في بداية الاجتماع، وجَّه سَعَادة المدعي العام الشكر إلى الجميع على الجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتيسير معاملات المتقاضين في مختلف أفرع التقاضي بالادعاء العام؛ سواءً في الإدارات التخصصية أو الجغرافية. منوهاً سعادته بالجهود الذي تبذلها الكوادر القضائية والإدارية في الادعاء العام، مُقدماً شكره العميم على هذه الجهود والحث على مضاعفتها، لا سيما مع تنامي القضايا وخصوصيتها وآلية التعامل المثالي معها.
بعدها، تطرَّق سعادته مع المجتمعين إلى آليات العمل الحالية في إدارات الادعاء العام والمعوقات التي تعترض سبل العمل، وتوفير المقومات العملية التي تدفع بمسيرة العمل القضائي قُدماً نحو الأمام. حاثاً سَعَادته الجميع إلى الأخذ بمفردات التقنية وتوظيفها إيجاباً بما يخدم مسيرة العمل القضائي بالادعاء العام، وجعل التحقيق القضائي سهلاً مرناً يتمتع بخصوصية العمل المثالي المتطور الذي يُراعي الدقة في الأداء والجودة في الإنجاز، كما نوَّه سَعَادة المدعي العام الى أهمية الدفع قُدماً بآليات التنسيق والتعاون مع شتى جهات التقاضي الأخرى في سبيل راحة المتقاضين وتذليل الصعوبات التي تعترض معاملاتهم وكذلك إنهائها في الوقت المحدد دون تأخير.
كما استمعَ سَعَادته إلى كافة الآراء من مديري عموم ومديري الادعاء العام، وتناقش بشأنها ووجه بسبل وآليات الوقوف على المعوقات أولاً بأول من خلال توجيه الكوادر بأهمية مراعاة التطوير والتحديث في أنظمة العمل ومراعاة الإنجاز والأداء القياسي والتحفيزي وخلق بيئة عمل مثالية في شتى مرافق الادعاء العام. مُشيراً سعادته إلى أنَّ رئاسة الادعاء العام لم ولن تألو جهداً في سبيل الوقوف جنباً مع هذه الإدارات من خلال توفير الإمكانيات والكوادر ورفدها بجوانب التعزيز العلمي والعملي وتنشيط مهاراتها.
من جانب آخر، حَضَر مديرو ومديرو العموم ورشة النظام الإلكتروني الحديث، التي ناقشت آليات التفتيش الإلكتروني والصلاحيات الممنوحة في هذا الجانب، وكيفية التعامل مع هذا النظام وما يحققه من مميزات عملية تخدم مسيرة العمل القضائي بالادعاء العام، وترفد الأداء العملي في التحقيق والتفتيش الهادفة لتنظيم آليات العمل وتطويره وتحديثه، والتي تسهم في إيجاد مساحة أكبر من التعاون مع جهات التقاضي الأخرى عبر الربط الإلكتروني معها تحقيقاً لذات المبدأ الهادف لتقريب جهات التقاضي من المتقاضين.
