أهم التوصيات: إيجاد حلقة وصل بين الجهات المعنية والمعرضين للابتزاز لتعزيز الثقة لدى المواطنين بطرح قضاياهم بسرية قبل وقوع مشاكل

• صالح الفهدي: المجلس يناقش قضايا تمس احتياجات المُجتمع بفكر واع وهادف
• أحمد العبري: يعاقب المبتز بالسجن من شهر إلى ٣ سنوات وبغرامة من ٥٠٠ إلى ٣ آلاف ريال عماني
• نادية المكتومية: الأسرة تتحمل المسؤولية في المستوى الأول والمدرسة ثانيًا في حماية الطفل من فخ الابتزاز
• نواكب التقنية ولكننا لا نواكب المعرفة بها
• قصص واقعية يسردها مواطنون لوقائع ابتزاز

مسقط - أحمد المعمري- عيسى اليعقوبي- الأزهر الرحبي

أوصى مجلس القيم في ختام جلسته الأولى بتكثيف التوعية والتثقيف بقضية الابتزاز الإلكتروني بمُختلف أشكاله المالية والأخلاقية.

كما أوصت الجلسة التي أُقيمت برعاية"الرؤية" بإعداد الدراسات والإحصائيات الدقيقة للتَّعامل مع ضحايا الابتزاز الإلكتروني، ومواكبة التطورات التقنية للتَّعرف على آليات التَّعامل مع قضية الابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى إشراك مختلف فئات المجتمع من مؤسسات الدولة والمواطنين وتكاتف الجهود لتلافي خطر مشكلة الابتزاز الإلكتروني.

كما تضمنت التوصيات إيجاد حلقة وصل حقيقية بين الجهات المعنية والمتعرضين للابتزاز، لتعزيز الثقة لدى المواطنين بطرح قضاياهم بسرية تامة قبل وقوع أية مشكلات في المُستقبل، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التَّعامل مع القضية وتوظيف الحلول المُناسبة لها.

كما أوصى المشاركون بالتعامل مع الأشخاص من خارج الوطن والعاملين لدى بعض المنظمات الهادفة إلى تدمير المجتمع من خلال توعية المواطنين بخطرها وآليات التعامل معها، والاستفادة من الوقائع والقصص الحاصلة في المُجتمع وبث الوعي حولها، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية فئة الأطفال بمخاطر الابتزاز الإلكتروني.

واختتمت التوصيات بتشديد العقوبات القانونية والقضائية لمجرمي القضايا الإلكترونية وإيجاد قوانين صارمة لردع من تسول له نفس ارتكاب هذا الجرم.

كان مركز قيم ممثلاً بمجلس القيم نظم جلسة نقاشية حول قضية الابتزاز الإلكتروني حملت عنوان "مصائد الخطر"، بحضور الدكتور صالح الفهدي رئيس مركز قيم إضافة إلى مشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في قضايا الأمن المعلوماتي وقطاع الاتصالات وجهات الاختصاص بجرائم تقنية المعلومات والمهتمين بقضايا الأسرة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من طلبة الجامعات والكليات والمدارس بالسلطنة، وذلك بمبنى مركز القيم بمسقط.

أدار الجلسة الأولى الإعلامي يوسف الهوتي الذي استهلها بالإشارة إلى تطور التقنيات، وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ودخولها في كل تفاصيل الحياة البشرية، الواقعية والافتراضية، مما أدى إلى زيادة مصائد الخطر التي تنصبها فئة من المتقنّعين وراءَ الشاشات، ليوقعوا أبرياءَ في مصائدهم بالمكرِ والخديعة ويدمّروا كل غالٍ لديهم نظير تحقيق طموحاتهم الرخيصة ضاربين بكل القيم والأخلاقيات عرض الحائط.. مشيرًا إلى أنَّ قضايا الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية والخليجية أكثر اهتماما من الدول الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي أكثر من المادي.

مشاركة مجتمعية

وتحدث الدكتور صالح الفهدي مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني بهذه القضايا وحضور أفراد المجتمع واهتمامهم بهذه القضايا موضحاً أنَّ اجتماع شرائح وفئات مجتمعية على قضايا تهم المجتمع بفكر واعٍ وأسلوب هادف هو استمرار لمفهوم السبلة العمانية إلا أنها أعم وأشمل وأكثر مواكبة مع العصر تطبيقاتها وأسلوبها.

أضاف: تعودنا على رؤية الجمهور صامتاً ومستمعاً تتاح له الفرصة للحديث إن أسعف الوقت على عجل، أما مجلس القيم فهو مجلس الجمهور تتاح له الفرصة الواسعة ليُعبِّر عن آرائه وأفكاره فيما يتعلق بقضايا المجتمع، ولا شك أنَّ حضور ومشاركة الجمهور دافع للمجلس للمضي قدمًا من أجل إيصال رسائل تهدف للرقي بالمجتمع في نواحيه الأساسية.

إجراءات قضائية

في بداية مداخلات الجمهور ومناقشتهم حول قضية الابتزاز الإلكتروني استفسر أحد الحضور عن التعريف الصحيح لمفهوم الابتزاز من المنظور القانوني والتشريعي، وجاء رد المحامي أحمد العبري موضحاً أنَّ التشريعات أبلغ من التعاريف؛ والقانون ينص على أن هناك جريمة ابتزاز في المادة الثامنة من جرائم المعلومات، ولا يوجد هناك تعريف مُحدد للابتزاز الإلكتروني، خشية وجود أفعال جرمية جديدة عن طريق التكنولوجيا فتحتاج تجديدا تشريعيا سنوياً وهذا صعب. كما تحدث عن عقوبات المبتز حسب القانون : ''يُعاقب المبتز بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ٣ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ولا تزيد عن ٣٠٠٠ ريال عماني، والمبتز يعاقب سواء كان العمل المبتز فيه مشروع أو غير مشروع، وإذا كان التهديد بارتكاب جريمة قتل فإنَّ العقوبة هنا تضاعف من ٣ إلى ١٠ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠٠ ريال ولا تزيد عن ١٠ آلاف ريال . فعقوبة المبتز إلكترونيا في عمل جنائي مشددة وليست مُخففة.

وأضاف العبري: أود الإشارة إلى أحد القوانين المطبقة في بريطانيا ما يسمى بقانون (الحماية المنزلية) وهو " إذا كان الشخص المجني عليه أو المعتدى عليه هو سبب في ارتكاب الجريمة فإنَّ القانون الجنائي لا يحميه، فإذا ذهبت مثلاً إلى محل إصلاح الهواتف وطلبت من عامل المحل أن يستخدم إيميل المحل في هاتفك ويفتح لك بعض البرامج بواسطته، فأنت قد تتسبب في جريمة، حتى لو كان صاحب المحل غير مُجرم فأنت بهذا الفعل قد حفَّزته على الإجرام، والسبب في ذكر هذا المثال عن القانون البريطاني أنَّ السلطنة تتأثر ببعض التشريعات الدولية والعالمية وربما في يوم ما سيتم تطبيق هذا القانون في السلطنة، لذا وجب تكثيف التوعية حول هذا الموضوع.

وأكد الشيخ إسحاق بن سالم السيابي أحد الحضور في مجلس القيم على ضرورة تدخُّل القانون في تعزيز الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، فالقانون تدخل في الكثير، وقد تدخّل القانون لتقنين أمور التَّعامل مع الأبناء وقضية ضربهم، لهذا لا بد من تدخّل القانون أيضاً في هذه التفاصيل التي تحمي الأطفال في هذا المجال.

بعد ذلك تم عرض فيلم من إعداد شرطة عُمان السلطانية بالتَّعاون مع الادعاء العام يستعرض قصة قصيرة حول الابتزاز الإلكتروني ومراحله ونهايته التي تضر بالضحايا في حالة الوقوع في مصائد الخطر، وإذعانهم لطلبات المبتزين فيما بعد، ووقوعهم أسرى بين أيديهم، وأشار المقطع المصوّر إلى آلية التبليغ لتلافي خطر المشكلة.

بعد ذلك أشار محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام سابقاً إلى أنَّ شرطة عُمان السلطانية تكافح الجريمة قبل وقوعها، وبعد وقوعها تتخذ الإجراءات الروتينية العادية، والجريمة تقع سواء بالطرق العادية أم الإلكترونية.

وأضاف: أما الآن فمع التطور الذي حدث فقد اختلف الأسلوب بحسب ما يراه الفاعل ويتناسب مع جريمته، وجرائم كثيرة تقع ولا يتم الإفصاح عنها بسبب الخوف من الفضيحة، وهناك جرائم تقع يومياً مثل جرائم الاحتيال، إلا أن المجتمع الآن يزداد وعياً وثقافة وبالتالي يزداد حذره لتفادي مثل هذه الجرائم، مشيرا إلى أنّ أي باحث أو مطّلع بإمكانه أن يدخل موقع الادعاء العام ويجد إحصائيات كل السنوات الماضية عن الجرائم، وجرائم الاحتيال العادية تفوق نسبتها جرائم الاحتيال الإلكترونية.

الأسرة والمدرسة وثقافة الابتزاز

وأشارت نادية المكتومية المدربة المتخصصة في المجال الأسري والتربوي إلى أنَّ الشريحة الأكبر التي تكون الهرم السكاني في المجتمع العماني تضم من هم دون سن الثامنة عشرة حيث يشكلون نسبة تقارب 60%، ونلاحظ أن الهواتف الذكية أصبحت منتشرة بصورة واضحة بين هذه الفئة؛ بالتالي فهي الأكثر عرضة لظاهرة الابتزاز الإلكتروني. وتضيف: ومن المهم أن ندرك أن المبتز (الجاني) يبحث عن المصائد المناسبة ليوقع بالضحية ومثال ذلك أن المبتز ينشئ موقعاً إلكترونياً لبيع الطيور ليتحايل ويوقع بالضحية من فئة صغار السن والمُراهقين؛ لأنه يدرك أنَّ هذه الهواية منتشرة بين هذه الفئة.

 وتؤكد المكتومية على أهمية أن تتحمل الأسرة المسؤولية في المستوى الأول تليها المدرسة من أجل حماية هذه الفئة من خلال غرس القيم والتوعية والرقابة.

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني خطر قادم من الخارج، وذلك بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في كل دول العالم، مما جعل العالم قرية صغيرة نستطيع التواصل من خلالها مع من نُريد وفي أيّ مكان.

 مشيرة إلى أنَّ هناك أيضاً ابتزاز محلي، والفرق بين النوعين أن الابتزاز الخارجي منظم واحترافي وقائم على خُطط مدروسة، وهؤلاء المبتزين بدأوا يستخدمون مداخل علم النفس للوصول للضحايا ومعرفة اهتماماتهم، كما أنَّهم موزعون على فئات مُختلفة فهناك فئة تبتز الأطفال، وأخرى تُركز على المُراهقين، ونوع ثالث يبتز الشخصيات ذات المناصب والتي لها صيت في المجتمع والمشهورة.

أضافت: قد يمارس أولياء الأمور الابتزاز أثناء تعاملهم مع أبنائهم، فقد تكتشف الأم قيام ابنها بسلوك خاطئ فتجبره على القيام ببعض الأمور مُقابل إخفاء سره عن الأب كأن تقول: (اذهب للنوم وإلا أخبرت والدك عنك) والعكس، كما أن الأبناء يُمارسون ذلك في المدرسة أحياناً كأن يطلب أحد الطلاب من طالب آخر القيام بفعل ما مُقابل ألا يشكوه للمدير أو المُعلم، فالابتزاز قد يبدأ بثقافة بريئة وغير مقصودة أو غير واعية ولكن نتائجها سلبية فيما بعد. لذا وجب الانتباه للابتزاز المستورد والابتزاز المحلي، كما يجب ألا نكتفي بتعليم أطفالنا كيف يحمون أنفسهم من الابتزاز فقط بل نعلمهم كيف لا يكونون جناة على الآخرين سواء في البيت أو المدرسة أو الحي.

الاتصالات والمعرفة التقنية

وفي مداخلة لعبد الله السعيدي موظف في قطاع الاتصالات قال: عندما نتكلم عن الابتزاز الإلكتروني يجب أن نشير إلى مواكبتنا للتطور السريع سواء تقنيات الاتصال أو التواصل الاجتماعي، ولكننا في نفس الوقت لسنا مواكبين للمعرفة بهذه التقنية، مضيفاً أنَّ بعض الدراسات والاجتهادات التي يقوم بها البعض في قطاع الاتصالات تتضمن الكثير من البيانات، والتي تشير إلى أن استهلاك الناس يتركز على مجالات الترفيه وليس المعرفة، وإذا أردنا مواكبة التقنية فلابد من مواكبتها في مجال المعرفة.

وأوضح أن المخترقين (الهاكرز) لديهم طرقهم وأساليبهم عندما يخترقون الحسابات وهذه حقيقة نواجهها جميعاً، وما علينا فعله لتقليل هذا الخطر هو أن نحتفظ ببياناتنا الخاصة فلا نجعلها عرضة للسرقة سواء كانت الرقم السري أو اسم المستخدم، وبقية البيانات التي يُمكن أن يستغلها هؤلاء المخترقون لدخول حساباتنا الشخصية.

الرقابة الكاملة غير مُمكنة

وأكد الإعلامي يوسف الهوتي في مداخلة له على أنَّ الرقابة الكاملة في الوقت الحالي غير ممكنة نظرًا لارتباط الآباء بأعمالهم ومهامهم الأخرى، لذلك وجب التركيز هنا على تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية للأطفال وتعليمهم هذا المبدأ، خاصة ونحن مقبلون على فترة الصيف التي يزيد فيها وقت فراغ الطفل بشكل مُضاعف عن أيام الدراسة. مضيفا أنّه يجب إشغال وقت الأطفال بكل ما هو مُفيد من خلال الأنشطة الرياضية أو إشراكهم في المعاهد الصيفية لإكسابهم المزيد من الخبرات التي تؤهلهم للانتقال للمرحلة الدراسية التالية.

وتساءلت فايزة الشندودي من الجمهور: وماذا بعد؟ ماذا يجب فعله؟ نحن نتكلم كثيرًا في الندوات والمحاضرات وكأننا خارج المجتمع، لكن ماهو الدور الذي يجب أن أقوم به تجاه عائلتي والمجتمع؟ وأضافت: لو أنَّ كل فرد قام بدوره على أكمل وجه في المجتمع عندها ستكون الأمور أفضل. فيفترض أن نشغل أوقات أبنائنا، فالأطفال لديهم طاقة لذلك علينا وضع البرامج المُختلفة لاستغلال تلك الطاقات كما تقوم بذلك البلدان الأخرى، وكذلك بالنسبة لفئة الشباب حيث لابد من توضيح هدفهم في المُجتمع.

قصص واقعية

واستعرض المحور الثاني من الجلسة بعض القصص الواقعية التي حدثت، حيث ذكر أحمد العامري أحد الحضور أنه انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة انتحال أسماء بعض الشخصيات المشهورة وذات المناصب العالية في الدولة، ويقول: إن إحدى الفتيات تستعمل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الانستجرام، قد شاهدت في خانة القصة (ستوري) أنَّ أحد الأشخاص يُقدم قروضاً مالية لمُساعدة العمانيين، ثم تواصلت معه بحكم حالتها المادية، فأخبرها أنه خارج السلطنة في الوقت الحالي، ولديه 3 مراكز في الأردن والمغرب وفلسطين، ولكي تتم عملية تحويل المبلغ الذي تحتاجه يجب أن تدفع مقدماً ١١٨ ريالا عمانيا، وأرسل لها رقم الحساب، فقامت بتحويل هذا المبلغ لحسابه وبعد استلامه المبلغ، قام بحظرها.

ويسرد موسى البوسعيدي قصة عن شخص كان مسافرًا، ويصور كل تفاصيل رحلته ويعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما عاد إلى السلطنة فؤجى بأنّ منزله قد سرق، والمستفاد من القصة أنّ الأشخاص يجب أن يكونوا حذرين وأن يحتفظوا بخصوصياتهم بعيدًا عن هذه المواقع.

ويضيف: أن إحدى طرق الاحتيال هي الاتصال بالشخص وإخباره أنه حصل على مبلغ مُعين، ثم يطلبون منه إرسال بياناته الشخصية لكي يتم تسليمه المبلغ وهذا من طرق الاحتيال الحالية.

 ومن هنا يجب على الأفراد الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم تقنية المعلومات وما هي آخر التطورات لأن التقنية في تطور مستمر وسريع، كما يجب معرفتهم بطرق الاستخدام الآمن لهذه الوسائل.

وذكر المحامي أحمد العبري قصة لأحد ضحايا الابتزاز فيقول: ذات يوم اتصل بي طبيب؛ يستغيث بي أنه وقع ضحية الابتزاز الليلة المنصرمة وذلك بعد أن تعرَّف على امرأة بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لاحقًا اكتشف أنه رجل بعد أن وقعت منه أخطاء مُشينة، وفي الليلة ذاتها إذا بذلك الرجل يُهدِّده ويبتزّه بأنّه لو لم يرسل له مبلغ ٦٠٠٠دولار لقام بفضحهِ بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فنصحته بإبلاغ المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ليتم التعامل مع الأمر بسرية تامة.

الجدير بالذكر أنَّ الجلسة استخدمت نظام الاستبيان للجمهور وذلك باستخدام أجهزة التصويت المُباشر على أسئلة مرتبطة بموضوع الجلسة للوقوف على آراء الجمهور.