مسقط - العمانية

صدر كتاب البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" ليدخل البرنامج خطوة جديدة يعوّل عليها الأمل الأكبر من خلال التنفيذ الفعلي لمخرجات المختبرات من مبادرات ومشاريع التي تهدف لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) بما يعمل على تعزيز رؤية السلطنة لاقتصاد متنوع وتنمية مستدامة، يعد الكتاب الخطوة الرابعة من خطوات البرنامج الثمان.

وتواصل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة جهودها لمتابعة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال المشاريع والمبادرات التي خرج بها وبحث التحديات التي تواجه عمل اللجان التسييرية التي تتابع عن كثب تطور المشاريع وحل الإشكالات ودعم مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المبادرات من خلال التنسيق والمتابعة الدورية بين الوحدة والجهات المعنية من أجل الوصول بالاقتصاد العماني إلى مراحل متقدمة من التنويع الاقتصادي.

ومنذ انطلاق البرنامج جاء بمنهجية تعتمد على إشراك مختلف شرائح المجتمع المدني وأصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص في عملية صنع القرار، وذلك على غرار التجربة الماليزية، وما تم خلال فترة إعداد الخطة الخمسية التاسعة؛ حيث يأتي ذلك إيمانا بأهمية أدوار كافة الأطراف وتعزيزا لمبدئي المسؤولية والشفافية من خلال المساهمة في تعزيز الثقة بين المجتمع والقطاع الحكومي من جهة، وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة أخرى، لإيجاد بيئة عمل صحية وإرساء أرضية مشتركة مبنية على مبدأ المصداقية والباب المفتوح للحوار.

ويتضمن الكتاب نظرة عامة عن برنامج تنفيذ، وأهميته في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومخرجاته من المبادرات والمشاريع، والجهات المنفذة ومؤشرات الأداء العامة لكل قطاع. ويعد الكتاب وثيقة عمل متكاملة منذ اللحظات الأولى لانطلاق البرنامج مرورًا بكافة الخطوات الثماني، ليكون إضافة بناءة في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود والذي واجه تحديات كبيرة في السنوات الماضية. ويشتمل الكتاب على التوجه الاستراتيجي للبرنامج من خلال الأهداف التي قام عليها ومنهجية البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي وحلقات العمل (المختبرات) والمشاركة المجتمعيّة، حيث سيكون الكتاب بمثابة المرجع حول مخرجات البرنامج، كما سيتضمن تفاصيل تبين أهمية التنويع الاقتصادي عن طريق تفعيل المبادرات والمشاريع المعتمدة، من خلال تكثيف جهود الأطراف المعنية وأصحاب العلاقة من جهات إشرافية وأصحاب أعمال ومستثمرين للدفع بالتنويع الاقتصادي للسلطنة، من خلال تنفيذ المشاريع المعتمدة ومتابعة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي. يذكر أنّ كتاب البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بكافة تفاصيله سيكون متاحا للمجتمع على الموقع الإلكتروني للبرنامج www.tanfeedh.gov.om، متضمنا اطلاع المواطنين على مستجدات التنفيذ ومراحله من خلال تقارير سنوية تصدر عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، بغرض استعراض مراحل سير العمل المرتبط بإنجاز مشاريع ومبادرات البرنامج، والجهود المبذولة من الجهات المعنية، والتحديات والعراقيل التي واجهت التنفيذ، والآليات المعتمدة لحلها، على أن يصدر أول تقرير عن مراحل الإنجاز في عام 2018.