سول - رويترز
قالت محكمة كورية جنوبية أمس إنها ستعقد جلسة يوم الخميس المقبل لبحث أمر اعتقال رئيسة البلاد المعزولة باك جون هاي. وذكرت المحكمة في رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للصحفيين أن أمر الاعتقال يشمل اتهامات بينها الرشوة.
وجاء الإعلان بعد أن قال الادعاء الكوري الجنوبي إنه سيسعى لإصدار أمر اعتقال بحق باك التي تعد أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد تتم إقالته من منصبه بعد أن أيدت محكمة دستورية الشهر الجاري عزل البرلمان لها.
وتعد محاكمتها مطلبا رفعه الملايين من الكوريين الجنوبيين الذين نزلوا إلى الشوارع في احتجاجات اثر تفجر فضيحة اتهامها بالفساد.
وتتهم الرئيسة السابقة بعدد من التهم الجنائية، ومن بينها الرشوة وتسريب معلومات حكومية، وإساءة استخدام السلطات الممنوحة لها.
وقال بيان النيابة العامة إن "المتهمة أساءت استخدام سلطاتها الواسعة ووضعها كرئيسة لتلقي رشى من شركات" و "سربت معلومات سرية مهمة عن شؤون الدولة. وهذه قضايا خطيرة". وأضاف البيان إن "كمية كبيرة من الأدلة قد جمعت ضدها حتى الآن، لكن المتهمة تنكر معظم هذه التهم، وثمة مخاوف من تدمير الأدلة في المستقبل".
وتخضع صديقتها الحميمة وشريكتها في التهم، تشوي سون ـ سيل، للمحاكمة، بعد اعتقالها في شهر نوفمبر الماضي واتهامها باستغلال النفوذ والتدخل في شؤون الدولة. ويقول منتقدو الرئيسة الكورية الجنوبية إن تشوي استغلت صلاتها الوثيقة بالرئيسة للحصول على أموال لدعم مؤسسات تديرها ولاختلاس أموال الدولة والتأثير على قرارات الرئيسة رغم عدم شغلها أي منصب رسمي وافتقادها إلى الخبرة واعتراض أجهزة الأمن على سلوكها. وقد فجرت الفضيحة غضبا واسع النطاق في الشارع الكوري الجنوبي انعكس بمظاهرات كبيرة طالبت بمحاكمة الرئيسة.
