مسقط - الرؤية
وجَّه عدنان بن حيدر بن درويش المدير العام لبنك الإسكان العماني التهنئة إلى البنك المركزي العماني بمناسبة مرور 42 عاماً على تأسيسه، مؤكداً مواصلة بنك الإسكان لخطط دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر تعزيز النمو الإسكاني.
ويواصل بنك الإسكان العماني النجاح والأداء المصرفي المميز، حيث زاد رأس مال البنك من 30 مليون ريال عُماني إلى 100 مليون ريال عُماني، فيما بلغ حجم المحفظة الإقراضية للبنك 401 مليون ريال حتى نهاية يوليو الماضي.
وتفادى البنك أي تأثيرات مُباشرة لانخفاض أسعار النفط على الخطط الإقراضية للبنك، حيث تمّ رصد موازنة للقروض الإسكانية تماثل موازنة السنوات القليلة الماضية. كما لم يتأثر البنك جراء هذه الأزمة من حيث مستويات التحصيل أو تعثر سداد المقترضين، بفضل ما يمتلكه البنك من ضمانات سداد مُعتبرة، إضافة إلى الضمانات العقارية. وقام البنك خلال العام الماضي بالتوقيع على اتفاقية لإدخال نظام مصرفي إلكتروني متطور وذلك تماشياً مع خطة البنك الرامية إلى توفير حلول إلكترونية تحقق رؤية البنك الإسكانية بما يحقق نقله نوعية في عمليات البنك وخدماته ويحقق النفع للمواطنين بالحصول على مستوى عالٍ من الخدمات الإلكترونية الحديثة ويعزز كفاءة الإنجاز ويلبي المعايير المصرفية الدولية.
وبلغت أعداد القروض التي وافق بنك الإسكان العماني عليها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو الماضي 839 قرضاً بقيمة 39.8 مليون ريال عماني، فيما بلغت أعداد الطلبات التي تنتظر الدور 6017 طلباً. فيما بلغ حجم المحفظة الإقراضية للبنك حتى 31 يوليو 2016، نحو 401 مليون ريال عماني.
وتبنى البنك إستراتيجيته المستقبلية للسنوات العشر المقبلة؛ حيث سيتم التركيز على إقامة المشاريع الإسكانية أو تمويلها وخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى إقامة مشاريع عقارية أو المشاركة فيها وتملك الأراضي المُناسبة لإقامة المشاريع الإسكانية وذلك بما يكفل تعزيز دور البنك في قطاع الإسكان وتعزيز استقراره المالي والمساهمة الفعّالة في تنمية وتطوير النهضة العمرانية، ويسعى البنك إلى تحقيق هذه الأهداف بشكل تدريجي يتلاءم مع إمكانيات البنك والظروف الموضوعية السائدة.
ويُعد بنك الإسكان العُماني أحد ثمار النهضة المباركة في العهد الزاهر الميمون الذي تشهده السلطنة والذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- حيث يعد أحد الدعامات التنموية التي أقامتها الحكومة بهدف تحقيق الحياة الكريمة والسكن الآمن للمواطنين في مُختلف محافظات ومناطق السلطنة، وقد بلغ عدد القروض التي قدمها البنك منذ إنشائه عام 1977 حوالي 40 ألف قرض بقيمة 903 ملايين ريال عُماني، فيما بلغت قيمة القروض التي منحها البنك عام 2015 حوالي 80 مليون ريال عُماني.
وقام البنك خلال العام الماضي بالتوقيع على اتفاقية لإدخال نظام مصرفي إلكتروني متطور وذلك تمشياً مع خطة البنك الرامية إلى توفير حلول إلكترونية تحقق رؤية البنك الإسكانية بما يحقق نقلة نوعية في عمليات البنك وخدماته ويحقق النفع للمواطنين بالحصول على مستوى عالٍ من الخدمات الإلكترونية الحديثة ويعزز كفاءة الإنجاز ويلبي المعايير المصرفية الدولية.
وحصل البنك خلال عام 2015 على جائزة أفضل بنك في فئة التمويل العقاري على مستوى الدول العربية من قبل اتحاد المصرفيين العرب بالقاهرة، كما حصل خلال عام 2016م على جائزة (المصرف الإسكاني الأفضل) من نفس الاتحاد، ويعد الفوز دليلاً واضحاً على تميز البنك وتحقيقه للمعايير المطلوبة ونظم الإدارة المتطورة.
وتبلغ مخصصات العام الحالي الإقراضية 80 مليون ريال عماني، وفيما يخص رسوم الخدمات المصرفية والإدارية فقد تمّ تخفيضها جوهرياً من قبل الحكومة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بأسعار تبدأ من 1 في المئة إلى أن تبلغ في حدها الأقصى 4 في المئة للدخول المرتفعة، وبذلك تمّ مراعاة الفوارق في الدخول وهذه الأسعار غير قابلة للمنافسة وهي تلائم الظروف الراهنة. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك مجموعة من الأفكار ومن بينها إقامة المشاريع الإسكانية والعقارية ويعتمد ذلك على توفير الأراضي المُناسبة لإقامة هذه المشاريع عليها.
يُشار إلى أن بنك الإسكان العماني متخصص في تقديم القروض لقطاع الأفراد، ومن المصرح للبنك القيام به المشروعات العقارية الخاصة بإنشاء المباني السكنية أو تقديم التمويل للمستثمرين لإقامة هذه المشاريع، وربما يقوم البنك بذلك في المستقبل إذا تهيأت الظروف الموضوعية لتنفيذ ذلك.