مسقط – العمانية
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس اجتماعها بديوان عام وزارة الخارجية برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبحضور جميع أعضائها.
واستعرض الاجتماع التقرير السنوي للجنة الوطنية وناقش مجموعة من المواضيع المُدرجة ضمن جدول الأعمال. واتخذت اللجنة عددا من القرارات الداعمة لجهود السلطنة في رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقضائية والادعاء العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في مجال تشخيص حالات الاتجار ورعاية الضحايا وملاحقة الجناة والتوعية المجتمعية.
والمقصود بجريمة الاتجار بالبشر قيام أيّ شخص عمداً باستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال عن طريق الإكراه أو التهديد أو أية وسيلة أخرى سواء كانت مُباشرة أو غير مباشرة.
وتنظم اللجنة سنوياً بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية، والمنظمات الدولية العديد من المحاضرات والندوات وحلقات العمل والبرامج التوعوية والدورات التدريبية بهدف تمكين المشاركين في هذه الفعاليات من الاطلاع عن كثب على قضايا الاتجار بالبشر، وبناء وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الدول في مكافحتها، ومعالجة الضحايا وتقديم المساعدة الإنسانية لهم وضبط المتسببين في معاناتهم وتقديمهم للعدالة.
