مسقط - الرؤية

شاركت الهيئة العامة لسوق المال في الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB الذي عقد في ماليزيا خلال أبريل الجاري بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الرقابية والتشريعية لأسواق الخدمات المالية الإسلامية العالمية.

وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال الاجتماع من منطلق عضويتها في مجلس الخدمات المالية الإسلامية حيث يمثلها في أعمال الاجتماع خلفان بن محمد الشرجي مدير عام المديرية العامة لمؤسسات سوق المال.

وعقدت ندوة التمويل الإسلامي بعنوان التنظيمات العالمية والأهداف والآفاق المستقبلية استمرت ثلاثة أيام، تم خلالها مناقشة التطورات التي تمّت على المعايير التنظيمية للتمويل الإسلامي، والتحديات التي تواجهه العاملين على تلك المعايير، بما فيها بناء القدرات المؤهلة للإشراف الكلي والاحترازي على الجهات العاملة في القطاع، كما استعرضت الندوة تطور الأسواق المالية والتحديات التي تواجهها في المواءمة بين الإصدارات المحلية والدولية، وناقشت الوضع الحالي لسوق الصكوك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وديناميكيات السوق، والحوافز التي يجب القيام بها لإصدار الصكوك، والوقوف على الإصلاحات القانونية والتنظيمية لحل الإشكاليات التي تقف عائقا في تطور الصكوك.

ويشار إلى أنّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، تضع معايير لتطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة القطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). كما أنّ المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتبع إجراءات مفصّلة، تم وصفها في وثيقة "إرشادات وإجراءات إعداد المعايير والمبادئ الإرشادية" والتي تشمل من بين أشياء أخرى، إصدار مسودة مشروع، وعقد ورش عمل، وفي حالة الضرورة يتم عقد جلسات استماع.

ويعدّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية أبحاثاً تتعلق بهذه الصناعة، وينظم ندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب الاهتمام بهذه الصناعة. ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية، ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.