مسقط – الرؤية

أوقفت وزارة التجارة والصناعة 46 من أصحاب السجلات التجارية المتعددة الذين يملكون مؤسسات فردية أو حصصا في  50 منشأة وأكثر، وذلك لعدم توفيق أوضاعهم حيث تم إيقاف منشآتهم في جميع المؤسسات أو الشركات التي لديهم حصص بها.

واستدعت الوزارة 130 مؤسسة وشركة للتحقيق معها بغرض التأكد من صحة بيانات ومعلومات منشآتهم والقيام بعدد من الزيارات الميدانية للمنشآت والتحقق من وجود عقود الإيجار وتواجد العمالة بها وحصولها على كافة التراخيص لمزاولة أعمالها والالتزام بنسب التعمين، وقد استجاب بعض الأشخاص وقدموا المتطلبات اللازمة التي تؤكد فعالية المنشأة التجارية.

وتتخذ الوزارة الإجراء للحد من التجارة المستترة وعدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه دون استغلال أو التهرب من الضرائب أو الدخول في شراكة مع أقارب وأصدقاء للحصول على العمالة الوافدة فقط والذي يؤدي إلى زيادة أعداد العمالة الوافدة الهاربة والسائبة.

وتدعو الوزارة أصحاب السجلات المتعددة غير الفاعلة إلى دمج سجلاتهم أو إلغائها أو تصفيتها إذا كانت شركة، حيث يمكن للمؤسسات الفردية دمج سجلاتها التجارية في يوم واحد من خلال تقديم طلب من صاحب المؤسسة الفردية التجارية لدمج سجلاته في سجل واحد بدون الحاجة إلى نشر إعلان في الصحف، وذلك للتسهيل على المؤسسات التي ترغب في الاندماج. ويمكن للشركات الاندماج عن طريق الضم وهي حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة أو من خلال طريقة المزج وهي حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة.