مسقط – الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل تحت شعار (الابتكار: لحياة أفضل). وأوضحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في رسالتها أنه من خلال هذا الشعار سنرى كيف يدعم نظام الملكية الفكرية الابتكار من خلال جذب الاستثمارات، ومكافأة المبدعين وحثهم على تطوير أفكارهم، وضمان النفاذ إلى جديدهم مجانا، كي يبني مبدعو الغد صروحهم على أسس التكنولوجيا المبتكرة.

وقالت المنظمة في بيان إنه من خلال هذا الشعار سنستكشف في هذا العام كيف يزيد الابتكار حياتنا صحة وأمانا وراحة بتحويل المشكلة إلى تقدم وسننظر في الدعم الذي يكفله نظام الملكية الفكرية للابتكار باستقطاب الاستثمارات ومكافأة المبدعين وتشجيعهم على تطوير أفكارهم والحرص على إتاحة ما يكتسبونه من معرفة دون مقابل فيستطيع مبتكرو الغد من الارتفاع بالصرح التكنولوجي الحاضر.

وينظم مجلس البحث العلمي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة ووزارة السياحة وبالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حلقة عمل حول (التعليم والتدريب) في مجال الملكية الفكرية في وزارة السياحة يومي 26 و27 أبريل 2017.

وقال أحمد بن محمد السعيدي مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: تولي السلطنة من خلال سعيها للمعاهدات والاتفاقيات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية اهتماما وترسيخا لقواعد تلك الملكية وحتى يمكن نشر ثقافة الملكية الفكرية في السلطنة خاصة وفي المنطقة العربية عامة بالتعاون مع دول الأعضاء في المنظمة من خلال البرامج المشتركة وحتى يمكن للسلطنة حماية وتشجيع الإبداع الفكري الوطني وأصحاب الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات لمسايرة التطور التكنولوجي الهائل في كافة أنحاء العالم. ونهدف إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية في المنطقة العربية عامة وإلى حماية حقوق الملكية الفكرية لكافة الشركات والمؤسسات في الدول العربية خاصة، وذلك عن طريق منع الاتجار في السلع المتعدية على تلك الحقوق، وضمان عدم تصديرها أو استيرادها عملا بالتزامات الدول العربية وحقوقها الناجمة عن انضمامها إلى اتفاقيات لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أحمد السعيدي أن قوانين الملكية الفكرية تعد أداة من أدوات تنمية الأعمال التجارية، وتوسيع انتشار المشاريع التجارية محليا ودوليا عبر التراخيص أو الامتياز التجاري وتعمل على تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية آمنة وتمنع المنافسة غير المشروعة وتقليد السلع والمنتجات والخدمات وتجنب الشركات الاستثمار غير المجدي في مجال البحث والتطوير خصوصا التكنولوجي والتشجيع في الاستثمار بمجال أعمال التطوير والبحث العلمي وإيجاد هوية تجارية مميزة عن طريق استخدام العلامات التجارية والأسماء التجارية ورفع قيمة رأس مال الشركات وموجوداتها وحماية مصالح المستهلكين من خلال ضمان الحصول على سلع وخدمات تستحق المبالغ المدفوعة بها والحد من عمليات شراء السلع المزورة والمقلدة.

وقال السعيدي: تنقسم الملكية الفكرية إلى عدة أقسام منها "الملكية الصناعية": التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية والتصاميم الطوبوغرافية. و"الملكية الأدبية" والتي تشمل (حق المؤلف) الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى. و(الحقوق المجاورة لحق المؤلف) وهو حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الإذاعة والتلفزيون.

وأكد مدير دائرة الملكية الفكرية أن جرائم الملكية الفكرية بأبعادها المتشعبة أصبحت من أهم القضايا التي تشغل اليوم الفكر القانوني، في ظل تصاعد ملحوظ للتجاوزات والاعتداءات التي تقع على الملكية الفكرية بكافة أشكالها الأدبية والفنية أو الصناعية والتجارية، كما أنّ جرائم الملكية الفكرية تعتبر من الجرائم الاقتصادية الحديثة، وقد تطوّرت صور هذه الجرائم مع التطور التكنولوجي بشكل كبير، حيث إنّ بعضًا من مستخدمي التقنية الحديثة استغلها في أعمال غير مشروعة طبقا لمصالحه، فأصبحت أجهزة النسخ السريع والحاسب الآلي بشكل عام وشبكة الانترنت على وجه الخصوص أدوات لارتكاب الجريمة.