◄ ترحيب في أوساط القطاع الخاص بوقف العمل ببعض قرارات الجمارك و"الإسكان"
◄ الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تقوم على الدعم والمساندة
◄ القطاع الخاص لا يتحمّل فرض مزيد من الضرائب والرسوم
الرؤية - فايزة الكلبانية
أشاد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بـ "الاستجابة السريعة" من قبل مجلس الوزراء بعدم إقرار أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاع الخاص لحين إعادة تقييم الوضع الراهن.
وأثنى سعادته بالدعم والمساندة من قبل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة لما يقوم به من دور مهم في عرض مطالب ومقترحات القطاع الخاص أمام مجلس الوزراء. وقال سعادته - في تصريحات صحفية أمس- إن أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص باتوا اليوم "أكثر ارتياحا عن ذي قبل" وذلك بعد استجابة الحكومة لمطالبهم وإجراء تعديلات على بعض الرسوم والضرائب ووقف العمل ببعض القرارات المتعلقة بالجمارك وتعديل قرارات في وزارة الإسكان، مما يحفز ويشجع هذا القطاع. وأضاف سعادته أن الغرفة انتهت من إعداد دراسة خاصة بتقييم الوضع الاقتصادي الراهن خاصة ما يتعلق بالرسوم والضرائب، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة يجب أن تكون قائمة على الدعم والمساندة حتى يستطيع هذا القطاع الخاص القيام بدوره في المرحلة الراهنة.
وأوضح الكيومي أنّ الوضع الاقتصادي الراهن في المنطقة - وخاصة السلطنة- يتعيّن على الجميع تفهمه، وأن يكون للقطاع الخاص دورًا في دعم توجهات الحكومة والقيام بكل ما يمكن في هذا الخصوص. وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة أنّ الحكومة مشكورة حاولت بشتى الطرق ألا يتأثر المجتمع نتيجة تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، لكن هذه الأزمة هي الأطول وقتا، مقارنة مع ما سبقها من أزمات لم تستمر كل هذا الوقت، واستغرقت مراحل قصيرة، في حين أنّ الأزمة الحالية لا أحد يعلم متى ستنتهي.
وزاد الكيومي أنّ المجتمع اعتاد في أوقات الأزمات الاقتصادية أن تساند الحكومة القطاع الخاص، غير أنّ هذا الأخير فوجئ بزيادة الضرائب والرسوم، قائلا إن هذه القرارات تمت دون تنسيق بين المؤسسات الحكومية نفسها، فلجأت مؤسسة لفرض ضرائب وأخرى لفرض رسوم، ما ضاعف الحمل الثقيل على القطاع الخاص. وأوضح أن الغرفة ارتأت أن تقيم هذه الإجراءات المفروضة على القطاع الخاص من ضرائب ورسوم، كي يتم إعادة النظر في بعضها. وقال: "مجلس الوزراء مشكورا تفهم الأمر، ودعم بعض الوزراء موقف الغرفة وعلى رأسهم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وأفضى هذا الدعم إلى عدم تطبيق رسوم أو ضرائب جديدة، كما يجري حاليا إعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب التي تم فرضها، علاوة على وقف قرار الجمارك وتعديل بعض الرسوم بوزارة الإسكان، وهو ما ساهم في نشر الارتياح بين جموع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص".
واستطرد الكيومي قائلا إنّ الغرفة أعدت دراسة متكاملة عن الضرائب والرسوم وسيتم رفعها إلى الجهات المختصة وهو انطلاق من دور الغرفة في حل الأزمات، مشيرا إلى أنّ هذه الدراسة تعمل على تقييم الوضع الراهن. وأوضح أنّ هذه الدراسة لن تتاح للنشر، لكن سيتم تقديمها للحكومة، وأن توازن الحكومة بجهودها بين متطلبات الدراسة ومقترحاتها وبين ضمان عدم إحداث أي اختلال في ميزانية الدولة أو إرهاق المجتمع بأعباء مالية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الغرفة اقترحت حلولا على الحكومة لزادة الإيرادات بالدولة والخروج من هذه الأزمة، قال سعادته إنّ الغرفة لم تقترح حلولا، لكن في نفس الوقت لا ينبغي تحميل السوق العماني ضرائب أكثر من اللازم، فهو سوق لا يتحمل ذلك، وفي حالة إذا وضعت الحكومة حلولا مناسبة، فإنّ الغرفة ستدعمها وتساند آلية تطبيقها.
