مسقط - الرُّؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمَالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، عددًا من المُختصين من الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم الكهرباء ووزارة المالية، وذلك في إطار دراسة فريق عمل مراجعة سياسات الدعم الحكومي.
وتهدف الدراسة إلى مُتابعة كافة المُستجدات المُتعلقة برفع الدعم عن الوقود وبعض الخدمات المدعومة الأخرى كالكهرباء والمياه وتأثيرها على المُجتمع. وفي بداية اللقاء قدم قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء عرضًا مرئيًا، أشار خلاله إلى أن الهيئة تقوم بدور تنظيمي ورقابي من خلال إصدار التراخيص والأطر التنظيمية، وباعتماد الخطط التنموية والتشغيلية، وباحتساب قيمة الدعم الحكومي لكل شركة من شركات التوزيع والتزويد. وأوضح الزاكواني نسبة استهلاك الكهرباء في كافة القطاعات سواء كانت إسكانية أو زراعية أو صناعية، وتحدث كذلك عن نموذج "التعرفة المبنية على التكلفة" مشيرًا إلى أنَّ فكرة التعرفة مبنية على التكلفة الكاملة للكهرباء التي يستهلكها المُشترك. بحيث يدفع المشترك قيمة فاتورة أقرب ما تكون إلى القيمة الحقيقة للكهرباء
