◄ تغير المفاهيم الاجتماعية إزاء عمل المرأة يدعم دورها في التنمية بمشاركة الرجل

◄ "المصنع التجريبي" تجربة ثرية للنساء الساحليات وبيئة مثالية للعمل

◄ انتشار العلامة التجارية "مسرة" ساعد على الترويج لمنتجات المرأة الساحلية

◄ حلقات تدريبية تخصصية لنقل المهارات للنساء الساحليات

◄ التمويل والتسويق والاستمرارية.. أبرز التحديات

الرؤية- فايزة الكلبانية

قالت المهندسة فرحة بنت زاهر بن ناصر الكندية رئيسة قسم تنمية مجتمعات الصيادين بدائرة التنمية السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، مديرة مشروع تطوير منتجات المرأة الريفية الساحلية بالوزارة إن فوز المشروع بجائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها السادسة تكريم لأدوار المرأة الساحلية في التنمية وزيادة الإنتاج الغذائي.

وحاز مشروع "تطوير وتنمية منتجات المرأة الريفية الساحلية" التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية على المركز الثالث في جائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2017 عن فئة أفضل المشاريع الحكومية، انطلاقا من الدور الذي تمثله المرأة الساحلية كجزء مهم من الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الثروة السمكية بالسلطنة؛ حيث تسهم إسهاما كبيرا في تعزيز الإنتاجية بالقطاع السمكي.

وتولي وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما متناميا بالمرأة الساحلية من حيث تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية في مختلف مجالات عملها، كما تعد مشاريع المرأة الساحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية في توظيف الموارد السمكية المتعددة والمتنوعة في سواحل السلطنة بمجال الصناعات الغذائية السمكية، بما يسهم في رفد الأسواق المحلية بمنتجات سمكية وبحرية وتحقيق قدر مناسب من الأمن الغذائي.

تتويج للجهود

وعبرت الكندية عن سعادتها بتتويج جهود المرأة الريفية الساحلية بهذا الفوز والتكريم بجائزة الرؤية الاقتصادية للعام 2017، والتي تعد إحدى المبادرات الرائدة لجريدة الرؤية. وقالت إنّ هذا التكريم لفتة مفاجئة للجهود التي تقوم بها المرأة الريفية الساحلية للمساهمة في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي واعتراف بالدور البارز للمرأة الساحلية في تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية بالسلطنة، موضحة أن المرأة الساحلية جزء من مكونات القطاع السمكي في السلطنة وتساهم بفعالية في تحقيق التنمية السمكية المستدامة عن طريق مشاريع متوسطة وصغيرة. وبينت أنه مع وجود موارد سمكية كبيرة ومتنوعة في مياه السلطنة، فإنّ المرأة الساحلية تستفيد من تلك الموارد في توظيفها بمجال التصنيع السمكي؛ حيث الصناعات الغذائية لرفد السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي للسلطنة.

تغير المفاهيم

وأوضحت الكندية أنّ هناك عناصر دعم عديدة تقف إلى جانب المرأة الساحلية في العمل بالقطاع السمكي، ومنها تغير بعض المفاهيم الاجتماعية التي تنظر إلى عمل المرأة على أنه يخالف بعض العادات والتقاليد السائدة؛ حيث إن المرأة تساهم إلى جانب أخيها الرجل في العمل بالعديد من القطاعات. وأكّدت أنّ إسهام المرأة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني واضح وواقع معاش، وهو ما يزيد من الثقة في المرأة بصفة عامة، والنساء الساحليات على نحو خاص، كما يتكون الدافع لخوض غمار إنشاء المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية السمكية المستدامة.

وأشارت الكندية إلى الحلقات التدريبية الموجهة للمرأة الساحلية، لما لها من دور أساسي في نقل المهارات والخبرات للنساء الساحليات، مؤكدة أنّ التدريب المستمر أحد أهم محاور العمل في تنمية وتطوير قدرات النساء الساحليات لإدارة مشاريعهنّ. وقالت إنّه تم تنظيم حلقات تدريبية في مجالات الإدارة والمالية والتسويق والتصنيع، ومؤخرًا تم تنظيم حلقة تخصصية متقدمة بالتعاون مع السفارة البريطانية في مسقط وجمعية دار العطاء، وحاضر في الحلقة خبراء ومختصون من برنامج "سبرنج بورد" العالمي، والذي يعد من أهم البرامج التدريبية في العالم؛ حيث نظم فعالياته في 43 دولة في العالم، وحضر برامجه التدريبية 250 ألفا من النساء المتدربات من تلك الدول ويعمل في البرنامج عدد 1000 محاضرة ومدربة.

تجربة ثرية

وعن المصنع التجريبي لمنتجات المرأة الساحلية بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، أوضحت الكندية أنّ هذا المصنع أنشئ ضمن مشروع تطوير منتجات المرأة الساحلية والذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية ويعد تجربة ثرية للنساء الساحليات؛ حيث بدأ العمل بالمصنع في شهر فبراير من العام الماضي 2016، وانتظم في العمل بخطوط الإنتاج في المصنع عدد 12 من النساء الساحليات. وأضافت أنه تم تنظيم عدد من الحلقات التدريبية في المصنع تضمنت محاور مثل التصنيع السمكي والجوانب الصحية وضمان جودة المنتج في المصنع وسلامة الأغذية والتعامل مع خطوط الإنتاج وكميات الإنتاج التجارية والتخزين وسط ظروف صحية مناسبة، إضافة إلى تدريب النساء الساحليات على جوانب العمل الإدارية والمالية والتسويقية والترويجية المرتبطة بالمنتجات النهائية من مخرجات المصنع بهدف تكاملية مهارات وخبرات العمل المكتسبة لدى النساء المتدربات.

وأبرزت أن المصنع يمثل بيئة مثالية محاكية لواقع بيئات المصانع القائمة؛ حيث يتكون المصنع من أربع وحدات تصنيعية؛ الأولى مختصة باستقبال الأسماك، ويتم فيها استقبال الأسماك من السوق كمادة خام ومن ثمّ فرزها حسب نوعيتها من أسماك صحية وغير صحية وصالحة للتصنيع وغير مناسبة للتصنيع، فيما تأتي الوحدة الثانية وهي وحدة عمليات التصنيع، والتي تختص بتصنيع المنتج حسب نوعه وما يحتاجه من تقطيع وإعداد وطبخ وتجفيف وتمليح وتدخين. وتابعت أن الوحدة الثالثة بالمصنع معنية بالتعبئة والتغليف حسب المنتج من مجمد أو مبرد أو مخلل ومن ثم وضع تواريخ الصلاحية، بينما الوحدة الرابعة فهي عبارة عن عدد من المخازن تم إنشاؤها حسب المنتج النهائي وموزعة على مخازن: أسماك ومنتجات مضافة وغير مضافة.

علامة مسرة

وردًا على سؤال عن العلامة التجارية "مسرة" الخاصة بمنتجات المرأة الساحلية ومدى انتشار هذه العلامة ومعرفة المجتمع المحلي بها، قالت الكندية إنّ "مسرة" علامة خاصة بمنتجات المرأة الساحلية سبق وأن دشنتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة؛ حيث يتم تسويق منتجات المرأة الساحلية في منافذ البيع والتسويق المختلفة في محافظات السلطنة. وأوضحت أن هذه العلامة باتت جزءًا من هويّة منتجات المرأة الساحلية في السلطنة، وتحظى بشهرة لدى المستهلك في الأسواق المحلية، وفي معارض منتجات المرأة الساحلية التي تمّ تنظيمها خلال الفترة الماضية؛ حيث ترسّخت هذه العلامة في أذهان المستهلكين وأصبحت معروفة لديهم، مما ساعد على انتشار منتجات المرأة الساحلية في المجتمع المحلي.

تطورات إيجابية

وتحدثت مديرة مشروع تطوير منتجات المرأة الريفية الساحلية عن انتشار منتجات المرأة الساحلية في الأسواق المحلية، قالت إن الفترة القليلة الماضية شهدت تطورات إيجابية، لاسيما بعد الجهود المتواصلة للتعريف بمنتجات المرأة الساحلية في عدد من المحافظات؛ حيث جرى تنظيم معارض في المراكز التجارية بالولايات، كما شاركت النساء الساحليات في فعالية "سوق السبت" والتي نظمتها الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران"، علاوة على غيرها من الفعاليات. وأوضحت أنّ منتجات المرأة الساحلية أصبحت علامة تجارية تشهد إقبالا وطلبا متزايدا من المستهلكين، كما قام بعض المراكز التجارية في محافظة مسقط بتخصيص مكان محدد لمنتجات المرأة الساحلية، وهو تطور إيجابي يساهم في زيادة الانتشار لتلك المنتجات للمستهلكين من المواطنين والمقيمين ويشجع النساء الساحليات على تسويق منتجات مشاريعهن في الأسواق المحلية.

ولفتت الكندية إلى الخطط المستقبلية، قائلة إن التطلعات لا تتوقف عند سقف معين، لكن المستقبل يحمل تحديات عديدة أهمها الاستمرارية في عمل النساء الساحليات بمشاريعهن، والعمل على تطوير هذه المشاريع، واستقطاب عدد أكبر من النساء الساحليات لخوض غمار إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق عن طريق العمل المشترك مع جميع الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ مشاريع المرأة الساحلية، فضلا عن العمل على تقديم الحوافز والتسهيلات لتمويل تنفيذ تلك المشاريع.