مسقط - العُمانيَّة

أقامتْ الأمانة العامة للضرائب، أمس، ندوة تعريفية تُعنى بالتعديلات في قانون ضريبة الدخل، والصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (9/2017)، والتعريف بالبوابة الإلكترونية وآلية التقديم الإلكتروني الذي دشَّنته الأمانة العامة للضرائب مع صدور تعديلات القانون.

وشهدتْ الندوة تعريفَ الحضور بأهم التعديلات الواردة في القانون، وأثرها على الخاضعين للضريبة، وأهمية تلك التعديلات على أداء الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، إضافة لسهولة استخدام النظام الضريبي الإلكتروني وسرعة الأداء المتوقعة. حَضَر الندوة مجموعة من مكاتب التدقيق المحاسبي والمحاماة وبعض الشركات الخاضعة للقانون الضريبي.

يُذكر أنَّ من أهم التعديلات الواردة في القانون: رفع نسبة الضريبة من 12 بالمائة إلى 15 بالمائة، وإلغاء الإعفاء من الأرباح المحققة لأول 30 ألف ريال عُماني المعمول به سابقاً، كما تمَّ فرض ضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط محددة بنسبة 3 بالمائة من الأرباح المحققة، وحدد القانون وجود إعفاء لمدة 5 سنوات لقطاع الصناعة غير قابلة للتمديد، إضافة إلى اتساع قاعدة ضريبة المنشأ وفرض ضريبة مقدارها 10 بالمائة. وتعتزم الأمانة العامة للضرائب عقد عدد من الندوات التعريفية الأخرى لعدد أكبر من المعنيين والمتعاملين مع قانون ضريبة الدخل والخاضعين للضريبة خلال الفترة المقبلة.