مسقط - الرُّؤية

تنشرُ "الرُّؤية" تفاصيلَ المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي. وبحسب المرفق بالمنشور السامي الصادر في الجريدة الرسمية أمس، فإنَّ اختصاصات وزارة التجارة والصناعة تشمل 14 دورا، إضافة إلى أيِّ اختصاصات أخرى مُقرَّرة للوزارة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.

وتشملُ الاختصاصات: اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بمجالات التجارة والصناعة بما يُسهم في تنمية الاقتصاد العماني، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء، بجانب تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسة في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها، وأيضا جمع البيانات والإحصاءات وإجراء الدراسات والبحوث بما يخدم خطط التطوير، ورفع الكفاءة الإنتاجية في مجالات التجارة والصناعة، وتنميتها، وتقييم المشروعات الاستثمارية والمنشآت الصناعية.

وتتضمَّن اختصاصات الوزارة العمل على تسهيل الاستثمارات الإستراتيجية في المشروعات التي تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، والعمل على توفير بيئة مناخ استثماري في السلطنة بما في ذلك تسهيل وتسريع تأسيس المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الاختراعات والابتكارات، وفقا للقوانين والاتفاقيات المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنح التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية...وغيرها من التراخيص التي تدخل في اختصاص الوزارة طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك، ومن اختصاصاتها كذلك تسجيل المنشآت والوكالات والعلامات التجارية والصناعية وفقا لأحكام القانون.

ووفق المرسوم، تضم اختصاصات الوزارة الترخيص بإقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، ومستودعات بيع أسطوانات غاز النفط المسال، وتحديد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات وإجراء الاختبارات المعملية لتلك السلع والمنتجات، والقيام بالتفتيش، ومراقبة الجودة، وكذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة لتنظيم وتوطيد علاقة السلطنة بمنظمة التجارة العالمية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الأخرى، والعمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال التجارة والصناعة بين السلطنة وغيرها من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض التجارية الإقليمية، والدولية، وتمثيل السلطنة في المحافل ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

وتتكفَّل الوزارة بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصات الوزارة، والعمل على تطبيقها ومتابعة تنفيذها، وإصدار القرارات واللوائح المنفذة لها، والعمل على تنمية الموارد البشرية في الوزارة.