الفارسي: المشاريع المُمولة تشمل مختلف القطاعات وفي مقدمتها التجارة بنسبة 37.6%

2% نسبة متأخرات من إجمالي قروض الصندوق

1730 قرضا معتمدا ببنك التنمية العماني بقيمة تتجاوز 69 مليون ريال

119 مشروعا مغلقا نهائيا

3138 فرصة عمل مستحدثة من المشاريع للقوى العاملة الوطنية و419 من "سند"

فرع متنقل جديد لصندوق الرفد خلال عام 2017

الرؤية - فايزة الكلبانية

عقد صندوق الرفد أمس مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن إنجازات وخُطط عمل الصندوق، بحضور الشيخ المُكرَّم مُحمد الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدَّولة، وطارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد والمسؤولين وعدد من رواد الأعمال والمُهتمين، وذلك بفندق قصر البستان.

وأعلن طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد خلال المؤتمر أنَّ الصندوق حقق خلال الأعوام الثلاثة الأولى للنشاط من يناير 2014م، وحتى ديسمبر 2016م، العديد من النتائج التي تؤكد أن الصندوق ماض وفق الإستراتيجية في الطريق المحدد له وقادر على تنفيذ مهامه، فمن بين (6087) إجمالي عدد قروض محفظة الصندوق والتي تشمل قروض برنامج سند وصندوق موارد الرزق وصندوق الرفد، بقيمة إجمالية فاقت (96) مليون ريال عُماني، وجاء عدد قروض صندوق الرفد المعتمدة ببنك التنمية العماني (1730) قرضاً فاقت قيمتها (69) مليون ريال عماني، بينها65 مليون ريال عُماني مصروفة فعلياً، والتي بدورها استحدثت (3138) فرصة عمل وظيفية للقوى العاملة الوطنية، علماً بأنّ نسبة المُتأخرات في سداد قروض الصندوق لم تتجاوز (%2).

الشباب أولا

وقال الفارسي إنَّ الشَّباب العمانيين أثبتوا جدارتهم في إدارة المشاريع المُستفيدة من الدعم التمويلي بالصندوق، حيث أظهرت النتائج أنَّ نسبة (%83.2) من أصحاب المشاريع الممولة كانت للفئة العمرية ما بين 18 إلى 45 عاماً، فيما بلغ أصحاب المشاريع في الفئة العمرية من (46 فما فوق) حوالي (%16.8)، كما بلغ إجمالي أصحاب المشاريع المشتركة والفردية المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق حوالي (1893)، حيث استحوذت فئة الباحثين عن عمل بنسبة (42.3%)، وبلغت نسبة فئة المهنيين والحرفيين (%53.9)، فيما بلغت نسبة فئة الضمان الاجتماعي (%3.6) ، والمرأة الريفية بنسبة (%0.2).

تنوع المشاريع

وأوضح الفارسي أنَّ المشاريع الممولة تنوعت في العديد من القطاعات كقطاع التجارة الذي حظي بنسبة (%37.6) من المشاريع المُمولة، فيما بلغت نسبة المشاريع الصناعية حوالي (%9)، وبلغت نسبة مشاريع النقل اللوجيستي حوالي (19.2%)، ومشاريع الخدمات (%23.6)، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل السياحة والنفط والغاز والتعليم والصحة..إلخ. وقد توزعت المشاريع الممولة من الصندوق على مُختلف المحافظات بنسب متفاوتة، حيث نالت محافظة مسقط النسبة الأعلى من إجمالي عدد المشاريع بنسبة (%32.8)، تليها مُحافظة الداخلية بنسبة (%16.2)، فيما أخذت مُحافظة مسندم والوسطى أقل نسبة في عدد المشاريع. وتفاوت إجمالي القوى العاملة الوطنية بالمشاريع حسب النوع الاجتماعي حيث بلغت نسبة الإناث (%34.1 ) من إجمالي القوى العاملة بالمشاريع الممولة في حين استحوذ الذكور على النسبة الأعلى بنسبة (%65.9).

المتابعة والمساندة

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أنَّ عدد زيارات المتابعة والمساندة التي تمّ تنفيذها للمشاريع الممولة حتى ديسمبر 2016م بلغ (9505) زيارات، بواقع 6 إلى 12 زيارة خلال العام للمشروع الواحد، وذلك لمُتابعة المشاريع الممولة ومساندة أصحابها وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية لهم ودعوتهم لسداد أقساط قروضهم في الوقت المحدد لها، ومساعدتهم على تخطي التحديات التي قد تواجههم، وتدريبهم على مسك دفاتر حساباتهم يدوياً أو إلكترونياً، وتقديم يد العون في مجالات التسويق والترويج. وقد استطاع الصندوق في إطار تنفيذ قرار ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات والمُتعلق بتخصيص نسبة (10%) من المُشتريات والمُناقصات الحكومية والخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توفير عدد (134) عقد خدمات وأعمال، بقيمة فاقت (5) ملايين ريال عُماني، حيث تم تقديم هذه العقود بدعم من الصندوق من قبل (142) جهة حكومية وخاصة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2016م، ويتولى المختصون بالصندوق التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية كل حسب اختصاصها ودعوتها للمساهمة في دعم مشاريع رواد الأعمال.

وأفرزت نتائج آليات الدعم والمساندة لمشاريع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي بالصندوق، استقبال (723) طلب دعم ومساندة، تم اتخاذ عدد (899) قراراً في شأنها، حيث توزعت نتائج هذه القرارات على تلبية طلبات بنسبة (77%)، ونسبة (%12) من إجمالي الطلبات المرفوضة، في حين تم تحويل نسبة (9%) من الطلبات إلى جهات أخرى، وتأجيل النظر في في نسبة (%2) من الطلبات.

الالتزام بالسداد

وأشار الفارسي إلى أنَّ النسبة المرتفعة في الالتزام بالسداد تعد أحد أبرز جهود المتابعة والمساندة، خاصة مع خطة المتابعة 80/20 التي اعتمدها الصندوق لدعم ومساندة المستفيدين في مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والذي كان له الأثر على نشاط المشاريع، حيث بلغت نسبة الالتزام بسداد قروض صندوق الرفد (%84.6) والتي تعد نسبة إيجابية مقارنة بنتائج الجهات التمويلية المماثلة على مستوى السلطنة والمستوى الدولي بعد ثلاثة أعوام من النشاط، فيما لم تتجاوز نسبة المتأخرات في السداد حوالي الـ 2%، في حين أنَّ نسبة المُتأخرات لإجمالي المحفظة القائمة بلغت (%4). كما تشير الأرقام إلى تدني عدد المشاريع المغلقة نهائيًا، فمن بين (1663) مشروعاً ممولاً من صندوق الرفد، بلغ عدد المشاريع المغلقة نهائياً حوالي ( 119) مشروعاً بينها (4) مشاريع لا تزال في فترة السماح، و (61) مشروعا منتظما في السداد. فيما يتبقى (54) مشروعا غير منتظم في السداد في طور التسوية وإعادة جدولة القرض.

مراكز سند للخدمات

وأكد الفارسي أن إجمالي عدد مراكز سند للخدمات بلغ (621) مركزا وفرت (2021) فرصة عمل بنسبة تعمين بلغت 100%، وشهدت مراكز سند للخدمات زيادة مطردة سنويًا في عدد المعاملات المنجزة على مستوى جميع محافظات السلطنة، ففي السنوات الأخيرة ارتفع عدد المعاملات التي أنجزتها المراكز لعدد فاق 4 ملايين معاملة في عام 2016م، بفارق يقترب من 200 ألف مُعاملة عن العام الذي يسبقه 2015م، ليقترب إجمالي المعاملات التي أنجزتها المراكز في الأعوام الثلاثة الماضية (2014م، 2015م، 2016م) ، إلى حوالي الـ 12 مليون معاملة، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 3 ملايين و200 ألف مُعاملة، وهو ما أهلها لحصد العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، مثل جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة، وجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية الحكومية فئة الاقتصاد الإلكتروني، وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية تكاملية لقطاع الأعمال. ويشار إلى أنَّ عدد فرص العمل التي وفرتها مراكز سند للخدمات منذ انتقالها إلى إشراف صندوق الرفد من عام 2013م إلى 2016م بلغت (419) فرصة عمل.

التحديات والصعوبات

وأوضح الفارسي أنّ الصندوق رصد أسباب التَّحديات والصعوبات التي تواجه بعض المشاريع القائمة، حيث تمَّ رصد العديد من الأسباب، فالأعلى منها سبب ضعف المهارات الإدارية والمالية والتسويقية بنسبة (%62)، فيما أتت نسبة (15%) من الصعوبات للإجراءات الإدارية مع مُختلف الجهات الحكومية والخاصة، في حين توزعت بقية النسب على سبب عدم توافر القوى العاملة الوطنية وعدم استقرارها، وموقع المشروع أصبح غير مُناسب، وسوء التخطيط، والمنافسة الشديدة غير المتكافئة، وحالات اجتماعية خاصة بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتفرغ.

خطط مُستقبلية

أما بشأن الخُطط المستقبلية لصندوق الرفد فأوضح الفارسي أنَّها تشمل وضع خطة متكاملة لإعطاء الأفضلية في التمويل للمشاريع ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة، وتطوير معايير اختيار المشاريع وآليات تقييم دراسات الجدوى، ووضع الآليات المناسبة لإعطاء الأولوية في التمويل لخريجي الجامعات والكليات التقنية ومراكز التدريب، ودعم التمويل في المحافظات التي لم يتم فيها تسجيل نسب عالية من التمويل كمحافظة مسندم والوسطى، بالإضافة إلى إطلاق الحزمة الثانية من البرامج التمويلية في النصف الثاني من العام الجاري2017م والتي تتضمن كلا من البرنامج السياحي والصناعي والوكالات التجارية ومشاريع الشركات الطلابية وتسجيل براءة الاختراع ومشاريع الباعة المُتجولين.

وتتضمن الخطط المستقبلية إضافة فرع متنقل آخر خلال عام 2017م ، والاستمرار في دعم وتطوير مراكز سند الخدمات، وكذلك إلى الارتقاء بخدمات وأداء الصندوق إلى نظام الجودة (الآيزو) المعمول به على المستوى الدولي من خلال دعم وتدريب الموظفين ووضع نظام إلكتروني مُتكامل لتحويل كافة خدمات الصندوق إلكترونيًا، وتطوير آليات دعم ومساندة المشاريع القائمة للمحافظة على استمراريتها وعلى فرص العمل المستحدثة (خطة المتابعة 80/20)، والاستمرار في تنفيذ الخطة الخمسية (2020-2016) لتمويل المشاريع بالاعتماد على موارد الصندوق الحالية والمتأتية من المبالغ المسددة من القروض السابقة وعوائدها.