بركاء - الرُّؤية
أصْدَرت المحكمة الابتدائية ببركاء، مُؤخراً، حكميْن قضائييْن ضِد عددٍ من المؤسسات التجارية، بجنحة مُخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضتْ الأحكامُ بالإدانة والسجن وغرامات مالية بلغ إجماليها أكثر من 3000 ريال عُماني.
وتتلخَّص وقائع الحكم الأول في ورود معلومات لإدارة حماية المستهلك ببركاء حول قيام عمالة وافدة بتداول لحوم ومخلفات الذبائح في إحدى المزارع؛ فقامت بدورها بالتحري والبحث حيث تمَّ التأكد من صحة المعلومات، وبناءً على ذلك تمت مخاطبة الادعاء العام ببركاء لإصدار إذن التفتيش، ومن ثمَّ تمَّت مُداهمة الموقع؛ حيث تبيَّن وجود عمالة وافدة تقوم بتقطيع لحوم الحيوانات وتنظيف أعضائها في بيئة لا تتوافر بها شروط الصحة السلامة، ودون الحصول على الترخيص من الجهة المعنية وتم ضبطهم بالجرم المشهود، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وتم إحالة ملف القضية بعد استكماله إلى ادعاء عام بركاء، الذي باشر التحقيق، وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرتْ حُكماً بإدانة المتهمين الستة بمعاقبتهم بالسجن شهرين وبالغرامة 500 ريال عماني لكل واحد منهم.
أمَّا الحكم الثاني، فتتلخَّص وقائعه في قيام مأموري الضبط القضائي بضبط مجموعة من الدجاج المجمد المنتهي الصلاحية في أحد المحلات التجارية وذلك أثناء حملاتهم التفتيشية، وهو ما يعدُّ مخالفاً لقانون حماية المستهلك، ‎فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها للجهات المختصة؛ حيث أصدرتْ حُكماً بإدانة المتهم بالجنحة المسندة إليه وقضت بمعاقبته بغرامة مالية 500 ريال مع مصادرة المضبوطات.