مسقط - العمانية
تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى تراجعه بنسبة 9 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015؛ حيث جاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 29.4 بالمائة، بالتزامن مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة 2ر0 بالمائة في الأنشطة غير النفطية.
ولا تزال آفاق الاقتصاد العماني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص واعدة في ظل توافر المرونة والمتانة المطلوبة؛ حيث تم تبني تدابير جريئة على صعيد التنويع الاقتصادي ومواصلة الانفاق الحكومي على المشروعات الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية واتخاذ سياسة نقدية ملائمة، إضافة إلى تعاظم دور القطاع الخاص في عملية النمو. وتأتي هذه التطورات الإيجابية على الرغم من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا حتى مع أخذ التحسن الذي شهدته الفترة الأخيرة بعين الاعتبار.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنه في ما يخص الحسابات القومية للسلطنة أنه على صعيد الأداء القطاعي، تراجع قطاعا الصناعة التحويلية و"تجارة الجملة والتجزئة"، في حين ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و"الزراعة والثروة السمكية "والعقارات أيضا. وفي جانب الأسعار، ارتفع التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 8ر1 بالمائة في يناير 2017، انعكاسا لزيادة أسعار الوقود وفقا لآلية التسعير الشهرية المتبعة وارتفاع تكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات الحكومية. وفيما يخص المالية العامة للبلاد، فقد شهد العام الماضي 2016 اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وضمن هذا السياق جاءت ميزانية عام 2017 لتعكس الحصافة المالية المطلوبة؛ حيث بنيت على أساس سعر متحفظ للنفط الخاص يبلغ 45 دولارا أمريكيا للبرميل. وعلاوة على ما تقدم، ظل البنك المركزي العماني ملتزما بالحفاظ على مستوى صحي من احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي يشهدها الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. وظل القطاع المصرفي يتمتع بالملاءة اللازمة لدعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات؛ حيث تشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى إلى ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل تلك الشركات الى 1ر22 مليار ريال عماني مع نهاية يناير 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9ر8 بالمائة عن مستواه في يناير 2016. وشهد الإقراض الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6ر10 بالمائة ليبلغ 9ر19 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2017. وتوضح البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 2ر46 بالمائة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 6ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 1ر5 بالمائة، وقطاعات أخرى 1ر3 بالمائة.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 7ر6 بالمائة ليصل إلى 6ر20 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2017 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي في زيادة بنسبة 3ر5 بالمائة لتصل إلى 4ر13 مليار ريال عماني. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد بلغت حوالي 6ر48 بالمائة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 6ر28 بالمائة و8ر19 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
