مسقط - الرُّؤية
أصْدَرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى، مُؤخراً، حكميْن قضائييْن ضد متهم لعدم التزامه بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، قَضَيا بالإدانة والسجن وفرض غرامات مالية وتحمل المصروفات القانونية.
وتعُوْد تفاصيل القضيتين إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بنزوى شكاوى من مستهلكَين اثنين ضد مؤسسة تجارية بولاية نزوى تعمل في مجال بيع أبواب الأمن الفولاذية، أفادوا فيها بأنَّ المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق الموقع بينهم لتنفيذ بعض الاعمال، كما لم تتعاون المؤسسة مع المستهلكين وعملت على إعطائهم وعوداً بإنهاء العمل في وقت متفق عليه ولكن لم تلتزم بها، وهو ما دفع بالمستهلكين لتقديم شكاويهم ضدها.
واتخذ المختصون بالإدارة الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال ملف القضيتين تمت إحالتهما إلى الادعاء العام بنزوى، الذي بدوره حقق في الشكاوى، وبعد ذلك تمت إحالتها إلى المحكمة المختصة وأصدرت حكمين بإدانة المتهم في القضيتين بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، وسجنه في كل قضية ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام 200 ريال عماني، وإلزامه بتعويض أحد المدعين بالحق المدني 500 ريال عماني، وكذلك إلزامه بإنجاز العمل المتفق عليه مع المدعي في القضية الأخرى، وإلزامه بدفع المصروفات القانونية لكلا القضيتين.
وتهيبُ الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ضمانا لحقوق المستهلكين وأداء للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود، تجنبا لأي خلافات ومنازعات قد تنشأ بعد إبرام التعاقدات بسبب عدم الالتزام بشروط العقد.