"الصحة" تدشن نظام "ترصد" الإلكتروني.. ودليل الأمراض السارية و"الإطار الوطني للاستجابة"

مسقط - الرُّؤية

دشَّنتْ وزارة الصحة، صباح أمس، نظامَ الترصُّد الإلكتروني "ترصُّد"، والدليل الوطني للأمراض السارية، وحلقة عمل حول الإطار الوطني للاستجابة لأحداث الصحة العامة؛ وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية ومديري عموم الخدمات الصحية والجهات المختصة ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ وذلك في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر.

وقال الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض، في كلمة الافتتاح، إنَّ وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض والمديرية العامة لتقنية المعلومات- وضعتْ آلية للتبليغ الإلكتروني عن الأمراض المعدية والأحداث الصحية ومقاومة المضادات الحيوية والإصابات المهنية في جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، التي تتوافر بها خاصية نظام الشفاء، كما سيتم تفعيل هذا النظام في القريب العاجل في بقية المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة عن طريق شبكات مماثلة تتيح خاصية الترصد الإلكتروني.

من جانبه، قال عبدالله بن حمود الرقادي مدير عام تقنية المعلومات بوزارة الصحة -في كلمته- إنَّ المديرية العامة لتقنية المعلومات قامت بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بتصميم وتنفيذ نظام "ترصد" الإلكتروني، والذي يعني بالتبليغ وترصد مختلف الأمراض من المؤسسات الصحية التي تعمل بنظام (الشفاء +3) والبالغ عددها 102 مؤسسة، كما يتيح النظام الإبلاغ عن الحالات الأخرى من مختلف المؤسسات التي ليس بها ربط شبكي أو تلك المؤسسات التي بها نسخ مختلفة من خلال تطبيق الإنترنت المتوفر بالمديريات العامة بالمحافظات للإبلاغ عنها إلكترونيا من قبل المعنيين.

وأضاف الرقادي: "بُني نظام ترصد على قاعدة مركزية مرتبطة تكامليا مع نظام الشفاء تُسهل عملية مراقبة وتقصي كافة الحالات ومختلف الأمراض المدرجة ضمن قائمة الترصد، كما أن نظام ترصد مرتبط مع التشخيص الطبي للحالات المرضية بحيث تنبثق شاشة تلقائية للطبيب المعالج للتبليغ عن تلك الحالات دون الحاجة للولوج الى أنظمة أخرى للتبليغ، وهو ما يساعد الطبيب في سرعة التصرف ومساعدة متخذي القرار بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض من تلقي الحالات إلكترونيا أولا بأول.

كما دشَّنت الوزارة الإطار الوطني للاستجابة لأحداث الصحة العامة الذي كان ضمن المطالب الأساسية أثناء عملية التقييم الخارجي المشترك الذي نفذته السلطنة بالتعاون مع مُنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وله دور إيجابي في عملية التنسيق بين مختلف التخصصات داخل وزارة الصحة والقطاعات الأخرى من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وعلى هامش الحفل، تمَّ اعتماد الإصدار الثالث للدليل الوطني للأمراض المعدية الذي يعد مرجعا علميا لذوي الاختصاص في مجال التعامل مع الأمراض المعدية وأحداث الصحة العامة من منظور الصحة العامة؛ حيث يتطرق الدليل إلى تناول كل مرض على حدة من زوايا مختلفة كالجوانب التشخيصية والوقائية وأنشطة مكافحة العدوى والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل السيطرة على المرض وكبح سرايته في المجتمع، واستند الإصدار الثالث للدليل الوطني للأمراض المعدية إلى أحدث التوصيات الصادرة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وبيوت الخبرة المتعارف عليها دوليا.

 كما تمَّ أيضا خلال الفعالية تدشين الإصدار الأول للمجلة العلمية للصحة العامة، التي ستكون ربع سنوية تصدر كل 3 أشهر عن طريق المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض، ويأمل القائمون عليها أن تكون منبراً للصحة العامة لجميع القطاعات في السلطنة وسوف تقوم بنشر التقارير الدورية لأحداث الصحة العامة.

تعليق عبر الفيس بوك