مسقط - الرؤية
عقد مجلس الأعمال العُماني التركي أمس اجتماعه الأول لعام 2017م بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بروي بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إداره غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة أتيلاي إرسان السفير التركي المعتمد لدى السلطنة وبحضور الشيخ سالم الرواس رئيس الجانب العماني وإردال ينجان رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال العماني التركي.
ورحب سعادة رئيس الغرفة بأعضاء المجلس من الجانبين العماني والتركي شاكراً للجميع قبولهم للعضوية في المجلس. وأكد سعادته أهميه مثل هذه المجالس في تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين العماني والتركي والدور المنوط  بها في تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.
كما رحَّب سعادة السفير التركي المعتمد لدى السلطنة بالحضور من الجانبين شاكرًا لسعادة رئيس الغرفة عمله الدؤوب في تنظيم هذا الاجتماع وإتاحته لهذه الفرصة الطيبة، ومثنياً على الجهود التي تقوم بها الغرفة من خلال تسيير العديد من الوفود التجارية من مختلف قطاعات رجال الأعمال إلى تركيا والذي بدأ مجتمع الأعمال يجني ثماره.
وأشار إلى أنَّ السفارة التركية بالسلطنة تسعى منذ فترة لعقد مثل هذه الاجتماعات وتخص بالشكر كذلك الرئيس الجديد للجانب العماني في المجلس العماني التركي الشيخ سالم الرواس، متمنين له التوفيق في تحقيق أهداف المجلس. مؤكدا أن تركيا بمقدراتها وإمكانياتها لديها القدرة الكبيرة الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتركيا دولة مشجعة للاستثمار ولديها الكثير من المقومات والفرص الاستثمارية، وأضاف أن تركيا لا تنظر إلى السلطنة كسوق فقط وإنما كمحطة لإعادة تصدير المنتجات التركية للعديد من الوجهات والدول.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشه آلية اجتماعات المجلس وتم الاتفاق على عقد اجتماعين سنوياً أحدها يكون في السلطنة والآخر في تركيا، كما تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع المقبل في تركيا خلال سبتمبر المقبل.
وناقش الحضور آلية العمل والتنسيق للوفود التجارية والمعارض متطرقين إلى أنَّ من أهداف المجلس تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة، وتبادل المعلومات وإقامة المعارض في البلدين. والتواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون، وتذليل العقبات.  وتطرق الاجتماع إلى مناقشة إمكانية فتح فرع لإحدى البنوك التركية بالسلطنة في سبيل تشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة.