مسقط - الرؤية

أوصت لجنة التطوير والتدريب المُشترك لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية، المنبثقة من اجتماع الأمناء العامين لتلك المجالس في ختام اجتماعها (32)  بدبي والذي استضافت أعماله الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بتبادل المعلومات والخبرات  بين المجالس البرلمانية الخليجية فيما يتعلق بخطط وبرامج التأهيل والتدريب التي يعدها كل مجلس لموظفيه؛ بهدف الاستفادة من الخبرات، كما أوصى الاجتماع بتفعيل دور التدريب على رأس العمل بشكل أكبر وتكثيف الزيارات المتبادلة بين تلك المجالس، هذا إضافة إلى التوصية بتفضل أصحاب السعادة الأمناء العامين للمجالس البرلمانية الخليجية باعتماد خطة التطوير والتدريب المشتركة للعام 2017/2018 في اجتماعهم العشرين القادم .

وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها عدداً من الجوانب المتعلقة بخطة التطوير والتدريب المشتركة للعام 2017/2018، بعد الإطلاع على محضر اجتماعها السابق، وقامت بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، الذي تضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع الأمناء العامين التاسع عشر فيما يخص لجنة التطوير والتدريب المشترك، وكذلك مُتابعة وتقييم برامج الخطة التدريبية المشتركة للعام 2016/2017، كما تم اقتراح البرامج التدريبية للخطة القادمة، هذا إضافة إلى مراجعة مشروع لائحة تنظيم عمل اللجنة، واستعراض ومناقشة تقرير أعمال اللجنة الذي سيُقدم للاجتماع المقبل للأمناء العامين.

وتم اختيار موضوع "الدعم الفني للعمل البرلماني" ليكون عنواناً تركز عليه خطة التدريب المشتركة في برامجها القادمة من أجل تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في: تطوير آليات عمل الإعلام والعلاقات العامة لدعم العمل البرلماني، وإعداد البحوث البرلمانية النظرية والتطبيقية، والتركيز على استطلاعات الرأي ومناهجها، ومناهج التوثيق وجمع المعلومات في العمل البرلماني، هذا إضافة إلى الاهتمام بالمهارات الفنية واللغوية في صياغة التقارير البرلمانية

ومما يشار إليه أن مجلس الشورى العُماني من خلال عضويته في هذه اللجنة والتي يمثلها الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية  والمالية بالمجلس سالم بن حمود الحراصي قدم الكثير من الرؤى والمقترحات الهادفة في مجال التدريب البرلماني من خلال عضويته في لجنة التدريب والتطوير المشتركة، كما استضاف في برامج متنوعة عدداً من موظفي الأمانات بالمجالس البرلمانية الخليجية للمشاركة في تلك البرامج.