• احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات 5115 مليون برميل.. والغاز 21.15 تريليون قدم مكعب
• نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة تصل إلى 79% وإعادة توظيف 3,780 عمانيا
• إسناد 5 عقود بقيمة 388 مليون دولار أمريكي
• تخمة المعروض في العامين الماضيين أسهمت في انهيار الأسعار
• 8% انخفاضا في تكلفة حفر المتر الواحد مقارنة بعام 2015
• خزان وغزير يزيد إمدادات الغاز الطبيعي في السلطنة بنسبة 40% بحلول 2020
• "تنمية نفط عمان" تحقق رقما قياسيا بإنتاج 1.293 مليون برميل مكافئ نفط يوميا في 2016
• "أوكسيدنتال عمان" أنتجت 254 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في 2016
• نسبة التعمين في "أوكسيدنتال" تتجاوز 88%
• "النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج" الأعلى نموا في الشرق الأوسط
• 3 اكتشافات هامة في منطقة الامتياز 60 تضيف 50% للموارد التجارية المقدرة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

عقدت أمس وزارة النفط والغاز اللقاء الإعلامي السنوي لاستعراض أداء الوزراة والقطاع وكشفت عن تحقيق عدد من الإنجازات رغم تراجع أسعار النفط، منها إضافة حوالي 110 ملايين برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات من خلال تقييم الحقول والإضافات من أعمال الاكتشافات الجديدة، ليصل إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات حوالي 5115 مليون برميل، فيما كان احتياطي السلطنة من الغاز حوالي 21.15 تريليون قدم مكعب، وأن نسبة التعمين لدى شركات النفط المشغلة بشقيه العلوي والسفلي وصلت إلى حوالي 79%. كما شهد العام الماضي إعادة توظيف ما يزيد عن 3,780 موظفاً ممن لم تعد أعمالهم متاحة خلال العام في شركات النفط ممن انتهت عقود أعمالهم، كما أنه من المتوقع إيجاد حوالي 320 فرصة عمل مع قيمة محلية مضافة تقدر بقيمة 125 مليون دولارا أمريكياً.

وفي بداية اللقاء، استعرض سعادة سالم بن ناصر العوفي أبرز ما تم تحقيقه في قطاعي النفط والغاز لعام 2016، والتي تضمنت في مجال احتياطي النفط والغاز للعام المنصرم فقد تمت إضافة حوالي 110 ملايين برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات من خلال تقييم الحقول والإضافات من أعمال الاكتشافات الجديدة، وبذلك فإن إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5115 مليون برميل في نهاية عام 2016م منخفضا بما يقارب حوالي 257 مليون برميل عمّا كان عليه في نهاية عام 2015م، حيث أخرجت بعض الكميات التي رأت الشركات أنّها غير مجدية تجاريا مع تراجع أسعار النفط عالميا.

أما في مجال احتياطي الغاز، تمت إضافة حوالي 0.84 تريليون قدم مكعب من الغاز، وبذلك فإن إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز بلغ حوالي 21.15 تريليون قدم مكعب في نهاية عام 2016م منخفضا حوالي 1.85 تريليون قدم مكعب عمّا كان عليه في نهاية عام 2015م ويعزو ذلك إلى فقدان حوالي 0.69 تريليون قدم مكعب من الغاز نتيجة تقييم الحقول.

زيادة الإنتاج

وفي مجال الإنتاج قال سعادته إن متوسط الانتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات بلغ حوالي مليون وأربعة آلاف برميل (مقارنة بـ 981 ألف برميل لعام 2015م) أي بزيادة 2.4 % عما كان عليه في عام 2015م، فيما بلغ متوسط الإنتـاج اليومي للغـاز الـطبيعـي بالإضافة لكمية الغاز المستوردة من دولفين حوالي 112 مليون متر مكعب (109 مليون متر مكعب مقارنة بعام 2015م) أي بزيادة قدرها 2.3 % عما كان عليه في عام 2015م؛ منها 87 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و19 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب بالإضافة إلى 6 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد من دولفين.

وأكد العوفي أنّ الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز في جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من استكشاف وانتاج وتطوير، وإقامة مشاريع المعتمدة على الغاز، ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية. حيث بلغ مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز حوالي 11.3 مليار دولار أمريكي (مقارنة 11.43 مليار دولار أمريكي بعام 2015م) موزعة بنسبة حوالي 71 % كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق وغيرها، ونسبة حوالي 29% في المصاريف التشغيلية.

وكان الإنفاق على قطاع النفط حوالي 7.9 مليار دولار أمريكي (مقارنة 8.2 مليار دولار أمريكي بعام 2015م) في حين بلغ مجموع الانفاق في قطاع الغاز حوالي مليار دولار أمريكي 3.4 (مقارنة 3.2 مليار دولار أمريكي بعام 2015م).

التعمين والتدريب

وفي مجال تنمية الكادر العماني المؤهل، قال سعادته إن جهود وموارد مالية كبيرة بُذلت في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضرا وبقوة في القطاع بمختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة بشقيه العلوي والسفلي حوالي 79% ليصل مجموع العمانيين 13,554 موظفا في 2016م أي بزيادة 3.2 % عما كان عليه في 2015م.

وأوضح سعادته جهود الوزارة في إعادة توظيف العمالة الوطنية، قائلا إن الحكومة، وكخطوة استباقية لتفادي ما قد يسببه انخفاض أسعار النفط الخام عالميا في سوق العمل، شكلت لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة معالي وزير النفط والغاز تتبعها لجنة فنية برئاسة سعادة وكيل الوزارة وأعضاء من بعض جهات حكومية أخرى، ولجنة عمل تابعة لها تضم أعضاء من وزارة القوى العاملة ووزارة النفط الغاز والاتحاد العام للعمال بهدف وضع وتنفيذ استراتيجية محددة وواضحة لإيجاد فرص عمل بديلة متى ما أمكن للقوى العاملة الوطنية. واستطاعت اللجنة بفضل من الله بنهاية عام 2016م إعادة توظيف ما يزيد على 3,780 موظفاً من خلال إحلال العمالة الوافدة أو تطبيقاً للمادة 48 من قانون العمل وقد كان لهذا التدخل الفوري الأثر الإيجابي الملموس في تقليل آثار هذه المشكلة.

الاتفاقيات البترولية

وخلال عام 2016 تم التوقيع على اتفاقية بترولية لمنطقة الامتياز رقم 7 مع شركة هايدروكربون فايندر العمانية، وكذلك تم التوقيع على اتفاقية توسعة منطقة الامتياز رقم 61 التابعة لشركة بي بي عمان بإضافة حوالي 1000 كيلو متر مربع، وكما وقعت الوزارة على تجديد اتفاقية الإمتياز لفترة إضافية لمنطقة رقم -9 مع شركة أوكسيدنتال عمان وشركائها (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وشركة ميتسوي)، كما تمت الموافقة على طلبات تمديد فترة اتفاقيات الامتياز لكل من شركة الآيد بتروليوم لمنطقة الامتياز رقم 36، وشركة مصيرة أويل لمنطقة الامتياز رقم 50 ، وشركة مول عمان لمنطقة الامتياز رقم 66، ومن جهة تسويق مناطق الامتياز المفتوحة، تم طرح عدد أربع مناطق امتياز وهي (30 و 31 و49 و 52) وبنهاية عام 2016 ويجري حالياً التفاوض على بنود اتفاقيات استكشاف وإنتاج.

القيمة المحلية المضافة

وحول أهم المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم 2016م في مجال رفع القيمة المحلية المضافة، قال سعادته إنّها تمثلت في إسناد خمسة عقود بإجمالي حوالي 388 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع ايجاد حوالي 320 فرصة عمل مع قيمة محلية مضافة تقدر بقيمة 125 مليون دولار أمريكي.

وتطرق سعادته إلى موضوع الصحة والسلامة والبيئة قائلا إن وزارة النفط والغاز والشركات العاملة بالسلطنة تولي أهمية كبرى لمجال الصحة والسلامة والبيئة المتعلقة بعمليات استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز، حيث تلتزم الشركات المشغلة لمناطق الامتياز والمقاولين العاملين لديها بوضع الإجراءات وتطبيق مبادئ قواعد الصحة والسلامة والبيئة، وتنفيذ عملياتها حسب أفضل الاشتراطات والمعايير المحلية والدولية.

وأشار إلى أنّ إحصائيات الصحة والسلامة والبيئة لعام 2016م لجميع شركات الشق العلوي في السلطنة أظهرت تحقيق حوالي 308 ملايين ساعة عمل (279 مليون ساعة عمل مقارنة بعام 2015م)، قطعت من خلالها مسافة حوالي 432 مليون كيلومتر (366 مليون كيلومتر مقارنة بعام 2015م). وللأسف الشديد نتج عن هذه العمليات 6 وفيات (وفيتان مقارنة بعام 2015م)، وبلغت إحصائية حوادث المرور على الطرق حوالي 56 حادث (56 حادث مقارنة بعام 2015م) وكانت عدد الحوادث المضيعة للوقت 59 حالة (مقارنة مع 66 حالة في عام 2015م).

وقال سعادة سالم العوفي إنّه وتماشياً مع تطلعات رؤية عمان 2020م بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير وارتقاء بها بزيادة حصتها في السوق المحلي من خلال توفير البيئة الداعمة لها وذلك ضمن استراتيجية برنامج تنمية الموردين المحليين، وعلى صعيد مبادرات الموارد البشرية؛ قامت الوزارة بتدشين بوابة توظيف الكترونية بتاريخ 7 ديسمبر 2016م والتي يمكن من خلالها الاطلاع على فرص التوظيف في الشركات المشغلة للنفط والغاز، حيث تضم المرحلة الحالية شركة دليل للنفط، وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة سي سي اينرجي ديفالوبمنت، وتجدر الإشارة بأن قائمة الشركات ستتوسع في النظام خلال المرحلة القادمة.

وحول وضع أسعار النفط وإنتاج النفط عالميًا شرح سعادته دور الوزارة في التنسيق مع منظمة أوبك لتخفيض الإنتاج وتعزيز أسعار النفط، قائلا إنّ العامين المنصرمين شهدا تخمة كبيرة في المعروض أدت إلى اختلال ميزان العرض والطلب وبالتالي انهيار الأسعار. ففي شهر نوفمبر 2016م قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التدخل بخفض الإنتاج سعياً لمحاولة إعادة بعض من التوازن ودعم الأسعار.

وقال سعادته إنّ هناك عدة دول من خارج منظمة أوبك قررت مشاركة أوبك والمساهمة معها في عملية خفض الإنتاج لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، والسلطنة إحدى الدول التي ارتأت مشاركة المنظمة في خفض الإنتاج وتعزيز الأسعار، وكان الاتفاق أن تكون حصة السلطنة من هذا الخفض ٤٥ ألف برميل في اليوم، أي بنسبة ٤.٥٪‏ بالمقارنة مع كميات إنتاج أكتوبر 2016م. وينصب دور الوزارة في توجيه الشركات المنتجة داخل السلطنة إلى الالتزام بالكميات الجديدة والعمل معها في إنجاح تطبيق خفض الإنتاج كلاً على حسب حصته. وتنسق الوزارة مع منظمة أوبك باعتبار السلطنة عضو في لجنة مراقبة تنفيذ الدول الأعضاء في قرار التعاون لخفض الإنتاج، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمة أوبك في عملية مراقبة التنفيذ برفع تقارير شهرية وعقد اجتماعات دورية عن كميات الإنتاج والتصدير إلى اللجنة الوزارية في منظمة أوبك، ويتم عقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة لمناقشة الالتزام من قِبل جميع الدول لمتابعة التنفيذ وأثر ذلك على ميزان العرض والطلب العالمي وانعكاساته على أسعار النفط.

أسعار نفط عُمان

وبلغ متوسط سعر عقد نفط عُمان الآجل في عام 2016م (40.14) أربعين دولاراً أمريكياً وأربعة عشر سنتاً للبرميل، منخفضاً بذلك (16.31) ستة عشر دولاراً أمريكياً وواحد وثلاثين سنتاً للبرميل أي بنسبة انخفاض وقدرها 28.9% عن متوسط سعر عام 2015م. حيث بلغ الحد الأعلى للسعر خلال هذا العام (49.18) تسعة وأربعين دولاراً أمريكياً وثمانية عشر سنتاً وذلك في شهر ديسمبر من عام 2016م، وبلغ الحد الأدنى للسعر (27.40) سبعة وعشرين دولاراً أمريكياً وأربعين سنتاً في شهر مارس من عام 2016.

أرقام قياسية في قطاع النفط

واستعرض عدد من المسؤولين في شركات النفط العاملة في عمان أبرز النقاط في أدائها خلال العام المنصرم وبدأها راؤول ريستوشي، المدير العام لشركة تنمية نفط عمان وقال إنّ الشركة تمكّنت من أن تُسجل رقماً قياسياً جديداً لإجمالي إنتاجها من النفط والغاز والمكثفات بلغ 1.293 مليون برميل من مكافئ النفط يومياً في عام 2016، مشيرا إلى تمكّن الشركة من تحقيق هذا الإنجاز مع تخفيض المصروفات الرأسمالية والتشغيلية، وذلك بفضل التحسين المستمر في عمليات الحفر وإدارة الآبار والمكامن وإنجاز المشاريع.

وسلط ريستوتشي خلال عرضه التوضيحي الضوء على سلسلة من الإنجازات التي حققتها الشركة في العام الماضي. وشمل ذلك إيجاد 7787 فرصة عمل وتدريب وإعادة استيعاب للعمانيين لدى الشركات المتعاقدة مع الشركة والقطاعات غير النفطية مثل الطيران والضيافة وصناعة الملابس والعقارات. كما أسندت الشركة عقوداً بقيمة تتجاوز 5.03 مليار دولار أمريكي لشركات مسجلة في السلطنة، وتمثل أكبر قيمة على الإطلاق في تاريخ الشركة.

وقال ريستوتشي إنّ معدل إنتاج النفط في عام 2016 كان الأعلى منذ عام 2005 حيث بلغ 600,197 برميل يومياً، بزيادة قدرها 15 ألف برميل يومياً عن الهدف المبدئي. وبلغ معدل الإنتاج السنوي من المكثفات 81.300 برميل يومياً مقارنة مع المعدل المستهدف للعام والبالغ 76.800 برميل يومياً، وذلك بفضل الأداء الممتاز من آبار كوثر ورباب وخلود. وبلغ معدل إنتاج الغاز الحكومي خلال العام 80.24 مليون متر مكعّب يومياً مقارنةً بـ 81.07 مليون متر مكعّب يومياً في عام 2015. وأضاف: حدّدنا من خلال العمل مع شركة شل 46 فرصة للتطوير الإضافي التي يمكن أن تسفر عن تطوير ما يزيد عن 700 مليون برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخلاص فضلاً عن زيادة مستويات إنتاجنا.

وخلال عام 2016، سعت مديرية الاستكشاف في شركة تنمية نفط عمان إلى الحصول على مصادر جديدة للهايدروكربونات ذات التكلفة المنخفضة للوحدة الفنية لإيجاد القيمة وتلبية احتياجات الزبائن. وتجاوزت أهدافها الموضوعة لعام 2016، وأضافت للاحتياطي ما مجموعه 86.4 مليون برميل من النفط، و0.45 تريليون قدم مكعّب من الغاز غير المصاحب و24.3 مليون برميل من المكثّفات كموارد واعدة تجارياً. وشملت الاكتشافات النفطية الرئيسية خلال العام تكوين شمر الذي أماط اللثام عن 40 مليون برميل من الموارد الواعدة تجارياً من المكامن الضحلة ذات النفاذية العالية في حقل الخوير.

واستندت جهود الاستكشاف والإنتاج إلى تكثيف أنشطة الآبار، حيث حفرت 644 بئراً إنتاجية واستكشافية لقطاعي النفط والغاز– بزيادة قدرها 33 بئراً فوق الخطة الموضوعة وبنسبة زيادة بلغت 12٪ عن عام 2015، وأكملت 19600 عملية لصيانة الآبار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49٪ عن إجمالي 13190 نشاطاً في عام 2015 بأسطول مماثل لعمليات صيانة الآبار.

وشاركت الشركة بنشاط في البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي "تنفيذ" حيث ساهمت في المبادرات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والقوى العاملة والسياحة، وأثنت على جهود الحكومة في هذا البرنامج الرئيسي.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركة، فقد واصلت استثمارها الاجتماعي وتقديمها للمنح والمساعدات للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء منطقة الامتياز وخارجها. ووقعت أيضاً على 26 مذكرة تفاهم تعهدت من خلالها بتقديم الدعم لمجموعة متنوعة من أوجه الخير، بما في ذلك 10 جمعيات أهلية.

ولتعزيز التدفق المالي على المدى القريب، خفّضت الشركة من مصروفاتها المخططة لعام 2017 بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال الاستغلال الأمثل للمشاريع وإعادة ترتيب مراحلها، والتعاون الوثيق مع الشركات المتعاقدة، وإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للتكاليف في شتى أنحاء الشركة.

خفض التكاليف

وتعهدت الشركة بمواصلة الدفع قدماً بفرص خفض التكاليف لتحسين وضع الميزانية في البلاد، بما في ذلك تطبيق أساليب "ليين" لتحسين كفاءة العمل التي حققت حتى الآن وفورات بأكثر 400 مليون دولار أمريكي بتطبيق أساليب "ليين" وهي عبارة عن إيرادات إضافية أو خفض التكاليف أو تفاديها.

وفي الوقت نفسه، زادت استثمارات الشركة في برنامج القيمة المحلية المضافة لتعزيز الأعمال التجارية العمانية وإيجاد ما يقرب من 7800 فرصة عمل للشباب الباحثين عن عمل، سواء في صناعة النفط والغاز أو في قطاعات الاقتصاد الأخرى، مما ساهم في إيجاد ما يقرب من 30 ألف فرصة منذ عام 2011.

وعلى الرغم من تزايد عبء العمل الملقى على عاتق مديرية هندسة الآبار إلا أنّها حققت وفورات كبيرة في إنجاز الآبار مقابل الميزانية المعتمدة، من خلال تطبيق العديد من مشاريع "ليين" لتحسين كفاءة الأعمال وانتهاج استراتيجيات التعاقد المبتكرة. وانخفضت تكلفة المتر الواحد الذي تم حفره بنسبة 8٪ عن عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، مع إنجاز الآبار بنسبة 3% أقل من الميزانية على الرغم من كونها متقدمة بنسبة 5% عن الخطة. وبالإضافة إلى خفض التكاليف، ساهم هذا الجهد في تحقيق 10% من النفط الإضافي عما كان مخططاً له من الآبار الجديدة.

وتمكنت الشركة من تنفيذ كل مراحل المشاريع وفق جدولها الزمني أو قبل مواعيدها خلال العام. كما نجحت الشركة في ربط ثلاثة مشاريع رئيسية بخط الإنتاج هي؛ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الضغط في حقل جبال، والمرحلة الثانية من مشروع تعزيز الضغط في حقل مبروك، ومشروع غابة شمال لتصريف النفط والغاز بفعل الجاذبية.

وكشفت الشركة النقاب عن أنّ مشروع "رباب- هرويل" المتكامل الذي يعد أكبر مشروع استثماري في الشركة وتُقدّر كمّية الاحتياطي فيه بأكثر من 500 مليون برميل من مكافئ النفط، يجري العمل فيه وفقاً للجدول الزمني. من جانب آخر، يسير العمل في تنفيذ مشروع "جبال-خف"، الذي يتضّمن التطوير المتزامن لعدد من مكامن النفط والغاز الحمضيين، قبل الموعد المحدّد، حيث دخل في مرحلة الإنشاء في بداية العام المنصرم. في الوقت نفسه، يجرى العمل في مشروع "مرآة"، أكبر مشروع للطاقة الشمسية الحرارية في العالم في ذروة الإنتاج من أي وقت مضى، قبل الموعد المحدد، حيث دخلت المرحلتين الأولى والثانية من المشروع في مرحلة الإنشاء، ومن المتوقّع إنتاج أول كمية من البخار في منتصف هذا العام. ويشار إلى أن الشركة تطور المشروع بالتعاون مع شريكها شركة "جلاسبوينت للطاقة الشمسية".

وعلى صعيد السلامة، حققّت الشركة انخفاضًا بنسبة 21% في معدّل تكرار الحوادث المضيّعة للوقت، من 0.28 إلى 0.22 إصابة لكل مليون ساعة عمل، ومع ذلك ألقت ثلاث حوادث مميتة ذات صلة بالعمل بظلالها على أداء هذا العام. كما أنّ هناك انخفاضاً في حوادث سلامة العمليات وجاهزية الموجودات من المستوى (1) بنسبة 27%.

أفاق جديدة مع "بي بي عمان"

وتناول المهندس يوسف العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي عمان ما يتعلق بمنطقة الامتياز "المربع 61" -مشروع خزان، وغزير للغاز الطبيعي، وأكد أنّ مشروع حقل خزان وغزير يعد أكبر مشروع غاز طبيعي في سلطنة عُمان، وأحد أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المشروع 1 مليار قدم مكعب من الغاز بنهاية عام 2017، ويصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2020 مع 25 ألف برميل من مكثفات النفط يوميا، ومن المُقدر أن يساهم المشروع في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي في السلطنة بنسبة 40% بحلول عام 2020م.

وأوضح أنّ خزان في الجزء الجنوبي من منطقة الامتياز المربع 61 يقع على بعد 350 كلم جنوب غرب مسقط، وشركة بي. بي. هي الشركة المشغلة للمشروع وتملك نسبة 60% بينما تمتلك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج 40%، مضيفا أنّ المشروع يوفر إمكانية استخراج 10.5 ترليون قدم مكعب من الغاز من منطقة الامتياز المربع 61 منها 7.5 ترليون قدم مكعب من الغاز من حقل خزان، و3.5 ترليون قدم مكعب من حقل غزير، وأن تقنيات شركة بي. بي. تلعب دوراً رئيسياً في استخراج الغاز من المكامن التي يصعب الوصول إليها، ومن المقرر إنتاج أول دفعة غاز من حقل خزان في أواخر عام 2017 ومن حقل غزير في عام 2020.

وحول تطورات المشروع والبنية الأساسية الرئيسية قال العجيلي إنّه تمّ حتى الآن استكمال 90% من أعمال المشروع، ويبلغ عدد العاملين في المشروع في وقت الذروة 13,500، كما أنّ وحدة المعالجة المركزية حاليا بقاطرتين (سيتم إضافة القاطرة الثالثة في مرحلة لاحقة لتسهم في إنتاج المخزون بحقل غزير)، وحتى الآن تمّ حفر 48 بئراً من الـ50 بئرا اللازمة لإنتاج أول دفعة من الغاز بنهاية العام الحالي، ومن المخطط حفر أكثر من 300 على مدى فترة المشروع، كذلك تمّ تركيب أكثر من 400 كلم من الأنابيب، ويجري العمل حاليا على إنشاء البنية الأساسية لمرافق الإقامة والطرق والمياه والاتصالات.

أمّا عن الجدول الزمني فشرح أنّه من 2013 وحتى 2017 جرت المسوح الجيولوجية الأوليّة وفترة اختبار الآبار، وذلك منذ جرى توقيع اتفاقية مشاركة الإنتاج والاستكشاف لحقل خزان، وعلى مدى 3 سنوات جرى تطوير البنية الأساسية لحقل خزان، ثم جاءت الموافقة على إجازة الاتفاقية النفطية المعدلة لتمديد مساحة منطقة الإمتياز (حقل غزير) خلال العام الجاري ليصبح حقلا خزان وغرير من أكبر حقول الغاز في السلطنة، وتبلغ المساحة الإجمالية 3,950 كلم مربع.

وأشار العجيلي إلى أن حقل خزان يواجه تحديات جيولوجية هائلة مع تكون طبقات من الصخور الرملية التي تعرضت لضغط يعد من أعلى معدلات الضغط المسجلة عالمياً، وللتغلب على ذلك، تجلب شركة بي. بي. عُمان الخبرات التقنية المتخصصة بمجال المسح الزلزلي، التصديع الهايدروليكي، وتصميم الآبار.

وتشمل كل من المرحلة الأولى (خزان) المرحلة الثانية (غزير) قاطرتي غاز في كل مرحلة بسعة 500 مليون قدم مكعب يوميا لكل قاطرة، وقاطرة لمعالجة السوائل، وتوصيل أنبوب تصدير الغاز بخط الأنابيب الحكومي، وتوصيل أنبوب المكثفات بخط أنابيب شركة تنمية نفط عُمان في حقل خزان، ومن المقرر انتاج أول دفعة من الغاز في خزان- 2017، وفي غزير- 2020

وأوضح فيما يتعلق بتكلفة الآبار أنّ الشركة تعمل على تطوير مستمر لتقليل التكلفة، وقال "ساهم فهمنا للحفر في خزان، وفهمنا للمكامن بصورة أكثر شموليّة في خفض تكلفة الآبار العمودية، كما أنّ ثقافة التطوير المستمر ركزت على التصميم، والكفاءة، وتحسين أداء الآبار، وخفض التكلفة من خلال تحسين أداء عمليات الحفر، وعمليات إكمال الحفر، والقضاء على أوجه القصور التشغيلية، وتقليل الوقت الضائع وغير الإنتاجي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبي بي عمان أهمية مساهمة الشركة في رفع القيمة المضافة، مشيرا إلى تبني الشركة أول مثقب حفر عماني التصنيع، حيث عملت شركة بي. بي. مع شركة مودس المحلية والتي كانت تنتج مثقب حفر بحجم 17 ونصف لإعادة تصميمه وتطويره، وبالفعل تم استخدام المثقب في 10 آبار، وتم تحقيق نتائج جيدة في عمليات الحفر مقارنة بالمثاقب التي توفرها الشركات العالمية، وأضاف سنسعى مستقبلاً على تطوير مثقب حفر مع نفس الشركة وبحجم 12 وربع. وخلال عام 2016 وصلت القيمة المحلية المضافة إلى 35% من إجمالي مصروفات العقود، أما عن التعمين للمقاولين في مجال حفر الآبار فبلغت نسبته 85% - ونسبة 65% في مجال خدمات الآبار.

إنجازات "أوكسيدنتال عمان"

وتحدث ستيف كيلي الرئيس والمدير العام لأوكسيدنتال عمان عن إنجازات الشركة على أكثر من صعيد منذ بدأت العمل في السلطنة عام 1984، وأكد أنّ الشركة تعد ثاني أكبر منتج للنفط في البلاد، حيث بلغ الناتج الإجمالي للشركة في 2016 نحو 254 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، وجرى أنتاج أول شحنة لمبيعات الغاز من منطقة الامتياز رقم 62 بدأت من حقل فشيغة، وفي يناير 2017 كما تم توقيع عقد تقاسم الإنتاج لمنطقة الامتياز رقم 9 ولمدة 15 عاماً، وشرح أن الشركة تمكنت في العام الماضي من تحقيق ستة اكتشافات بمعدل نجاح بلغ 85 %، مشيرا إلى أنّ أكثر الاكتشافات أهمية هو الاكتشاف في وادي أسود الواقع في أقصى الشرق في المربع 27، وأكد أن الشركة تعمل على تجديد تشغيل العديد من محطات الإنتاج والمعالجة في حقولها التي يصل عمر بعضها لأكثر من 30 عامًا.

وقال ستيف إنّ فريق أوكسي عمان أضاف حوالي 120 ألف برميل في اليوم للقدرة الاستيعابية لمعالجة السوائل و150 ألف برميل في اليوم للقدرة الاستيعابية لحقن الماء في عام 2016 في المربع 9 والمربع 27، وأكد أنّ الشركة تركز على العمل بكادر وطني مدرب وعالي الكفاءة حيث تتجاوز نسبة تعمين 88%.

مشاريع "أوربك"

وأكد أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) أنّ من أهم المشاريع التي تقوم بها أوربك حاليا، مشروع تحسين مصفاة صحار ومشروع مجمع لوى للبلاستيك؛ بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب مسقط- صحار. كما تناول الأداء الفعال للشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخفض كلفة الإنتاج.

النفط العمانية للاستكشاف والانتاج الأعلى نموًا في الشرق الأوسط

وقدم المهندس سيف الخياري، نائب الرئيس للشؤون الفنية شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، أداء الشركة الحديثة مشيرا إلى أن مؤسسة وود ماكنزي صنفت الشركة باعتبارها الأسرع نموا في الشرق الأوسط، حيث حقق صافي حصة إنتاج شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج نسبة ارتفاع 150% في 2016، كما تمكنت الشركة من إضافة ثلاث مناطق امتياز، كما جرى تحقيق ثلاثة اكتشافات هامة في منطقة الامتياز 60، لتضيف 50% للموارد التجارية المقدرة، تضمنت اكتشاف أول مخزون نفطي في حقل بساط ويبعد الحقل المكتشف حوالي 35 كيلومترًا شمال مرافق الإنتاج ويضاف هذا الاكتشاف الهام إلى مصادر شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج مع فرص جيدة للنمو في المستقبل وتعكف شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج حاليا على وضع خطة لتطوير الإنتاج في الحقل المكتشف حديثًا. بالإضافة إلى اكتشاف كميات للنفط الخفيف في حقل أبو طبول الجنوبي واكتشاف إضافي للغاز الطبيعي في حقل أبو طبول الشمالي، كما أجرت الشركة دراسة تجريبية لاستغلال النفط غير التقليدي في المربع 65، مع تحسن كبير جدا في فعالية حفر الآبار أدى إلى خفض تكلفة الحفرة قرابة 22%.

وكشف الخياري أن الشركة قامت مؤخرًا بحفر آبار استكشاف أظهرت كميات تجارية من النفط والغاز الطبيعي إذ تم اكتشاف معدل إنتاج للغاز يصل إلى 25 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم في بئر الاستكشاف بحقلي أبو الطبول الشمالي في حين تمّ اكتشاف معدل إنتاج 600 برميل في اليوم من النفط الخفيف في بئر الاستكشاف الثاني في حقل أبو الطبول الجنوبي الذي يبعد حوالي 25 كيلومترًا من محطة أبو الطبول.