لندن – العمانية
أشادت مؤسسة "أكسفورد بيزنيس جروب" التي تتخذ من لندن مقرا لها بالتدابير التي اتخذتها السلطنة لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة. وقالت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان "عمان 2017" إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى انكماش الاقتصاد العماني بنسبة 13,8 بالمائة وأدى إلى حدوث عجز في الموازنة العامة، وفي محاولة لمعالجة هذا النقص اتخذت الحكومة عددا من التدابير لرفع الإيرادات مثل خفض الدعم وزيادة ضريبة الشركات مع الاستمرار في التركيز على أهداف تنويعها للاقتصاد على المدى الطويل.
وأضافت المؤسسة أنه على الرغم من أن الهيدروكربونات لا تزال تمثل 33.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة و78.7 بالمائة من إيرادات الدولة، فإن القطاعات غير النفطية تلعب دورا بارزا على نحو متزايد في الوضع الاقتصادي للبلاد وتستهدف الحكومة الصناعات الثقيلة على وجه الخصوص من خلال التخطيط لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 بالمائة اليوم إلى 29 بالمائة بحلول عام 2020.
وذكرت أن الحكومة العمانية تستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 6 بالمائة في قطاع التعدين، مع تنفيذ مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز اهتمام المستثمرين. وأكدت أنه بفعل موقعها الاستراتيجي استمرت السلطنة في البنية الأساسية بهدف تحولها إلى مركز لوجيستي عالمي مضيفة أن جهود التنويع الاقتصادي تشكل القوة الناعمة وراء النمو الاقتصادي للسلطنة وتؤكد استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل "عمان 2020" على إيلاء الاهتمام لقطاعات التصنيع والخصخصة والتعمين مع تحديد كل من اللوجستيات والسياحة والتعدين ومصايد الأسماك والتصنيع كقطاعات اقتصادية مستقبلية محتملة.
وأشارت المؤسسة كذلك إلى أن سد الفجوة المالية يعد أولوية حكومية مؤكدة أن تخفيض الإنفاق والتعديل الضريبي وزيادة نشاط القطاع الخاص من المتوقع أن يؤدي دورا في هذه الصدد. وأكدت أن طموح السلطنة يتجاوز نطاق التمويل القصير الأجل لسد العجز في الموازنة فعلى المدى الأطول ستكون القدرة على إعادة هيكلة قاعدتها الاقتصادية أساسا لاستقرارها في المستقبل.
وذكرت أن سوق الأوراق المالية في مسقط تعد عنصرا حيويا في الاقتصاد العماني كما تعد البورصة بمثابة معرض للمشاريع الكبيرة في السلطنة، ولكن وظيفتها الرئيسية هي العمل كمجال يمكن فيه توزيع رأس المال المجمع على قطاعات الاستثمار. وأضافت انه في عام 2015، على سبيل المثال، كان للتبادل في البورصة القدرة على توفير تمويل قدره (6.6 مليار دولار)، غير أن أسعار النفط المنخفضة والمخاوف بشأن النمو البطيء في الاقتصادات الناشئة قد جعلت عام 2016 بيئة صعبة لها، وأصبحت مهمة اجتذاب السيولة إلى السوق هي الشاغل الرئيسي الذي يواجه السلطات والهيئات التنظيمية. وتابعت بانه اعتبارا من أواخر عام 2016، تم وضع تعديلات إجرائية وتنظيمية لمعالجة هذه القضايا، ومن المتوقع أن تكون هذه التعديلات أساسية في قدرة سوق رأس المال على الحفاظ على دوره في الاقتصاد المحلي.
وقالت إنه على الرغم من الضغوط الاقتصادية المستمرة المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، فإن استراتيجية التنويع الاقتصادي في السلطنة وجهودها الرامية إلى تعزيز تدفقات الايرادات بدأت تؤتي ثمارها، كما يشهد على ذلك استمرار النمو في القطاع غير النفطي. وبينت أن قطاع البناء والتشييد ما زال قطاعا هاما ومتناميا للغاية في الاقتصاد العماني مشيرة إلى أنه رغم التأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، فان مقاولي المنازل في القطاع الخاص ومطوري مراكز التسوق وموردي مواد البناء يرون أن هناك مجالا للتفاؤل في بلد شهد واحدا من أسرع معدلات النمو السكاني في أي دولة بين عامي 2011 و2015 وذلك بنسبة 8.5 بالمائة سنويا.
وأوضحت المؤسسة أن الطلب على الكهرباء والمياه في السلطنة قد زاد على مدى العقد الماضي مدفوعا بالتصنيع السريع وبقاعدة سكانية متزايدة، وباستثمارات ممولة من الدولة في مشاريع البنية الاساسية الرئيسية، مشيرة الى أن الطلب على الطاقة الكهربائية قد زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2006، كما تضاعف الطلب على المياه ثلاثة أضعاف تقريبا فيما تتراوح توقعات النمو بين 6 الى 10 بالمائة على مدى السنوات القادمة. وذكرت أن النفط يشكل 59.4 بالمائة من صادرات السلع العمانية مؤكدة انه من المتوقع أن تواصل الحكومة إنتاج النفط الخام بالقرب من مستواها الحالي البالغ مليون برميل يوميا حتى عام 2020 على الأقل، وفي الوقت نفسه تواصل المناطق البحرية غير المستغلة في السلطنة وبيئة الأعمال الجذابة توفير الفرص لشركات النفط والغاز العالمية.
