مسقط – العمانية

بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال الربع الرابع من العام الماضي 9232 سجلا مقارنة بعدد 8413 سجلا خلال الفترة نفسها من العام 2015م بنسبة ارتفاع بلغت 7ر9 بالمائة.

وأوضحت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة أن هذه السجلات تمثلت في سجل تاجر فرد والأعمال التجارية المنزلية وشركات تضامنية وشركات توصية وشركات محدودة المسؤولية ومكاتب التمثيل التجاري وشركات الاستثمار وفروع شركات عالمية وشركات مساهمة عمانية مقفلة وجهات حكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تبسيط الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة عبر البوابة الإلكترونية استثمر بسهولة.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذه السجلات 5628 سجلا لتاجر فرد و1628 سجلا لشركة محدودة المسؤولية، كما ارتفع عدد سجلات الأعمال المنزلية في الربع الرابع من العام الماضي إلى 457 سجلا مقارنة بـ284 سجلا في الربع الرابع من عام 2015م، وبلغت حركة النشاط التجاري ذروتها في شهر أكتوبر 2016 حيث وصل إلى 3885 سجلا.

وبينت الوزارة انخفاض عدد السجلات للشركات التضامنية والتوصية ومحدودة المسؤولية في الربع الرابع من العام 2016م، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015م، فيما شهد ارتفاعا في تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي بنسبة 4ر80 بالمائة.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعَّال وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.

وتؤكد على تطوير تحولها الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية استثمر بسهولة التي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية تساهم في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة.