جدل في الإردن بسبب إلغاء قانون "زواج المغتصب من الضحية"

أثار الإعلان عن مشروع إلغاء مادة قانونية مثيرة للجدل ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وتداول المستخدمون خبر نية الحكومة إلغاء مادة 308 التي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ورحب العديد بمشروع إلغاء القرار، الذي يستوجب موافقة مجلس النواب. وغرد سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأردني السابق: "قرار الحكومة بالموافقة على مشروع القانون بإلغاء المادة 308 قرار مسؤول من شأنه أن يزيل حالة من الظلم الشديد الذي يشرّع إفلات الجاني من العقاب".

وكتبت مستخدمة عبر فيسبوك: "اخيرا يتم إلغاء المادة 308. أحتاج لسنوات لأتعافى من فكرة أنّ هذا القانون كان جارياً في القرن ال٢١. أتخيّل فتاة... وقع عليها الحُكم سابقاً... تبكي الآن بحُرقة... وأتخيّل أباً بقي في دمه كرامة، يأخذ ابنته للمحكمة للطّلاق من مغتصبها".

تعليق عبر الفيس بوك