مسقط – الرؤية

افتتحت بوزارة الزراعة والثروة السمكية أمس حلقة عمل لاستعراض مشروع اللائحة التنظيمية لمصانع مسحوق وزيت السمك مع المختصين بالوزارة والخبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والشركات العاملة في مجال إنتاج مسحوق وزيت السمك والمستثمرين الراغبين في إقامة هذه المشاريع وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية.

وتأتي الحلقة في إطار التعاون بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتقييم استثمارات الصناعات السمكية ووضع اللوائح المنظمة للمشاريع السمكية والخطط اللازمة لتطويرها بما يحقق قيام صناعات سمكية ذات قيمة مضافة.

وألقى المهندس أحمد بن يعقوب المحروقي المدير عام المساعد بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي كلمة الوزارة، قال فيها إن اللوائح التنظيمية والقوانين التشريعية في القطاع السمكي هي الأساس التنظيمي لجميع جوانب القطاع السمكي خلال مراحل الإنتاج المختلفة وقد بذلت المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي جهودا حثيثة في تطوير منظومة التسويق والاستثمار السمكي، حيث أصدرت خلال عام 2015، اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية وتعمل حالياً على إصدار لائحة الاشتراطات والضوابط المقررة لمصانع وورش صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة بالتنسيق مع المديريات الأخرى المختصة وقد قامت الوزارة بتنفيذ المشروع بالتَّعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتقييم استثمارات الصناعات السمكية القائمة ووضع الآليات والخطط لتطوير المشاريع السمكية وإعداد المواصفات الفنية والمتطلبات البيئية للمصانع الخاصة بإنتاج مسحوق وزيت السمك وقد تضمن المشروع قيام الخبير نيلز نيلسن من منظمة الفاو بزيارة إلى موانئ الصيد ومواقع إنزال الأسماك ومصانع مسحوق وزيت السمك وبعض الأسواق السمكية، حيث تم تقييم مشاريع مسحوق وزيت السمك وخلصت زيارته إلى بعض التوصيات للمصانع العاملة في هذا المجال.

وأضاف أنه من خلال المشروع تم إعداد مسودة اللائحة التنظيمية لمصانع مسحوق وزيت السمك والتي تضم الاشتراطات المتعلقة بالمنشأة والمعدات ومراحل الإنتاج ومواصفات المنتج وكذلك الاشتراطات البيئية لهذه المصانع، ومن منطلق التشاور في وضع اللوائح المنظمة للمشاريع السمكية جاء تنظيم هذه الحلقة لتضم المختصين من الوزارة والخبراء من منظمة الفاو والشركات العاملة في مجال إنتاج مسحوق وزيت السمك والمستثمرين الراغبين بإقامة هذه المشاريع لتعزيز مبدأ الإدارة المشتركة بين القطاعين العام والخاص .

وألقت سعادة نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)  بالسلطنة كلمة جاء فيها أنّ المشروع دليل على امتداد علاقة التعاون الجيدة بن وزارة الزراعة ومنظمة الفاو وقد عملنا كفريق واحد لتحقيق الهدف المرجو من المشروع ومن المهم الاعتراف أن من بين العوامل الرئيسية لهذا التعاون المثمر هو الثقة والحوار المفتوح والاحترام المتبادل والخبرات عالية الجودة من الطرفين .

وأضافت سعادتها أن اللقاء يتماشى مع الهدف العام للحكومة لتطوير الإمكانات غير المستغلة لمصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في السلطنة بطريقة مستدامة وكوسيلة لتنويع اقتصادها، وقد تستغل عمان مواردها من الأسماك السطحية الصغيرة الموجودة في المياه القريبة من الساحل لكن هناك موارد ضخمة أخرى غير مستغلة في المنطقة الاقتصادية للبلاد، وقد وضعت الحكومة العمانية التدابير المختلفة لتخفيف الضغط على الموارد القريبة من الساحل والاستغلال الأمثل للمخزونات الأخرى البعيدة عن الساحل وهناك جزء من أسماك السردين يمكن تحسين معايير جودتها لاستخدامها في تصنيع مسحوق وزيت السمك، وقد ترغب الحكومة في سن قوانين لاستغلال هذه الموارد السمكية المهدرة عن طريق تحسين جودتها مما قد يؤدي الى نمو قطاع التصنيع السمكي، وفي هذا السياق قد تشكل اللوائح التنظيمية ضرورة لتنظيم هذا القطاع وتحسين ما بعد المصيد لتحقيق التوسع المقترح لقطاع التصنيع السمكي وفقاً لاستراتيجية سلطنة عمان.

وتم استعراض مشروع اللائحة التنظيمية لمصانع مسحوق وزيت السمك من قبل الخبير نيلز ينسن خبير مصانع مسحوق وزيت السمك بمنظمة الأغذية والزراعة والخبير القانوني بليز كويملانجان  من منظمة الأغذية والزراعة إلى جانب المحامية بسمة بنت مبارك الكيومية المستشار الوطني لمشروع اللائحة القانونية المنظمة لمصانع مسحوق وزيت السمك.