مسقط – الرؤية
نظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمقره بالعاصمة مسقط، ورشة العمل الإقليمية لإدارة الجودة في التعدادت القائمة على السجلات الإدارية في دول مجلس التعاون، ومن المقرر أن تستمر أعمال الورشة حتى يوم غد.
وتتناول الورشة التى تحظى بمشاركة كبار المسؤولين الرسميين والإحصائيين المنوط بهم توفير بيانات مصادر السجلات الإدارية والتي ستستخدم في التعداد، والعاملين في مجال التخطيط والإعداد والإنتاج لبيانات التعداد بدول مجلس التعاون، 3 محاور رئيسة هي أطر ومفاهيم الجودة ومصادر الأخطاء في التعداد وبناء الجودة في التعداد، إضافة إلى الاعتبارات الخاصة في التعدادات القائمة على السجلات الإدارية.
ويهدف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنظيمه  لورشة العمل تطوير وتعزيز المعرفة العملية للعاملين في إدارة الجودة في التعدادات وخاصة تلك القائمة على السجلات الإدارية من خلال فهم مصادر الأخطاء فيها، ومعرفة الخطوات الرئيسة لبناء الجودة، والاطلاع على التقنيات المستخدمة في إدارة الجودة في عمليات التعداد، وفهم تقنيات التقييم الإحصائي للتعدادات السكان والمساكن، إضافة إلى تطبيق إطار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لضمان جودة البيانات في مشروع التعداد التسجيلي الموحد 2020م.
ويشار إلى أنّ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُعّدة من قِبل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقرها المجلس الوزاري الموقر بتاريخ 15 سبتمبر 2015 بالرياض، وتضم مشروع التعداد التسجيلي الموحد لدول مجلس التعاون لعام 2020، والذي يعمل المركز بالتعاون مع المراكز الوطنية لإنجازه.
ويذكر أنّ التعداد الإداري التسجيلي الموحد يعني الحصول على البيانات من السجلات الإدارية التي أنشئت لأغراض حكومية إدارية. حيث تستخدم هذه السجلات لإنشاء السجل السكاني وسجل العناوين، ثمّ تضاف البيانات الواردة من السجلات الفرعية ذات الموضوعات المحددة. ويُمكن إضافة بيانات من التعداد الميداني الجزئي لتوفير بيانات كاملة عن خصائص السكان والمساكن.