مسقط - الرؤية

بلغ عدد المشاريع التي موّلها بنك التنمية العماني، في الربع الأول من العام الجاري ألفا و526 مشروعا، بقيمة إجمالية 14 مليونا و934 ألفا و839 ريالا عمانيا، موزعة على كافة محافظات السلطنة، وشملت العديد من القطاعات التنموية الواعدة، التي تتواكب مع توجيهات الخطة الخمسية التاسعة.

ويحرص بنك التنمية العماني على دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في السلطنة، وتسير السياسة العامة للبنك وفق الاستراتيجية العامة للدولة والخطط الخمسية المتعاقبة، كما يلعب البنك دورا حيويا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‏في السلطنة، عبر منظومة قروض تنموية منخفضة الفائدة، بهدف رفد الاقتصاد العماني بمشاريع واعدة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وبلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني في قطاع الصناعة وهو أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها الخطة الخمسية التاسعة في سعي البلاد نحو التنويع الاقتصادي، حوالي 569 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين و302 ألف و22 ريالا عمانيا، وجاء القطاع السياحي في المركز الثاني من حيث القيمة الإجمالية لعدد المشاريع، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الـ11 السياحية، حوالي مليونان و749 ألف ريال عماني، وهو من القطاعات التي يعول عليها الاقتصاد الوطني كثيرا، خاصة في توفير فرص العمل، وحل قطاع الثروة السمكية ثانيا من حيث عدد المشاريع البالغ عددها 401 مشروع، وثالثا من حيث القيمة الإجمالية التي بلغت مليونا و733 ألفا و673 ريالا عمانيا.

وبلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، الذي تتعدى أهميته قدرته على التنويع الاقتصادي، إلى الأمن الغذائي للبلاد، 254 مشروعا بقيمة إجمالية مليون و601 ألف و534 ريال عماني، وبلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع الخدمات المهنية والعامة 257 بقيمة إجمالية مليون و708 آلاف و610 ريالات عمانيو، وبلغ عدد المشاريع الممولة في قطاعي التعليم والصحة 28 و6 على التوالي، بقيمة إجمالية 449 ألفا و500 ريال عماني في قطاع التعليم، و390 ألفا و500 في قطاع الصحة.

وحظيت محافظة شمال الباطنة بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع التي موّلها بنك التنمية العماني في الربع الأول من 2017م، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها البنك في المحافظة 295 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت مليون و931 ألفا و104 ريالات عمانية، وذلك لما تحويه المحافظة من مشاريع تنموية عملاقة وضعتها في أولويات أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عام 2020، حيث تسعى السلطنة إلى أن تتحول مدينة صحار المركز الرئيسي للمحافظة، إلى منطقة اقتصادية واستثمارية واعدة تعول عليها الحكومة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل.

وتصدرت محافظة مسقط محافظات السلطنة من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع الممولة من بنك التنمية العماني، حيث بلغت قيمة المشاريع التي مولها البنك في المحافظة، 4 ملايين و459 ألفا و 786 ريالا عمانيا بعدد مشاريع بلغ 154 مشروعا، تلتها محافظة جنوب الباطنة التي حلت ثانية من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع، والتي بلغت مليونين و127 ألفا و 670 ريالا عمانيا، فيما حلت ثالثة من حيث عدد المشاريع الممولة والبالغ عددها 220 مشروعا، فيما حلت محافظة جنوب الشرقية ثانيا من حيث عدد المشاريع الممولة والبالغ عددها 262 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت مليونا و695 ألفا و808 ريالات عمانية، فيما بلغ عدد المشاريع الممولة في محافظة مسندم 153 مشروعا، بقيمة إجمالية 548 ألفًا و315 ريالا عمانيا.

وبلغ عدد المشاريع التي مولها البنك في محافظة ظفار حوالي 90 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 808 آلاف و214 ريالا عمانيا، وفي محافظة البريمي بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الممولة، 465 ألفا و500 ريال عماني، مقسمة على 104 مشاريع، وبلغ عدد المشاريع في محافظة الوسطى 67 مشروعا، بقيمة إجمالية كبيرة بلغت مليونا و214 ألفا و570 ريالا عمانيا، وذلك لوقوع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في المحافظة.

وموّل بنك التنمية العماني 77 مشروعا بمحافظة شمال الشرقية بقيمة إجمالية بلغت نحو555 ألفا و400 ريال عماني، فيما بلغ عدد المشاريع الممولة بمحافظة الظاهرة 57 مشروعًا بقيمة إجمالية 878 ألفا و831 ريالا عمانيا، وبلغ عدد المشاريع بمحافظة الداخلية 47 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 249 ألفا و641 ريالا عمانيا.