بيروت - الوكالات

قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 شخصا آخر بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في الريف الشمالي لحلب. ووقع الانفجار - بحسب نشطاء - صباح الأربعاء قرب جامع اليتيم وسط أعزاز القريبة من الحدود مع تركيا. وكان انفجار بسيارة مفخخة قد وقع في شهر يناير في بداية العام الجاري في أعزاز أدى إلى قتل أكثر 60 شخصا.

ودخلت فجر الأربعاء إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق 51 شاحنة تحمل مساعدات طبية وغذائية تكفي 35000 شخص بإشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري وبالتنسيق مع الحكومة السورية، للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وقال محمد علوش المسؤول في جيش الإسلام المعارض الذي يسيطر على دوما إن المعارضة تسعى إلى إنشاء معبر دائم لإدخال المساعدات الانسانية إلى الغوطة المحاصرة من قبل القوات الحكومية. وكانت مصادر حكومية قد أشارت - بحسب ما ذكره مراسلنا في دمشق عساف عبود - إلى أنّها أقامت معبرا في مخيم الوافدين شرق دمشق منذ 3 أشهر لمن يريد من المدنيين ومسلحي المعارضة الخروج من الغوطة الشرقية.

وفي سياق متصل، علق وفد المعارضة السورية الرئيسية في جولة المفاوضات التي تستضيفها مدينة أستانا، عاصمة كازاخستان، مشاركته إلى حين الالتزام الكامل بوقف القصف. ويعتقد أنّ الوفد قرر تعليق مشاركته احتجاجا على تواصل الغارات الجوية الحكومية على المدنيين. وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات ستدرس خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، من أجل تسهيل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقد أرسلت الولايات المتحدة، لأول مرة، مسؤولا في وزارة الخارجية، بصفة مراقب إلى هذه المفاوضات. ويحضر المفاوضات أيضًا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي مستورا. وترعى روسيا وتركيا المفاوضات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة من أجل إنهاء ستة أعوام من النزاع في سوريا. وتقف أنقرة وموسكو على طرفي نقيض من الأزمة السورية، إذ تساند روسيا حكومة الرئيس، بشار الأسد، عسكريا وسياسيا، بينما تدعم تركيا فصائل من المعارضة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من المعارضة قوله إن المقترح الروسي ينص على إنشاء مناطق أمنة في المدن والقرى التي تسيطر عليها المعارضة، شمالي محافظة إدلب، وفي مناطق من محافظة حمص في الوسط والجنوب، وفي الغوطة الشرقية، قرب دمشق. وتهدف هذه الإجراءات، حسب المقترح، إلى "إنهاء فوري لأعمال العنف"، وتوفير الشروط "لعودة آمنة للاجئين طواعية".

وتستفيد المناطق الآمنة فور إنشائها من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، حسب التقرير، كما تنشر حول هذه المناطق بعد تحديدها نقاط مراقبة وتفتيش تديرها قوات مشتركة من الحكومة والمعارضة، فضلا عن قوات مراقبة من دول أخرى. ويذكر التقرير روسيا وتركيا وإيران باعتبارها الدول الضامنة للخطة. وتشكل الدول المعنية مجموعة عمل مشتركة خلال 5 أيام من توقيع طرفي النزاع على الاتفاق. وتشرع مجموعة العمل المشتركة في تحديد المناطق، والإشراف على نزع السلاح فيها. وتأتي مفاوضات أستانا، التي ترعاها تركيا وروسيا، تكملة لمفاوضات جنيف، التي رعتها الأمم المتحدة، دون تحقيق هدفها الأساسي وهو إنهاء النزاع المسلح.