◄ تراجع أسبوعي للمؤشر بضغط من حذر المستثمرين

◄ "مسقط 30" يتحرك في "قناة أفقية".. وتوقعات بعمليات جني أرباح

◄ 28.2% تراجعا سنويا بصافي أرباح الشركات في الربع الأول إلى 92.57 مليون ريال

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال إن البنوك بشكل عام وعدد من الشركات سجلوا أداء جيدا في سوق مسقط للأوراق المالية، مما سيدعم أداء الأسهم الممثلة لها خلال الفترة المقبلة، بصرف النظر عن التحديات التشغيلية الراهنة.

وأكد التقرير أن الأخبار المتعلقة بسعي شركة النفط العُمانية لإدراج عدد من استثماراتها في السوق المالي جيدة وتدل على الثقة في الاقتصاد المحلي وستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في حال حدوثها بانتظار المزيد من التفاصيل المتعلقة بذلك.

وأضاف التقرير أن النتائج الأولية للربع الأول احتوت على عدة بنود وضغوط إضافية على الشركات في شق كبير منها يعود لعوامل غير تشغيلية مثل أثر زيادة الضرائب. ولكن أثر ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب رفع أسعار الطاقة كان متواجداً أيضًا وهي كلها أمور خارجة عن إرادة الشركات وبالتالي لا تعكس أدائها التشغيلي الحقيقي.

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.74% الى مستوى 5,571.62 نقطة بضغط من عوامل مثل نتائج عدد من الشركات وحالة الحذر لدى المستثمرين والتي بدورها أثرت على مستويات التداولات التي شهدت انخفاضا وبالتالي فإن أية تحركات على الأسهم كان لها أثر واضح على أسعارها. ويرى التقرير أن غالبية النتائج الأولية للشركات تم الإعلان عنها في اليوم الأخير من التداولات وتحديدا بعد ساعات التداول، الأمر الذي زاد من حالة الحذر لدى المستثمرين خلال الأسبوع بانتظار هذه النتائج. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع نسبته 1.33% عند مستوى 826.99 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية الأخرى انخفاضا في أدائها ما عدا المؤشر المالي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.06% عند مستوى 8,073.72 نقطة. وشهد كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات انخفاضا بنسبة 0.99% و 1.21% على التوالي إلى مستوى 7,675.02 و 2,830.92 نقطة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا في تقريرنا السابق من أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية يميل بشكل قريب من الاتجاه العمودي وهذا يوحي أن مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح وهو بالفعل ماحدث الأسبوع الماضي. حالياً سيتحرك المؤشر العام ضمن قناة أفقية تتراوح بين مستوى 5,600 نقطة 5,520 نقطة. ويشير تحليل الفئات الاستثمارية الى تسجيل الاستثمار المحلي بشقيه المؤسسي والأفراد صافي شراء بمبلغ 1.38 مليون ريال عُماني في حين سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي خروجاً بصافي بيع 1.27 مليون ريال عُماني.

وحتى لحظة إعداد التقرير، أشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات (التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس) إلى تراجع صافي الأرباح بنسبة 28.2% على أساس سنوي الى 92.57 مليون ريال عماني؛ بسبب عاملان رئيسيان، هما ارتفاع معدلات الضرائب من جهة وأيضاً أثر هذا التغيير على المصروفات الضريبة المؤجلة لعدد من الشركات إضافة إلى ارتفاع كلف التشغيل. ويرى التقرير أنه عند إلغاء بعضٍ من هذه الآثار فإنَّ العديد من الشركات قد حققت نتائج مُتقاربة مع الربع الأول من عام 2016. وقال التقرير إنَّ تفاصيل النتائج ستُقدم المزيد من الوضوح بهذا الصدد. وفي ذات السياق، بلغ صافي الأرباح المُجمعة للبنوك التقليدية (ما عدا بنك إتش إس بي سي عمان) حوالي 81.7 مليون ريال عماني (88% من إجمالي الأرباح المعلنة) مقارنة مع 82.37 مليون ريال عماني للربع الأول من عام 2016 بتراجع طفيف نسبته 0.8%، وذلك رغم الضغوط من بنك ظفار والبنك الأهلي حيث لعب أداء كل من بنك صحار وبنك مسقط دورا في الحد من هذه الضغوط.

وتمَّ خلال الأسبوع السابق إسناد مُناقصات بمبلغ 21.8 مليون ريال عماني؛ منها ما يتعلق بالأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق الباطنة الجنوبي السريع للحزمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة (الجزء الأول والثاني) بمبلغ 6.3 مليون ريال عماني والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لتعيين مدير لمشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة بمبلغ 5.1 مليون ريال عماني، وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقاً للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال فقط 32.7 مليون ريال عُماني.

وفي موضوع آخر، أشارت البيانات المُتعلقة بسندات وصكوك الشركات لاستحقاق سندين خلال المتبقي من العام الحالي وهما سندات الشركة العُمانية لخدمات التمويل غير المضمونة ملزمة 4 (قيمة الإصدار 2 مليون ريال عماني والقيمة السوقية حاليا 2.06 مليون ريال عماني) وسندات شركة النهضة للخدمات "أ وب‏" (قيمة الإصدار 8.08 مليون ريال عماني والقيمة السوقية 11.55 مليون ريال عماني)؛ حيث ستستحق سندات الشركة العُمانية لخدمات التمويل في شهر أبريل الجاري وسندات النهضة للخدمات في شهر يوليو.

أخبار محلية

وتسعى شركة النفط العُمانية - المملوكة للدولة والذراع الاستثمارية للحكومة في قطاع النفط والغاز والمشاريع المُرتبطة بقطاع الطاقة - للحصول على مشورة من عدة بنوك حول الخيارات الإستراتيجية لأعمالها وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرج. وقامت الشركة المنتجة للنفط بالطلب من البنوك الاستثمارية الدولية تقديم المشورة بشأن خطط إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية. وقد تقوم الشركة إما ببيع أو إدراج بعض من أصولها في السوق المالي. تدير الشركة استثماراتها المحلية من خلال 4 شركات محورية تابعة لها وهي شركة تكامل للاستثمار ش.م.ع.م، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م، وشركة النفط العمانية لتطوير المنشآت ش.م.م، وشركة النفط العمانية لتطوير الدقم ش.م.م. الشركة تملك استثمارات وحصص في شركات وأصول عدة مثل شركة"مول"الهنغارية التي تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وشركة الغاز العمانية وشركة مسندم للطاقة ش.م.ع.م. وشركة ( Odfjell (Oiltanking لتخزين الغاز المسال والبترول الخام. وقد قامت مؤخرا شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية بتوقيع إتفاقيات شراكة بنسبة 50% لكلا الشريكين تتعلق بتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية في سلطنة عُمان بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار. وطبقا لتقارير عدة فإنه سيتم توفير 30 إلى 35% من المبلغ من السلطنة والكويت بينما سيتم تمويل الباقي عبر مؤسسات استثمارية ومصارف محلية ودولية.

الاقتصاد الخليجي

سجلت بورصة البحرين والسوق المالية السعودية ارتفاعا بنسبة 0.21% و 0.02% على التوالي في حين سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية التراجع الأكبر بنسبة 2.1% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 1.6% وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.74%.

وأصدرت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» مؤخرا تقريرا يتعلق بالوضع المالي لدول الخليج ودول أخرى منتجة للنفط وأسعار تعادل النفط في الموازنات لديها. وطبقا للتقرير ، جاءت الكويت في المرتبة الأفضل من حيث تدني سعر تعادل النفط في الموازنة العامة عند 45 دولار للبرميل في حين كانت نيجيريا الأسوأ عند 139 دولار للبرميل. واحتلت السلطنة مرتبة وسطى بسعر تعادل للموازنة عند 75 دولار للبرميل طبقاً لتقرير الوكالة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره مؤخرا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.3% خلال عام 2017 بدعم من الإنفاق القوي على البنى التحتية من قبل الصناديق الخليجية. وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق بأن يبقى مستقرا مشيرا أيضا الى أن العجز المالي قد يشهد تراجعا الى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 ويبقى قريباً من هذا المستوى على المدى المتوسط نظرا لتوقع ارتفاع أسعار النفط واستمرار تنفيذ تدابير خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الدين وستساعد رؤوس الأموال والسيولة القوية لدى البنوك البحرينية على مواجهة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. ويواصل بنك البحرين المركزي تعزيز تشريعاته وإشرافه على القطاع المالي مما سيدعم استمرار تطور واستقرار النظام المالي في البلاد. كذلك سيستمر الربط بين العملة الوطنية والدولار الأمريكي بدعم اقتصاد البلاد والأوضاع المالية بشكل عام.

عالميا، أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن دول المنظمة بشكل عام حققت التزاماتها بتخفيض الإنتاج حسب الإتفاق إلا أن الأرقام التفصيلية لكل دولة تظهر بأن عددا من الدول خفضت إنتاجها بأكثر من المتفق عليه في حين أن دول أخرى لم تصل إلى مستزى تعهداتها. المملكة العربية السعودية قامت بتخفيض إنتاجها بـ 491 ألف برميل يومياً خلال شهر فبراير إلا أنها رفعت إنتاجها في شهر مارس. وفي موضع متصل، ارتفع عدد منصات الحفر النفطية عالمياً إلى 2,065 منصة خلال شهر مارس مقارنة مع 1,769 منصة في الربع الأخير من العام السابق.