مسقط - العمانية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي كميات السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التي تم دمغها خلال الربع الأول من العام 2017م بلغت (3739) كيلوجراما بقيمة (85) ألفًا و(343) ريالًا عمانيًا مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م والتي بلغت (3369) بقيمة بلغت (72) ألفًا و(940) ريالًا عمانيًا، مشيرة إلى أنّ الارتفاع في فحص ودمغ الاحجار الكريمة يدل على إقبال الاستثمار في مجال المعادن الثمينة بأسواق السلطنة حيث سيفتح آفاقا أكثر للاستثمار في هذا المجال.

وتبذل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة دورًا كبيرًا في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلك والتاجر من عمليات الغش التي يتعرض لها سواء من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمال الورش إضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كموروثات للسلطنة والقضاء على التهرب الجمركي.

وقالت الوزارة إنّ مختبر المعادن الثمينة يقدم دمغ المشغولات ويتمثل في تحليل مشغولات وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين لكل منها وتحليل الصخور والأتربة الحاوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها وتحليل المحاليل المحتوية على المعادن الثمينة.

ويحدد المختبر نسبة المعدن الثمين بها وتحليل أوراق الذهب والفضة المستخدمة في طلاء الأثاث وتحليل الأدوات المستخدمة في الأغراض الطبية والعلمية أو الصناعية والمحتوية على معادن ثمينة ودمغ مشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية والقيام بحملات التوعية وتقديم الخدمات المباشرة فيما يتعلق بذلك واجراء عمليات تفتيش دورية وعمليات تفتيش عشوائية على محلات ومنشآت بيع وصياغة المعادن الثمينة.

وقالت الوزارة إنّ على المستهلكين عند شرائهم المشغولات سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية التأكد من وجود الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الذهبية كما أنّ هناك عددًا من العلامات التي تحدد نوع المشغول حيث إنّ الخنجر يرمز للمشغولات الذهبية والدلة للمشغولات الفضية والبرج للمشغولات البلاتينية.

وتؤكد الوزارة أنّها ماضية في تقديم التسهيلات والإجراءات للراغبين في العمل في بيع وصناعة الأحجار الثمينة إذ يجب فتح سجل تجاري لممارسة نشاط مزاولة استيراد المعادن الثمينة من خارج السلطنة بوزارة التجارة والصناعة وتعبئة استمارة التعهّد الخاصة بعدم فتح الختم الجمركي وبيع وتسويق هذه المصوغات إلا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وختمها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وتتم مطابقة بيانات الاستمارة من قبل موظفي المنافذ الجمركية مع محتويات الطرد على أن ترسل الاستمارة والطرد إلى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لدمغها والحصول على إذن البيع والتسوق.