مسقط - الرُّؤية

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة قرارا وزاريا بالرقم 74/2017، بتاريخ 16/4/2017، يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 86/2000؛ حيث نص القرار على استبدال نص المادة (11) من القرار المذكور بالآتي: يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول والذي تقره اللجنة الفنية، مضافاً إليه هامش ربح بنسبة 45% مقسمة على النحو الآتي: 19% للوكيل (تاجر الجملة) و26% للصيدلية (البائع بالتجزئة)، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/6/2017.

وقال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة إنه بناء على هذا القرار سيتم تخفيص الهامش الربحي لبيع الأدوية في الصيدليات من 55% في الوقت الحالي إلى 45% بدءا من يونيو 2017، والذي سيعمل على تخفيض أسعار جميع أنواع الأدوية المسجلة والمسوقة في السلطنة والتي تصل إلى 4300 دواء. وأضاف أن الوزارة ماضية في مُراجعة أسعار جميع الأدوية المسجلة لديها؛ حيث تقوم اللجنة الفنية المختصة وبصفة شهرية بمراجعة أسعار الأدوية التي يتم تقديمها لإعادة التسجيل لدى الوزارة أو انتهت براءة اختراعها بالنسبة للأدوية المبتكرة، وعلى سبيل المثال فقد تم تخفيض أسعار عدد 120 دواءً مسجلاً ومسوقاً بالسلطنة خلال الربع الأول من هذا العام وبنسب تصل إلى 65% لبعض الأدوية.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لمراحل سابقة تمَّ من خلالها تخفيض أسعار تصدير الأدوية للسلطنة من خلال توحيد أسعار سعر ميناء الوصول (CIF) للأدوية المبتكرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وإعادة تسعير الأدوية الجنيسة على المستوى المحلي؛ حيث تم في مرحلتين سابقتين تخفيض ما يقرب من 2600 دواء، وتم في المرحلة الأولى تخفيض أسعار 1400 مستحضر دوائي في أكتوبر 2014، واستكملت لاحقًا بالمرحلة الثانية وتم تخفيض أسعار 1180 مستحضرا دوائيا في يوليو 2015، وقد تم التركيز على الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة والتي تمثل الاستهلاك الأعلى في السوق الدوائي العُماني، حيث تجاوزت نسبة التخفيض 60% لبعض الأدوية وتراوحت بين 20-40% لأغلبها.