مجمع محاكم البريمي أحد ثمار النهضة المباركة

البريمي - سيف المعمري

أكد فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي أن مجمع محاكم البريمي هو أحد  ثمار النهضة المباركة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد تم الانتقال إلى المبنى الجديد للمجمع في مارس 2016، وباشرت محكمتي الابتدائية والاستئناف ودائرة الكاتب بالعدل، ولجنة التوفيق والمصالحة العمل بالمبنى منذ ذلك الحين، ويشكل المبنى بيئة ملائمة للنجاح والإبداع لتطوير المنظومة القضائية بصفة عامة في محافظة البريمي.

ويضيف فضيلته قائلا: شرعنا مع بداية العام القضائي الحالي بنظام الحوسبة وإدخال جزء من برنامج إدارة القضايا بطريقة إلكترونية لمواكبة العصر، تحقيقا للسرعة والجودة المنشودة، حيث يقوم أمين السر بكتابة محاضر الجلسة إلكترونيا عن طريق جهاز الحاسوب أثناء سير المحاكمة، ويستطيع أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء متابعة ما يتم كتابته من خلال الشاشات المخصصة لهم على المنصة، وسيتم في القريب تفعيل شاشات عرض داخل قاعة المحاكمة لتمكين المتقاضين من متابعة ما يكتب على لسانهم، نظرا لكون محضر الجلسة له حجيته القانونية ولا يجوز الطعن بمحتواه إلا بالتزوير. 

وأوضح فضيلته قائلا: نظرا لأهميّة جودة العمل القضائي وتحسين الإجراءات وتسريعها، ومساهمة منا بتقصير أمد التقاضي، شرعنا بتطبيق إجراءين يساهمان بشكل مباشر في تقصير عمر الدعوى المنظورة وتسريع وتيرة التقاضي، وهما: استحداث نظام تنفيذ قرارات الدوائر القضائية فور صدورها في قاعة المحاكمة، وكما هو معلوم لتوالي الجلسات المحددة بآجال أقصاها أسبوعين فإنه قد يشوب بعض قرارات تلك الدوائر البطء والتأخير يمتد لأيام أحيانا، فتأخير تنفيذ قرار الدائرة القضائية سيؤدي حتما لتأخر رد الجهة المعنية بالمخاطبة أو المعنية بتنفيذ القرارات الدائرة القضائية، مما سيؤدي إلى تأجيلات لذات السبب لإعادة المأمورية مرة أخرى، مما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.

 وقد تم تخصيص أمين سر مهمته الأساسية تنفيذ قرارات الدائرة القضائية في قاعة المحاكمة، وفي حال تعلق الأمر باستكمال الإجراء عن طريق أحد أطراف الدعوى كإعلان الخصم بالنشر في صحيفة يومية فيقوم أمين السر بتنفيذ هذا القرار في نفس اللحظة، وتسليمه المخاطبة لتوصيلها للجريدة بعد لحظات في قاعة المحاكمة، وبهذا نكون قد اختصرنا الوقت والجهد المبذول، ومن جهة أخرى سيساهم ذلك في تقصير أمد التقاضي.

ويكمل فضيلته: أمّا الإجراء الثاني فقد كلفنا قسم حفظ ملفات الطعون والقضايا مباشرة إجراءات تسليم الأحكام القضائية خلال مدة أقصاها 30 دقيقة من لحظة النطق بالحكم بذات الجلسة حيث يتم إدخالها وتخزينها عن طريق الماسح الضوئي وبالتالي تصبح الأحكام  متاحة عبر الشبكة ويتم تسليمها قبل الساعة العاشرة صباحا بشكل يومي في جميع أيام الجلسات من خلال النوافذ الخدمية الموجودة بالمحكمة، فالقانون مثلا أوجب توقيع النسخة الأصلية للأحكام المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ النطق في حال كانت الدعوى محجوزة للحكم من جلسة سابقة، ويبطل الحكم في حال عدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوما، فتم اختصار المدة ليكون تسليم الحكم وليس التوقيع عليه متاحا خلال ثلاثين دقيقة.

وأكد فضيلته أنّ العدالة الناجزة هدف القانون وغايته، فتطويل أمد التقاضي يؤجج الخصومة بين الأطراف مما يؤثر سلباً على النسيج والترابط الاجتماعي وكذلك يضعف الردع في الدعاوى الجزائية كما أنّه يؤثر على الاقتصاد في الدعاوى المتعلقة بالجوانب التجارية والاستثمارية، لذا فتسريع تسليم الأحكام يكون له الأثر الإيجابي الملموس في تمكين الخصوم من الطعن على الأحكام أمام المحكمة الأعلى مباشرة وصولا إلى الفصل في الطعن في أقصر الآجال، بالإضافة إلى تمكين المحكوم لهم من تنفيذ الحكم المطعون فيه كونه حكما نهائيا، وقابل للتنفيذ في اليوم التالي.

هذا وقد تمت مخاطبة فرع جمعية المحامين بالمحافظة ووضع الإعلانات بالمحكمة بمضمون الإجراءين والتعامل معهما بإيجابية ورصد أي تأخير في المواعيد والإبلاغ عنه من خلال صندوق المقترحات الموجود بصالة الاستقبال بالمحكمة الذي يتم الاطلاع على محتوياته بشكل دوري، كما تم تفعيل رقم خاص بالمراسلة عن طريق واتس أب وهو رقم 71115435، وهذا لاستقبال أي ملاحظة أو اقتراح للتطوير.

ويشير فضيلته إلى أنّ نجاح العمل القضائي هو ثمرة لنجاح العمل الإداري، فأعوان القضاء في جميع الأقسام الإدارية هم ركيزة النجاح الأولى، ونحن نهتم بدعم جميع الأقسام والموظفين من أجل الوصول إلى خلق بيئة نجاح إداري التي عن طريقها نصل إلى جودة ودقة العمل القضائي، وذلك من خلال أمرين: الجانب التحفيزي، من خلال تكريم الموظفين المجيدين بشكل دوري على مستوى محاكم المحافظة، وتكريم القسم المجيد كل ثلاثة أشهر على مستوى محاكم المحافظة كذلك، ويتم الاختيار من خلال الأفكار التطويرية والمبادرات الجيدة، فالموظف أساس نجاح المؤسسة ولكونه الأساس فالاعتناء به يشكل أهمية بالغة، لذا يتم إعطاؤه فرصة للمبادرة وإبداء المقترحات لتجويد العمل الذي يقوم به ويستطرد فضيلته قائلا: قمنا بإنشاء لجنة خاصة بالمحكمة وهي لجنة التطوير الإداري وهي مختصة بتجميع الأفكار والمقترحات من جميع الموظفين، وتقوم بعمل استبيانات للمراجعين ودراستها، كما تقوم اللجنة بدراسة الأفكار المطروحة للتطوير وإمكانية التطبيق في أي قسم وفي أي مرحلة، وهناك اجتماعات دورية لمناقشة مرئياتها ونتائج دراساتها للمسائل محل البحث ودراسة كيفية التطبيق ووقته. وأضاف فضيلته أنّ الجانب التقني حظي باهتمام بالغ ليساهم في تطوير وتجويد العمل القضائي حيث دشن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نظام إدارة القضايا، وهناك توجه لتعميم النظام في جميع محاكم السلطنة، ونظام إدارة القضايا عندما يطبق في جميع محاكم السلطنة سيكون قفزة نوعية للمتعاملين مع المحاكم، حيث سيكون هناك ربط بين المحاكم مع بعضها البعض ومع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وسيصبح بإمكان أي شخص أن يقدم دعواه من مكان إقامته، ويمكنه متابعة إجراءات سير الدعوى كذلك، وفي الوقت الحالي تمّ تطبيق الأرشفة الإلكترونية، ويمكن للمحامي الاطلاع على ملف الدعوى من خلال النسخة الإلكترونية المتاحة للاطلاع .  

هناك سرعة في الإنجاز بالمحكمة ويتضح ذلك جليا من خلال المنجزات القضائية خلال العام القضائي الحالي، إذ بلغت نسبة الانجاز 94% منذ بداية العام القضائي في أكتوبر 2016 إلى نهاية شهر أبريل 2017 فقد ورد للمحكمة خلال تلك الفترة عدد 652 قضية حكم منها عدد 613 وبقي 39 فقط أغلبها تم تسجيلها حديثا، مع العلم بعدم وجود قضايا متبقية من عام 2016، والمنظور الحالي ورد خلال الشهرين الماضيين. 

وعن دور القضاء في الجانب التوعوي قال فضيلته : القضاء يقوم بواجبه القانوني المنوط به في إصدار الأحكام والقرارات القضائية على الوقائع المعروضة عليه، وهو بذلك يساهم في توجيه السلوك الاجتماعي بما يرسخه من مبادئ العدل، كما أنّه يقوم بالتعاون مع بعض الجهات لعمل ندوات متخصصة، وإيصال رسائل توعوية في بعض الجوانب القانونية، مثل الندوة التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي حول مكافحة المخدرات بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة البريمي، وكانت ندوة ناجحة من خلال الحضور المميز للندوة والأوراق المقدمة خلالها، وكذلك مشاركة المحكمة في المؤتمر العلمي الثالث الذي عقد بكليّة البريمي الجامعية حول الفعل الضار في ضوء القضاء والتشريع وكانت ثرية بأطروحاتها والمداخلات والتوصيات التي توصلت إليها، وهذه مبادرات للمؤسسة القضائية للقيام بدور تكاملي مع باقي المؤسسات، لخلق بيئة نجاح مؤسسي متكامل.

وأكد فضيلته أنّ الزيارات الدورية لمجمّعات المحاكم في السلطنة من قبل فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء للوقوف عن قرب لمنجزات العمل القضائي، شكلت دعما معنويًا وحافزا قويًا وساهمت في خلق بيئة عمل أكثر نجاحا وأفضل إنجازًا، كما حلحلت الكثير من الإشكالات وسهّلت الكثير من الصعوبات وذللت جميع العقبات التي تعترض سير العمل بالمحاكم سواء أكانت قضائية أم إدارية.