≤ القطاع البنكي التقليدي يرفع حجم أصوله إلى 27.21 مليار ريال بنهاية يناير الماضي
≤ 7 بنوك عُمانية تحقق صافي أرباح تزيد على 331 مليون ريال عماني
≤ البنوك العمانية قدمت قروضا حتى نهاية يناير الماضي بقيمة 22.1 مليار ريال
≤ بنك مسقط الأكثر ربحا بنحو 176.6 مليون ريال.. وإجمالي الأصول 10.82 مليارات
≤ 55.8 مليون ريال أرباح البنك الوطني العماني.. وإجمالي الأصول 3.93 مليار ريال
≤ "HSBC عمان" يواصل انطلاقته بعد حصده لقب "البنك الأكثر أمانا في السلطنة"
≤ 31% زيادة في صافي أرباح "HSBC عمان" بنسبة 16.9 مليون ريال
≤ بنك صُحار يبتكر عددا من المبادرات المصرفية لضمان استمرارية نمو الأرباح
≤ البنك الأهلي يرفع إجمالي أصوله إلى 1.9 مليار ريال وصافي ربح 29.6 مليون ريال
أثْبَت القطاعُ المصرفيُّ العُماني أنَّه أكثر صمودا مقارنة بكثير من القطاعات الأخرى، في وقتٍ كان يعتقدُ كثيرون أنَّه سيكون الأكبر تذبذبا. ومن واقع الأرقام، فقد استطاعَ القطاع البنكي التقليدي في السلطنة أنْ يَرْفع حجم أصوله إلى 27.21 مليار ريال عُماني بنهاية يناير الماضي. وفي عام يعدُّ من أشد الأعوام ضغطا اقتصاديا ليس فقط على المستوى المحلي، بل في جميع الدول المصدرة للنفط -إنْ لم يكن في العالم كله- استطاعت 7 بنوك فقط من البنوك العمانية أنْ تحقق صافي أرباح يزيد على 331 مليون ريال عماني.
ووفق تقرير البنك المركزي، فإنَّ البنوك في عُمان قدَّمت قروضا حتى نهاية يناير الماضي بقيمة ناهزت 22.1 مليار ريال، وهذه الأموال ضخت بشكل أو آخر في الاقتصاد العماني بما فيها القروض الشخصية التي تعني أنَّ هناك فرصا أكبر أتيحت أمام الشباب العماني لتلبية احتياجات سواء مسكن أو سيارة أو غيرها، وجميعها تنشِّط القطاعات التي تنتمي إليها. وفي المقابل، ظهرتْ الثقة في القطاع المصرفي من خلال ارتفاع إجمالي الودائع في البنوك العمانية لتصل إلى 20.6 مليار ريال، وهي ثقة تبيِّن جليًّا أنَّ الوقت الذي يلجأ فيه أصحاب الأموال إلى البحث عن ضمان لعوائد على أموالهم في شراء الذهب أو غيره، فإنَّ الأموال في عُمان أكثر أمنا في البنوك العمانية مع سهولة حركتها، وضمان عوائد استثمارية من خلال تدويرها في مشروعات وتشغيل قطاعات أخرى.
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
ووفق ما هُو مُتاح من تقارير مالية للبنوك العمانية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، فإنَّ العام الماضي رغم أنَّه كان أصعب من كل التوقعات، إلا أنَّ البنوكَ استطاعتْ أن تستمر في تحقيق أرباحا سنوية لا بأس بها؛ حيث بلغ مجموع صافي الأرباح التي حققتها 7 بنوك عمانية ما يزيد على 331 مليون ريال عماني، فيما لا يزال بنك العز الإسلامي -الأحدث بينهم- في مرحلة البنية الأساسية، ورغم ذلك فقد قلص خسائره خلال العام.
بنك مسقط الأكثر ربحا
وحقَّق بنكُ مسقط أكثر الأرباح، بنحو 176.6 مليون ريال، وبلغت قيمة إجمالي أصوله بنهاية العام 10.82 مليارات ريال وهو ما يزيد على إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام الحالي.
ويوضِّح تقرير إدارة البنك أنَّ بنك مسقط يواصل العمل على أكثر من مستوى للعملاء بدءا من الأفراد حيث عمل على توفير تجربة لا مثيل لها لعملاء التجزئة في العام 2016، مع المزيج الصحيح من القنوات التقليدية والإلكترونية، وتعزيزا لعادة الادخار الصحي، فقد قام برنامج المزيونة للتوفير بزيادة قيمة الجوائز إلى 10 ملايين ريال عماني في العام 2016 مقارنة بمبلغ 9 ملايين ريال عماني في عام 2015. وفي حصد لنشاط خدمة العملاء، أشار التقرير إلى إطلاق البنك ثلاثة بطاقات فيزا للشركات لدعم احتياجات العملاء، كما أطلق البنك تطبيق عروض بنك مسقط لجميع حاملي بطاقات بنك مسقط، وهو يحتوي على عروض يمكن استبدالها في المنافذ التجارية.
ونظرا لاستخدام بنك مسقط التكنولوجيا المالية "FINTECH"، فقد استطاع إضفاء مزيد من السلاسة على تعاملات عملاء البنك وتحويل خدماته من الخدمات التقليدية إلى الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة. أما في مجال الخدمات المصرفية للشركات، فذكر التقرير أنَّ دائرة "الخدمات المصرفية للشركات"، ومع التركيز على متطلبات معاملات العملاء من الشركات؛ فقد قدَّمت الدائرة التشجيع لمنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحلول المعاملات المصرفية الأخرى في مجال التمويل التجاري وإدارة التحصيل وتمويل سلسلة التوريد. وكانت السمة المميزة لهذه المبادرة هي النهج الاستشاري الذي تمَّ من خلاله تقديم حلول مناسبة لتلبية المتطلبات الدقيقة للعملاء من قبل متخصصين في هذا المجال.
كما أشار تقرير إدارة بنك مسقط إلى أنَّ القدرات القيادية للبنك فيما يتعلق بالشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أدت لمكينه من تطوير تقنيات غير تقليدية لتقييم مخاطر الائتمان وتقديم الحلول المناسبة والمتميزة لاحتياجاتهم؛ حيث يقدِّم البنك لهم الدعم ليس فقط من خلال المنتجات المالية المبتكرة، ولكن أيضا عن طريق توسيع نطاق الخدمات غير المالية لتنمية أعمالها.
"الوطني العماني" ثانيا
وجاء البنك الوطني العماني في الترتيب الثاني من حيث الأرباح السنوية بواقع 55.8 مليون ريال، ووصلت قيمة إجمالي أصوله إلى 3.93 مليار ريال. وفي تقرير البنك الوطني العماني، أسهم التباطؤ الاقتصادي خلال 2016 في إحداث تأثير متسلسل على جميع قطاعات الاقتصاد بما فيها القطاع المصرفي، وبشكل ملحوظ تقلص الطلب على الائتمان وازداد الضغط على السيولة طوال ال12 شهرا، ولعام ونصف العام، شهدت الضغط على السيولة حيث لم تتجاوز نسبة نمو الودائع خلال الـ11 شهرا 4.7%، وأضاف تقرير الإدارة بأنَّه "وكما هو متوقع في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، يواجه القطاع المصرفي تحديا كبيرا يتمثل في صعوبة استقطاب ودائع بتكلفة معقولة مع المحافظة في نفس الوقت على جودة مناسبة للأصول".
وأشار التقرير إلى أنَّ البنك الوطني يُركز على المحافظة على ربحية قوية ومستويات مثالية من السيولة، وموجودات مالية متينة، وجودة أصول عالية على المدى المتوسط، أما عن الأداء التشغيلي فأكد التقرير على أن البنك الوطني العماني استطاع الاستمرار في كونه البنك الأكثر ربحية في السلطنة مع تسجيله أعلى مستويات العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول في القطاع، وهو ما يُؤكِّد فاعلية الادارة التي ينتهجها البنك الوطني العماني في كافة جوانب عملياته.
وأكَّد التقريرُ أنَّ أولويات البنك خلال تلك الفترة تمثلت في التركيز على تعزيز جودة الأصول، وإثراء تجارب العملاء، وتحسين مستويات رضاهم والإدارة الفاعلة للميزانية العمومية؛ وذلك على حساب نمو القروض، وبالرغم من ذلك ارتفع صافي دخل الفوائد من العمليات المصرفية التقليدية وإيرادات أنشطة التمويل المصرفي الاسلامي بمعدل 7.2% ليصل إلى 101.6 مليون ريال نتيجة للنمو الطفيف للقروض وتحسن مزيج التمويل، ومن جهة اخرى شهد الدخل غير المرتبط بالفوائد انخفاضا بنسبة 15.7% ليصل إلى 34.5 مليون ريال. مشيرا إلى أنَّ البنك ركز على المحافظة على أصول جيدة مقابل نمو الأصول خلال عام 2016، وهذا أدى إلى انخفاض إيرادات رسوم منح القروض.
وبسبب زيادة الحد الأدنى للأجور ومواصة الاستثمار الإستراتيجي في الأفراد والبنية الأساسية، سجلت تكاليف التشغيل للبنك الوطني العماني زيادة طفيفة بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى 46% مقارنة بنسبة 44.2% في العام الماضي، كما سجلت الأرباح التشغيلية انخفاضا هامشيا بلغت نسبته 3%. ويحتفظ البنك بمخصصات كخطوة احترازية في ظل المرحلة الحالية من الدورة الاقتصادية. وفي ضوء هذه المعطيات، سيتم مواصلة إعطاء الأولوية لتحقيق الأرباح ونمو الأصول الانتقائية على المدى المتوسط.
وحول الخدمات المصرفية، قال البنك الوطني إنَّ البنك حقق خطوة كبيرة أخرى نحو الأمام في هذا المجال عبر سلسلة من المبادرات الإستراتيجية الرامية لاستقطاب واستبقاء شرائح العملاء الأكثر ربحية وإسيجاد أفضل السبل لخدمة قاعدة العملاء الواسعة بمنتهى الكفاءة، كما تمَّ تعزيز مزيج منتجاتنا بصورة أكبر عبر إضافة عدد من المنتجات المبتكرة في التأمين على الحياة، والتأمين العام، وتعزيز القيمة لتشجيع ثقافة التوفير عبر مختلف شرائح العملاء، كما واصل البنك ابتكار طرق جديدة لتقديم المنتجات والخدمات، مع تركيز خاص على تحقيق المزيد من التوسع في قنوات التوزيع البديلة، كما تمَّ اطلاق تطبيقات جديدة للخدمات المصرفية للأفراد وتطبيقات خاصة بتداول الأسهم على الهواتف الجوالة، إضافة إلى أن المنصة المعززة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، قدمت تجربة مصرفية فورية للشركات العاملة بين سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، كما قام البنك بتعزيز قدراته لخدمة العملاء عن طريق تأسيس إدارة خاصة لإثراء تجربة العملاء، وبما يخفض وقت الاستجابة ويرفع معايير الخدمة.
انطلاقة "HSBC عمان"
وفي صَمْت، حقَّق بنك "إتش.إس.بي.سي" انطلاقة أيضا خلال العام الماضي، وكما قال رئيس مجلس ادارة البنك السابق لبنك "إتش.إس.بي.سي-عمان" السير شيرارد كوبر كولز، فإنَّ البنك استطاع الحصول على لقب البنك الأكثر أمانا في سلطنة عمان 2016م.
وفي تقريره ضمن البيانات المالية السنوية، أكَّد أنَّ الحكومة العمانية اتخذت خطوات جريئة لتخفيض النفقات غير الأساسية مع تعزيز الاهتمام بالنفقات الاستثمارية في مشاريع رئيسية معينة، وكذلك زيادة الايرادات من القطاعات غير النفطية وتنويع هذه الإيرادات على بعض العوامل المشجعة؛ حيث أسهم ارتفاع أسعار النفط إلى حد ما في دعم موازنة السلطنة للعام 2017. وأضاف بأنَّه مع بدء تطبيق الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة، فإنَّ الجهود تُبذل الآن لوضع أساس لدعم القطاعات الإستراتيجية المحدَّدة، وإدارة التنمية الاجتماعية والتنوع الاقتصادي والاستخدام الافضل للموارد الطبيعية لسلطنة عمان، وتوقع في كلمته في التقرير أن تتمكن السلطنة من مواجهة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي وسوق النفط.
وحول أداء البنك المالي، فقد أظهر زيادة في صافي الأرباح بنسبة 31% لتصل الى 16.9 مليون ريال مقارنة مع 12.9 مليون ريال في نهاية 2015، ويعود نمو الربح إلى الارتفاع في الإيرادات وانخفاض المصروفات معكوسا جزئيا من انخفاض قيمة القروض، وارتفاع في صافي إيرادات التشغيل قبل المحمل من انخفاض قيمة القروض بنسبة 2.3% ليصل إلى 75.2 مليون ريال مقارنة مع العام السابق، والذي شهد بيع فروع في الهند وباكستان، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10.4% لتصل إلى 54.3 مليون ريال، مقارنة مع 49.2 مليون في نهاية 2015.
وأوْضَح أنَّ برنامج الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لموظفي الشركات يحدد البنك من خلاله الشركات التي تتمتع بأعلى فرص النمو، ومن ثم نستهدفها بحزم تنافسية من المنتجات والخدمات؛ بهدف تعزيز فرص الأعمال مع موظفيها. كما ذكر أنَّ البنك أطلق تجربة جديدة للعملاء عبر برنامج "أبشر" في العام 2016، وزاد من خلالها التركيز على تقديم خدمات مميزة وفريدة للعملاء. مضيفا بأنَّ تطبيق برنامج "أبشر" يهدف لتعزيز الثقافة المتركزة على عملاء البنك من كافة المستويات استطعنا تحسين مؤشر توصية العميل في قطاع عملاء بريمير الرئيسي إلى 91% مقارنة مع 89% في العام 2015.
تعزيز أداء بنك صحار
ولم يتوانَ بنك صحار خلال العام المنقضي عن العمل على تعزيز أدائه خلال العام رغم ما أكد عليه في تقريره السنوي من تحديات، ويشيد البنك في التقرير بقوة القطاع المصرفي في السلطنة؛ حيث وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط، والذي فرض مجموعة من التحديات على القطاع المال والبنوك العاملة في السلطنة وفي المنطقة، إلا أنَّ قوة النظام المصرفي في السلطنة تمكن من مواجهة هذه التحديات وتخطيها.
وعلى المستوى الداخلي، استطاع بنك صُحار أنَّ ينمو باضطراد منذ انطلاق عملياته، ومن أجل الحفاظ على هذا النمو والمنافسة في ظل تحديات السوق ابتكرت وحدة الإستراتيجية التابعة للبنك عددا من المبادرات في إطار جهودها لضمان استمرارية نمو أرباح البنك، وبما يتماشى مع رؤية البنك ورسالته، وسيواصل البنك بناء الكفاءات حول أصوله والتزاماته من أجل تعزيز أرباحه في بيئة تتسم بالتحديات، كما سيكرس جهوده من أجل تلبية تطلعات الزبائن.
وذكر التقرير أنَّ بنك صُحار سيواصل جهوده لجذب المزيد من الودائع المحلية، والعمل على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، فضلاً عن توفير الحلول اللازمة للتعامل مع أي من التقلبات الاقتصادية؛ حيث سيتمثل الهدف الإستراتيجي الأساسي للبنك في الحفاظ على الوضع المال المرن وفقاً للمعايير الدولية، وتماشيا مع معايير بازل للسلامة المالية.
ويهدفُ البنك إلى تعزيز فاعلية شبكة فروعه عبر إستراتيجية خاصة تعتمد تخصيص الفروع وفقاً لاحتياجات الزبائن وتوزعهم الجغرافي؛ بحيث يتم تحديد العدد المناسب للموظفين في كل فرع، بما يتناغم مع حجم أعمال الفروع ونوعية الخدمات التي يقدمها لزبائنه؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى ونوعية الخدمة المقدمة فضلاً عن سرعة الإنجاز.
وإضافة إلى ذلك، سيواصل قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات كونه المحرك الأكبر للبنك بتوفير فرص جديدة لمشاريع البنية الأساسية في السلطنة. ومع دخولنا العام 2017م، سسيتمر البنك بتوطيد العلاقات المؤسسية من أجل تقديم.
كما عمل بنك صحار على إطلاق العديد من المبادرات لخدمة الزبائن عبر الوسائل التكنولوجية المختلفة؛ وذلك بهدف جعل العملية المصرفية سهلة وميسرة. وتهدف إستراتيجية البنك إلى توظيف التكنولوجيا في تصميم خدمات جذابة للزبائن لسهولة إنجاز معاملاتهم المصرفية وبتكلفة مناسبة.
زيادة أصول البنك الأهلي
وخلال العام، حقق البنك الأهلي العُماني أيضا نجاحا في أدائه المالي، وتمكن من رفع إجمالي الأصول إلى 1.9 مليار ريال، وصافي ربح إلى 29.6 مليون ريال، وقدم خلال العام قروضا وتمويلات بقيمة 1.52 مليار.
وفي كلمته في التقرير المالي، توقَّع حمدان بن علي الهنائي رئيس مجلس ادارة البنك، أنْ يكون 2017 عاما آخر مليئا بالتحديات للقطاع المصرفي والبنك الأهلي مستعد لمواجهة الصعوبات المحتملة وذلك بفضل قوة هيكلة إدارة المخاطر والمنظومة المتكاملة في حوكمة الشركة والرسملة الصلبة.
ويؤكد الهنائي على استمرار البنك في نهجه الحذر والملتزم في إدارة المخاطر وضبط التكاليف، في قطاع الخدمات المصرفية التجارية يسعى البنك للتركيز على تطوير حلول شاملة للعملاء والاستفادة من خبرة البنك في القطاعات الصناعة المختلفة، وأن البنك سيواصل سعيه في تطوير حلول شاملة للعملاء والاستفادة من خبرته في العديد من القطاعات وإيجاد طرق إضافية لهيكلة خدماته ومنتجاته بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة للعملاء، وتطوير أنظمة تقنية المعلومات التي يستخدمها لضمان خدمة آمنة وسريعة وفعالة.
