باحث عماني ينال "الدكتوراه" بدراسة حول تنمية الموارد البشرية في "اقتصادية الدقم"

 

 

 

مسقط - الرؤية

 

نال الباحث سرحان بن سالم الزيدي درجة الدكتوراه من المملكة المتحدة، بدراسة متخصصة حول تنمية الموارد البشرية بالسلطنة، حملت عنوان تنمية الموارد البشرية أداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد العماني "منطقة الدقم الاقتصادية نموذجاً".  

وأشار الباحث في مقدمة دراسته إلى "أن الباحثين والمتخصصين في مجال تنمية الموارد البشرية يتفقون على الدور المحوري لاهتمام الدول بتنمية مواردها البشرية وصقل كفاءاتها، والذي بدوره يساهم في تعزيز ورفع كفاءة اقتصادها، ولهذا السبب تتزايد الدراسات والبحوث التي تهتم بهذا المجال في مختلف دول العالم، إلا أنه وللأسف الشديد فإن هذه الدراسات قليلة في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر قليلة جداً في السلطنة، ولقد خلص الباحثون في هذا المجال لوجود علاقة وطيدة بين توفر المهارات والكفاءات البشرية وبين النمو الاقتصادي في أي بلد؛ حيث وصف أحد الباحثين تنمية المورد البشرية بأنها حجر أساسي في بناء الاقتصاد المتنامي".

وأوضح الباحث سرحان الزيدي في دراسته أن السلطنة - كمثيلاتها من دول الخليج الأخرى - تسعى لبناء اقتصاد متنوع غير معتمد على مصدر واحد ورئيس وهو النفط وذلك لتقليل مخاطر نضوب هذا المصدر أو هبوط أسعاره وتأثيراته على اقتصاد البلد، ولقد بدأت الحكومة الرشيدة بالسلطنة في الاهتمام بتطوير قطاعات اقتصادية مختلفة والتي منها بناء المناطق الاقتصادية والصناعية كمنطقة الدقم الاقتصادية ومنطقة صحار وريسوت، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع السياحي وقطاع تقنية المعلومات والخدمات والتعدين وغيره من القطاعات.

ووضع الباحث سرحان الزيدي أهدافا للدراسة ومنها القيام بمعرفة وتشخيص المهارات الوطنية المتوفرة في المؤسسات العاملة بمنطقة الدقم الاقتصادية وحجم الفجوة في تلك المهارات، ووضع التوصيات بشأن سياسات تنمية الموارد البشرية بالدولة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى اقتراح نموذج لتنمية الموارد البشرية المحلية ليتم الاستعانة به لتسيير عمليات تنمية المهارات العمانية لتأهيلها للعمل في القطاعات الاقتصادية بالدولة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وخلُصت الدراسة لوضع بعض التوصيات التي تعمل مع نموذج تنمية الموارد البشرية العمانية والتي أهمها: إنشاء مؤسسة حكومية تتولى جميع مهام التخطيط والإدارة الشاملة لعمليات وسياسات تنمية الموارد البشرية المحلية والعمل بنموذج تنمية الموارد البشرية المقترح، حيث إن هذه المهام متوزعة حالياً بين عدة جهات، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمهارات المتوفرة والمطلوبة في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية الحالية والمستقبلية على المدى البعيد، وأن تكون هذه البيانات متاحة للقائمين على إعداد خطط تنمية الموارد البشرية، وإنشاء قائمة أولويات للقطاعات الاقتصادية والصناعية في السلطنة، ليتم تركيز عمليات تنمية الموارد البشرية المحلية على تلك القطاعات حسب الأولوية، كما أكدت التوصيات كذلك على ضرورة زيادة أعداد مؤسسات التعليم المهني (Vocational Education) في معظم أنحاء السلطنة وخاصة في المناطق ذات المشاريع الاقتصادية أو بالقرب منها والتركيز لتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية والصناعية حسب الأولويات على أن يشمل المنهاج مهارات الاختراع والابتكار والتكنولوجيا لتتمكن تلك القطاعات من الاستمرارية والمنافسة العالمية، إلى جانب إنشاء مراكز للبحث العلمي والابتكار الصناعي (R&D) ضمن القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة كمنطقة الدقم وصحار وريسوت وغيرها لتختص تلك المراكز في البحوث التي تتطلبها كل منطقة وطبيعة النشاط بها.

 

وركزت التوصيات على أهمية زيادة قنوات التنسيق والتواصل بين المؤسسة المعنية بوضع خطط واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية وبين القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية ومؤسسات التعليم والتدريب العامة والخاصة بالدولة، بالإضافة إلى تهيئة سبل الحياة الاجتماعية والخدمات سواء داخل مخططات القطاعات الاقتصادية أو بالمناطق القريبة منها وذلك ليتمكن الموظفون العمانيون العاملون في تلك القطاعات من ممارسة حياتهم الاجتماعية برفقة أسرهم للتقليل من ابتعادهم وانتقالهم للعمل في مؤسسات القطاع الحكومي، وكذلك وضع إطار بمؤسسات القطاع الخاص يشجع العاملين الأجانب والخبراء بهذا القطاع على نقل معارفهم وخبراتهم للموظفين العمانيين الذين يعملون معهم في نفس المجال، وتوحيد الجهود بين الحكومة والأفراد والمجتمع لحل الصعوبات والمعوقات الاجتماعية التي تحول بعض الشباب العمانيين من القبول ببعض الوظائف في القطاع الخاص.

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك