فيصل بن تركي: عمان تمتلك مقومات مميزة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة لرؤوس الأموال

"إثراء" تستعرض الفرص الاستثمارية بالسلطنة ضمن مشاركتها في "ملتقى الاستثمار السنوي" بدبي

  • تركيز على جذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين
  • الملتقى فرصة لاجتماع الخبراء والاقتصاديين والمستثمرين تحت سقف واحد
  • الهيئة تواصل حملتها الترويجية "استثمر في عُمان" لتثبيت موقع السلطنة على خارطة الاستثمار

مسقط – الرؤية

تُشارك السلطنة مُمثلة في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء في أعمال ملتقى الاستثمار السنوي 2017 الذي يبدأ أعماله اليوم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر لثلاثة أيام. وأكد صاحب السُّمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) أنَّ السلطنة تمتلك مقومات مميزة تؤهلها لتكون وجهة للمستثمرين منها الموقع المميّز وشبكة الخدمات اللوجستيّة المتطورة والإطار التشريعي والقانوني الذي يحمي المستثمر ويعزز فرص نمو أعماله، موضحًا أنّ السلطنة تركّز على جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية (النقل) والسياحة والثروة السمكية والتعدين وأنها ستعرض خلال مشاركتها جملة من التسهيلات للمستثمرين لبدء مشاريعهم في السلطنة.

وقال سُّموه إن الملتقى يمثّل أهميّة كبيرة من جوانب مختلفة فهو يجمع بين الدول والمؤسسات والشركات المهتمّة بالاستثمار من جانب ويُتيح الالتقاء بالخبراء والاقتصاديين والمستثمرين تحت سقف واحد من جانبٍ آخر، مبينًا أن الحكومة حددت القطاعات التنموية التي ترغب بالتركيز عليها خلال المرحلة من العام 2015 وحتى عام 2020 وهي الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية (النقل) ، السياحة، الثروة السمكية، والتعدين.

وأكد سُّموه أن إثـراء تواصل هذا العام حملتها الترويجية "استثمر في عُمان" لوضع بصمة للسلطنة على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار بما تتمتع به من مزايا تنافسية من خلال التعريف بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة التي تتماشى مع تطلعات الخطة الخمسية التاسعة وهي تستهدف هذا العام مجموعة من الأسواق بناءً على الدراسة التي أجرتها سلفًا والتي حددت القطاعات الواعدة والأسواق المستهدفة من أجل تنظيم مجموعة من اللقاءات الثنائية المباشرة والاجتماع مع المستثمرين الخارجيين في عددٍ من الدول الآسيويّة والأوروبية إضافة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف سُّمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد أن إثراء تسعى إلى تقديم جملةً من التسهيلات للمُستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية في السلطنة منها تسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص واستخراج السجل التجاري وإيجاد الشريك المُناسب لهم وهي تقوم في الوقت الراهن بتسجيل الاستثمارات المحلية والأجنبية برأس مال لا يقل عن مليون ريال عُماني في مُختلف القطاعات والمناطق الاقتصادية والحرة والمناطق الصناعية المخصصة للاستثمار بالسلطنة. وتستقبل عددا من الوفود الاستثمارية للتعريف بالبيئة الاستثمارية للسلطنة وتقديم التسهيلات اللازمة وإيجاد الشريك المحلي المناسب.

وحول الجهات الجغرافية والدول المستهدفة، أوضح سُّموه أن إثراء أعدت في العام 2015 دراسة ترويج الاستثمار وهي دراسة حددت قطاعات ذات أولوية هامة ليتم الترويج لها في 25 دولة حول العالم تم اختيار هذه الدول بناءً على عدة معايير لكونها تتمتّع بأفضل الموارد المحتملة للاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية العشرة ذات الأولوية.

وتضمنت الدراسة خطة ترويجية واضحة للسنوات الخمس القادمة (2016 -2020) يتم العمل خلالها على جذب الاستثمارات إلى السلطنة. وعن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة قال سُّموه إنه وبحسب آخر الإحصائيات الوطنية فإنّ الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 6ر7 مليار ريالٍ عُماني في العام 2014 بزيادة نسبتها 1ر9 المائة عن العام 2013 معربًا عن أمله في أن يواصل نموه خلال المرحلة المقبلة، مبينًا أنه على المستوى العام استقطبت السلطنة في العام 2014 استثمارات أجنبية مباشرة من 50 دولة شكلت تسع دول منها ما نسبته 3ر81 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وتأتي المملكة المتحدة على قائمة الدول الأكثر استثماراً تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم دولة الكويت والهند وقطر والبحرين والولايات المتحدة وهولندا وسويسرا، معتبرًا أنَّ قطاع النفط والغاز ما زال يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 9ر33 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العام 2014 يليه قطاع استخراج الوساطة الماليّة بنسبة 1ر30 بالمائة ثم قطاع الصناعات التحويليّة بنسبة 5ر20 بالمائة.

وقال مدير عام ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) إن الاستثمارات الخليجية في السلطنة شهدت نموًّا ملحوظًا بين العام 2010 و2013 إذ وصلت إلى أكثر من 1938مليون ريالٍ عُماني في العام 2013 لكنها تراجعت في العام 2014 إلى ما يقدّر بنحو 1780 مليون ريالٍ عُماني ولعل الأسباب هي التقلبات التي شهدتها أسعار النفط مشيرًا الى أن السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة سعتا إلى تعميق مجالات التعاون بينهما لتحقيق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة وعلى المستوى التجاري والاستثماري حيث تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأكبر بين دول الخليج في السلطنة. وتأتي في المرتبة الثانية على مستوى الدول المستثمرة في السلطنة بنسبة تزيد على 46 بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة في العام 2014.

وأضاف سُّموه أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نشاطًا دائمًا فقد بلغ حجم الواردات من الإمارات العربية المتحدة أكثر من 4 ملايين ريال عماني في العام 2016 مرتفعة عن العام 2015 الذي بلغت حجم الواردات فيه 3ر1مليون ريالٍ عُماني. وفيما يتصل بالمزايا التنافسية التي تقدّمها السلطنة للمستثمرين أشار الى أن السلطنة تتمتع بجملة من الحوافز التي تجعلها بيئة مناسبة للاستثمار والتجارة وعلى مستوى جذب الاستثمار تقدّم الحكومة تسهيلات للمستثمرين منها عدم وجود أيّة ضريبة على الدخل الشخصي للأفراد مع إمكانية حصول الاستثمارات في بعض القطاعات على إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات خارج المناطق الحرة إضافة إلى وجود معدل فائدة تنافسية على التسهيلات المالية التي تُقدمها المؤسسات المالية مع حرية الاستعانة بالمؤسسات المالية من خارج السلطنة للتمويل علاوة على إمكانية تملك لغاية 70 بالمائة من أسهم الشركة للأجانب مع الحرية الكاملة في تحويل أرباح الشركة ورأس المال خارج السلطنة دون أية قيود.

وأضاف سُّموه أن السلطنة تمتلك مقومات أخرى تجعلها موقعًا آمنًا للاستثمار منها نشاط التبادل التجاري مع دول العالم وقد وقعت أكثر من 35 اتفاقية لحماية الاستثمار وتشجيعه كما وقّعت على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى مع دول الإفتا (سويسرا، أيسلندا، ليختنشتاين النرويج) وثالثة مع سنغافورة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى أنّ السلطنة تُعدّ عضوًا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفي السوق الخليجية المشتركة وتعمل على تسهيل عملية تسجيل الشركات من خلال اعتماد النظام الالكتروني (استثمر بسهولة) كما أنّ نظام الضرائب على الشركات في السلطنة غير معقد إذ تبلغ نسبة الضريبة على دخل الشركات التي تتجاوز أرباحها 30 ألف ريالٍ عُماني نحو 12بالمائة علاوةً على أن السياسات النقدية التي تمارسها السلطنة تتميز بالاتزان والتدرج مما أوجد نظامًا ماليًّا متينًا.

وحول البدائل المراهن عليها للنهوض بالاقتصاد العماني مع أزمة تراجع أسعار النفط في المنطقة بوجهٍ خاص قال سموه إن الخيارات الاقتصاديّة البديلة باتت ضرورة ملحّة وقد خطت السلطنة خطوات حثيثة في هذا الجانب بدءًا من رسم استراتيجيات تنمويّة على المدى الطويل لتعزيز القطاعات الاقتصاديّة غير النفطية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي وتحقيقًا لرؤية هذه الاستراتيجيات دشنت الحكومة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" لوضع خارطة طريق تفصيليّة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات التنموية. وفي ضوء البرنامج تم تحديد قطاعات اقتصاديّة واعدة سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة وهي الصناعات التحويليّة والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل وسوق العمل والتشغيل.

وأكد صاحب السُّمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام ترويج الاستثمار في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) أن الهيئة تتطلع بصورةٍ أكبر إلى توحيد الجهود بين المؤسسات بما يضمن تحقيق الأهداف الرئيسة من الترويج للاستثمار والمتمثلة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة المشاريع التنموية المختلفة وهي كذلك تسعى للإستفادة من التجارب العالميّة المختلفة عبر تطوير استراتيجيات للترويج للسلطنة بوجهٍ عام.

تعليق عبر الفيس بوك