◄ الوقت مناسب لبناء مراكز جديدة مع انتهاء موسم الجمعيات العمومية

◄ إعادة استثمار جزء من الأرباح الموزعة خلال الفترة المقبلة يدعم حركة السوق

◄ 415 مليون ريال توزيعات نقدية عن الربع الأخير من 2016

◄ سوق مسقط لا يزال الأفضل خليجيا في مكرر الربحية وعائد التوزيعات

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بقراءة الأرقام بتأنٍ وعدم التسرع في الاستنتاج، وأخذ المشورة من ذوي الخبرة في هذا المجال، وذلك مع ترقب النتائج الأولية للشركات خلال الفترة الحالية، وتوجه الأنظار صوب أثر ارتفاع الكلف التشغيلية لعدد منها وزيادة الضرائب على ربحية الشركات وكيفية تعامل الشركات مع هذه العوامل.

وقال التقرير إنه مع انتهاء موسم الجمعيات العمومية بشكل عام وتأثر الأسهم بالتوزيعات وعوامل أخرى، فإن الوقت مناسب لبناء مراكز جديدة، خاصة على الأسهم التي شهدت ضغوطا "أكثر من المبرر"، ووصلت أسعارها إلى مستويات هي الأدنى أوقريبة من أدنى مستوى لها خلال عام. وأضاف التقرير أن إعادة استثمار جزء من الأرباح الموزعة خلال الفترة المقبلة سيدعم من الحركة الاستثمارية في السوق.

وأوضح تقرير أوبار كابيتال أن التقارير الدولية الصادرة عن شركات التصنيف العالمية عن السلطنة، مثل تقرير مؤسسة موديز الأخير، يدعم رؤيتنا لاقتصاد السلطنة القوي والساعي بحزم نحو التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يجب أن يأخذه المستثمرون بعين الاعتبار خاصة في حالة القرارات الاستثمارية ذات الرؤية الاستراتيجية.

وقال التقرير إنّه كما توقع في التقرير السابق، فقد شهد السوق المالي حركة نشطة بسبب الجمعيات العمومية العديدة التي شهدها، وبالتالي حدوث موافقة على توزيعات وانتخابات لأعضاء مجالس الإدارة لعدد من الشركات. غير أنّ الأمر الأهم- وهو الذي أيضا سبق وأشار له التقرير- هو تعافي أسعار عدد من الأسهم، بعد أن شهدت ضغوطا بسبب التوزيعات أو أخبار تتعلق بشركاتها؛ حيث إنّ الأسعار عكست وبشكل أكبر من المتوقع- أحيانا- العوامل التي تعرضت لها الأسهم، وبالتالي أصبحت تقدم فرصا جيدة للاستثمار، خاصة على الشركات ذات العوامل القوية.

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 1.5 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 5,550.6 نقطة، وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.28 في المئة خلال ذات الفترة إلى مستوى 843.51 نقطة.

وحتى لحظة إعداد التقرير بلغ إجمالي التوزيعات النقدية (للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر) للعام السابق 415 مليون ريال عماني (لا تشمل كلا من شركة صلالة لخدمات الموانئ والأنوار لبلاط السيراميك لتأجيل الجمعية العمومية لهما). وبين التقرير أنّ من هذه التوزيعات (45 في المئة) لقطاع الخدمات و(42 في المئة) للقطاع المالي و(13 في المئة) لقطاع الصناعة. ومن حيث نسبة التوزيعات إلى الأرباح فكانت الأعلى في قطاع الخدمات (66.7 في المئة) ثم قطاع الصناعة (59.5 في المئة) وأخيرا القطاع المالي (42 في المئة). هذا وبلغ متوسط العائد النقدي الإجمالي للشركات التي وزعت 6.7 في المئة كما في نهاية الأسبوع السابق بعد احتساب التوزيعات.

وسجل المؤشر المالي انخفاضا بنسبة 1.84 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7834.31 نقطة. وفي القطاع، أفصحت شركة الأنوار القابضة عن التطورات الأخيرة المتعلقة ببيع جزء من حصتها في شركه الصقر للتأمين، مشيرة إلى أنها قامت ببيع 1,301,329 سهم بسعر 1,876 ريال عماني للسهم الواحد. وأضافت الشركة أنه سيتم إيداع 10 في المئة من إجمالي ناتج عملية البيع والبالغ 2.432 مليون ريال عماني في حساب الضمان عن طريق المشتري على أن يتم الإفراج عنه بعد مرور عام بحسب المنصوص عليه بموجب اتفاق الضمان. وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي والبالغ 2.189 مليون ريال عماني، فسيتم تحصيله في تاريخ التسوية.

وسجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 1.04 في المئة إلى مستوى 7,800.85 نقطة، في حين انخفض أداء مؤشر الخدمات بنسبة 1.53 في المئة عند مستوى 2,885.54 نقطة.

ومن أخبار القطاع، قال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض- في حديث صحفي- إن الشركة تعمل حاليًا على تأسيس شركة للأبراج مع شركاء محليين وبيوت خبرة عالمية، مضيفا أنّ الهدف من ذلك هو تهيئة بنية أساسية متكاملة للاتصالات وتوحيد شبكة الأبراج لإتاحة استخدامها من قبل جميع مشغلي الاتصالات. ومن المتوقع أن ينتهي اكتمال التأسيس قبل نهاية العام الجاري. وتقوم الشركة العمانية للنطاق العريض خلال العام الحالي على تدعيم أبراج مشغلي الهاتف المتنقل بهدف زيادة سرعة الانترنت في جميع أنحاء السلطنة. برأينا مثل هذه التطورات هي دائما في صالح القطاعات ذات الصلة، وأنها ستساعد المشغلين المحليين على السيطرة على كل من المصاريف التشغيلية والرأسمالية إضافة إلى دعم عدد المشتركين في خدماتهم.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، قطع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مستوى 5,600 نقطة، وجدد التقرير على توصيته السابقة بأنّ مستوى الدعم الأول للمؤشر سيكون عند 5,520 نقطة. وفنياً، يستعد المؤشر كما يُلاحظ من حركته لبناء مراكز عند هذه المستويات. ويشير تحليل الفئات الاستثمارية لتسجيل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي إجمالي صافي بيع 3.06 مليون ريال عماني، في الوقت الذي سجل فيه الاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء بـ 3.25 مليون ريال عماني.

وفي سياق آخر، احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المحلية من حيث الحصة السوقية خلال شهر مارس من العام الحالي بنسبة 17.25 في المئة.

وتشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرغ المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية إلى أن السوق المالي المحلي لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أومكرر القيمة الدفترية أوعائد التوزيعات؛ حيث تشير البيانات إلى أن كلا مضاعفي الربحية والقيمة الدفترية هما أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 14.4 مرة و1.29 مرة على التوالي في حين أن عائد الربحية الحالي أعلى عند 5.2 في المئة مقارنة مع متوسط 4.4 في المئة للأسواق المالية الخليجية.

الأخبار المحلية

وفي دلالة على فعالية الإجراءات التي تعتمدها السلطنة في معالجة العجز المتوقع لموازنة العام الحالي وأيضا مدى قوة ومتانة الاقتصاد المحلي، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تراجع العجز المالي المتوقع للسلطنة لعام 2017 إلى 3.1 مليار ريال (8.1 مليار دولار) مقارنة مع حوالي خمسة مليارات ريال (13 مليار دولار) لعام 2016، وفقا لتقرير الوكالة. وعزت الوكالة النظرة المستقبلية المستقرة للسلطنة إلى توقعها ثبات متانة التصنيف الائتماني على مدى الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة. وتوقعت بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نموا بحوالي 2.1 في المئة سنوياً في المتوسط على مدى 2016-2020، مشيرة إلى أن تصنيف سلطنة عمان البالغ Baa1 يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين ثروة السلطنة الكبيرة ومركز صافي الأصول الحكومية من جهة وبين التحديات الناشئة عن اعتمادها الكبيرعلى النفط والغاز من جهة أخرى. وتوقعت الوكالة أن تسهم إعادة تسعير الخدمات الحكومية وزيادة معدل ضريبة دخل الشركات وإدخال ضريبة القيمة المضافة بدأ من العام القادم في الزيادة تدريجيا للإيرادات غير النفطية.

الأسواق الخليجية

سجلت السوق المالية السعودية أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 1.79 في المئة تلتها سوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المئة في حين كانت الأسواق المالية الأخرى خاسرة. وقالت السوق المالية السعودية (تداول) على موقعها الإلكتروني إنها أقرت مجموعة من القواعد تتعلق بتداول الأوراق المالية في السوق بهدف تطوير سوق رأس المال. حيث قامت السوق بتعديل التسوية في السوق الى (T+2) للأوراق المالية المدرجة بدلا من الوضع الحالي والذي تتم فيه تسوية الصفقات في السوق بنفس يوم التداول (T+0). ومن شأن هذا التعديل أن يزيد من مستوى سلامة الأصول للمستثمرين من خلال توفير ما يكفي من الوقت للتحقق من الصفقات كما سيتم توحيد مدة التسوية لجميع أنواع الأوراق المالية المدرجة طبقا للسوق. كما أن الانتقال إلى فترة تسوية جديدة يجعل سوق الأسهم السعودية منسجما أكثر مع الممارسات العالمية لعمليات التسوية. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة مورغان ستانلي للمؤشرات إن الإصلاحات في سوق الأسهم السعودية كتغيير فترة التسوية إلى T+2 ستجعل السوق "أقرب" للانضمام إلى مؤشرات مورغان ستانلي.

وفي سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت إنّ البورصة الكويتية ستضع معيارًا جديدًا للأسهم في العام المقبل وذلك بعد الانتهاء من إعادة تنظيم شركاتها المدرجة في فئات جديدة في السوق. وقالت البورصة إنّها ستجمع شركات في قطاعات وفقا لمعايير تشمل القيمة السوقية ومتوسط حجم التداول اليومي كجزء من برنامج يهدف إلى تعزيز السيولة واستقطاب مستثمرين وإصدارات جديدة. وتنضم الكويت بذلك إلى دول خليجية أخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في سعيها لتطوير وتوسيع نطاق تداول الأسهم لجذب المستثمرين. من المتوقع أن يتم تصنيف الأسهم إلى فئات جديدة في الربع الأول من العام المقبل، مع المضي قدما في برنامج تعدليل أنظمة ما بعد التداول والتسويات التي يجري قدما العمل عليهم.

الاقتصاد الدولي

ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 عاما طبقا للتقرير الصادر عن شركة مجلس المؤتمر التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. وأضاف التقرير أن ذلك يعود إلى تطورات ونظرة الأمريكيين للظروف الحالية والمستقبلية. وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى له منذ ديسمبر من عام 2000. وساعد التفاؤل من أجل تحقيق نمو اقتصادي أسرع وذلك منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب إلى جانب ارتفاع المخزونات والمكاسب المطردة في سوق العمل، على دفع معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية جديدة. إلا أنّه في ذات الوقت، قد تتعرض هذه الثقة لخطر التراجع خلال الأشهر المقبلة إذا توقفت خطط أخرى للرئيس الأمريكي خاصة بعد فشل تشريعات الرعاية الصحية التي حاول تمريرها في الأسبوع الماضي.

وفي الصين كشف مركز بحوث حكومي أن النمو المتوقع للاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الجاري سيكون في حدود 6.8 في المئة على أساس سنوي، وهي نفس الزيادة التي سجلها في الربع الأخير من العام السابق. من الأسباب الرئيسية وراء هذه التوقعات طبقا لمركز البحوث تكمن في الارتفاع القوي في أسعار منتجات المصانع وتحسن أرباح الشركات إضافة إلى نمو الواردات.