"غرفة شمال الباطنة" تبحث إمكانية مراجعة الرسوم المفروضة على القطاع الخاص

 

صحار – الرؤية

ناقش مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة الوضع الاقتصادي في السلطنة والرسوم المفروضة على القطاع الخاص وإمكانية النظر والمراجعة في اتخاذ القرارات من الحكومة في هذا الشأن وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس للعام الجاري 2017م، الذي عقد برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمُحافظة شمال الباطنة بحضور أعضاء المجلس بمقر فرع الغرفة بصحار.

وأكد المجلس على التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد العمل التنموي عمومًا والاقتصادي والاستثماري على وجه أخص وأهمية تعزيز ذلك التعاون في المرحلة الراهنة والمُستقبلية من خلال تعظيم دور الشركات والمؤسسات في العمل الاقتصادي والاستثماري لدعم اقتصاد المُحافظات والاقتصاد الوطني بشكل كلي.

وأشار المجلس إلى أنَّ تمكين القطاع الخاص في السلطنة من أداء دوره التنموي المنتظر يتطلب سهولة في الإجراءات ومرونة في إنجاز المعاملات الاستثمارية التي لا زال البعض منها يُعاني من التعقيد وذلك مما يُعيق تطور الأعمال ونمو الاستثمارات ويحد بالتالي من مساهمات القطاع الخاص في العمل الاقتصادي في السلطنة.

وتطرق المجلس إلى موضوع الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الخاص مبديًا تفهمه لمجمل الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في ظل الانخفاض في أسعار النفط إلا أنه أكد في الوقت ذاته أهمية إجراء مراجعات مستمرة وتقييم شامل لما يصدر من قرارات بشأن الزيادات في الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع وضرورة إشراك القطاع ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة عمان تعزيزا للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها.

وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق المجلس على تسيير وفدين تجاريين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة إلى بعض دول العالم وأقر بعض الفعاليات المنفذة من قبل اللجان المتخصصة وبارك المجلس للجنة التعليم بالفرع جهودها لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال التعليم الخاص على المستويين المحلي والخارجي.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك