مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة التسييرية للقطاع السياحي أمس اجتماعها الخامس لمتابعة مخرجات مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي برئاسة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، بحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وممثلين من الجهات الحكومية أعضاء في اللجنة وذلك بديوان عام وزارة السياحة بحي الوزارات بالخوير.

واستعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الرابع للجنة والتطرّق إلى بعض التوصيات التي خرج بها الاجتماع المتعلقة بمتابعة أعداد التأشيرات التي أصدرتها شرطة عمان السلطانية من (الصین وروسیا وإیران)، والتأشيرة الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض المبادرات من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيقها.

واستعرض الاجتماع مبادرة تطوير الأنشطة الطبيعية وأنشطة التحدي والمغامرات، حيث قام فريق عمل المبادرة بالاجتماع في وقت سابق من الشهر الماضي مع المسؤولين عن المبادرة في وزارة السياحة، وتم خلل الاجتماع عرض دليل الأنشطة، والحصول على الموافقة النهائية وقيام الفريق المشكل لذلك بزيارة نيوزلاند للاطلاع على التجربة التي تتبعها في هذا المجال.

وناقش الاجتماع التراخيص المرتبطة بعمليات إباحات البناء والمتعلقة بها بلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من أجل توحيد القوانين واللوائح الخاصة بالبناء والاستشارات الهندسية للمشاريع السياحية من أجل من أجل الوصول إلى 80 ألف غرفة إيواء للسياح بحلول العام 2040م. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى المتابعة النصف سنوية من خلال تقييم ومواءمة مؤشرات قياس الأداء الرئيسية في سبيل تحقيق من المبادرات والمشاريع، أضف إلى ذلك الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي من خلال تقييم المبادرات ونسب إنجازها ووقياس أدائها لتصل في المرحلة النهائية كمشاريع مطبقة على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بدور وزارة السياحة لضمان فعالیة ھذه المرحلة من خلال مشاركتها في مرحلة المراجعة النصف سنویة من خلال مكاتب التنفیذ بالوزارة، وتوجیه دعوات من الوزارة والمتابعة مع أصحاب المشاریع لحضور الجلسة التعریفیة وحلقات العمل، أضف إلى ذلك قیام مكاتب التنفیذ بالوزارة باستكمال نماذج التعدیلات المقترحة لمؤشرات الأداء وتسلیمھا بعد انتھاء حلقات العمل لفريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. من خلال الجدول الزمني المعد لهذه العملية.

وتحرص وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على متابعة سير عمليات التنفيذ ودعم مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه تنفيذ المبادرات من خلال التنسيق والمتابعة الدورية بين الوحدة والجهات المعنية من أجل الوصول بالاقتصاد العماني إلى مراحل متقدمة من التنويع الاقتصادي.