لندن - رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية أنَّ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد سجل اسمه أمس لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو. وينظر لقرار الرئيس السابق المُحافظ باعتباره محاولة لدعم حليف له ويُعتبر كذلك تحدياً لسلطة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أمره بألا يخوض السباق.
وبدأ يوم الإثنين تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 19 مايو في إيران ويستمر خمسة أيام يفحص بعدها مجلس صيانة الدستور المؤهلات السياسية والإسلامية للمرشحين.
ومن المتوقع أن يسعى الرئيس الحالي حسن روحاني، وهو معتدل أبرم اتفاق إيران النووي عام 2015، مع قوى عالمية لضمان رفع عقوبات مالية وتجارية دولية كانت مفروضة على طهران، للفوز بفترة ولاية تالية لكنه يواجه تحديًا من محافظين يعارضون الاتفاق.
ويُريد أحمدي نجاد، الذي كثيرا ما أغضب الغرب بأسلوب خطابته خلال فترة توليه السلطة التي دامت ثماني سنوات، تحدي مسعى روحاني لفترة ولاية ثانية لكن خامنئي أمره في العام الماضي بعدم الترشح.
وحذر خامنئي، الذي يملك القول الفصل في المؤسسة الدينية الإيرانية، في سبتمبر من أنّ ترشح أحمدي نجاد قد يحدث انقساما في البلاد ويضر بالأمة. وكان أحمدي نجاد، الذي كان على خلاف مع خامنئي في فترة ولايته الثانية، أعلن في بيان عام في أكتوبر أنه سيلتزم بالأمر ولن يشارك في الانتخابات. غير أنّه اقترح ترشح أحد حلفائه الرئيسيين ونائبه السابق حامد بقايي للرئاسة. ورافق أحمدي نجاد بقايي إلى وزارة الداخلية يوم الأربعاء لتسجيل اسمه.
ويقول المحللون إن أحمدي نجاد يحاول، بتسجيله اسمه، أن يجعل عدم تأهل بقايي مكلفا بالنسبة لمجلس صيانة الدستور. والمجلس مقرب من خامنئي الذي يعين نصف أعضائه.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن أحمدي نجاد قوله إنه سجل اسمه كمرشح "فقط لدعم بقايي."
ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله إن "الزعيم الأعلى نصحني بعدم خوض الانتخابات. كمرشح قبلت توجيهه غير أنه ليس أمرًا... ما زلت ملتزما بتعهدي الأخلاقي."
ويشعر المحافظون بالقلق من أن يقسم وجود أحمدي نجاد أو بقايي أصواتهم ويشعر أنصار روحاني كذلك بالقلق من شعبية المرشحين الشعبويين الذين يرفعون شعارات قومية.
واعتقل بقايي (48 عاماً) في عام 2015 لمدة سبعة أشهر في اتهامات لم تُعلن لكن الكثيرين يعتقدون أنها كانت تتعلق بفساد. وقال متحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية في مارس إن قضيته ما زالت مفتوحة.
