المؤسسات الاستثمارية المحلية بسوق مسقط ترفع مشترياتها من الأسهم لامتصاص فائض البيع

مسقط - العُمانيَّة

رَفَعتْ الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية، الأسبوع الماضي، مُشترياتها من الأسهم؛ في خطوة منها لامتصاص فائض البيع الأجنبي، وتنويع محافظها الاستثمارية، والاستفادة من توزيعات الأرباح التي ستقرها الجمعيات العامة العادية السنوية خلال الأيام المقبلة، بعد أن سجَّلت أسعارُ الأسهم الأسبوع الماضي تراجعات متفاوتة.

وهبطتْ، الأسبوع الماضي، أسعارُ أسهم 49 شركة، مقابل 9 شركات ارتفعت أسعارها، و7 شركات حافظت على مستوياتها السابقة. واستحوذتْ مُشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية، الأسبوع الماضي، على 70 بالمائة من إجمالي قيمة التداول البالغة 29.7 مليون ريال عماني، في الوقت الذي قلَّصت فيه مبيعاتها التي لم تتجاوز الـ45 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وشَهِد الأسبوع الماضي صعودا في قيمة التداول بنسبة 7ر69 بالمائة لتبلغ 7ر29 مليون ريال عماني، مقابل 5ر17 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، واستحوذ سهم شركة أوريدو على أعلى قيمة تداول بـ4ر5 مليون ريال عماني أي ما يوازي 3ر18 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ6ر4 مليون ريال عماني، ثم عمانتل بنحو 9ر3 مليون ريال عماني.

ويأتي ارتفاع قيمة التداولات مع دخول الجمعيات العامة العادية السنوية أسبوعها الثالث، ويشهد الأسبوع الجاري قيام 14 شركة ببحث توصيات مجالس إداراتها بتوزيع أرباح على المساهمين؛ من أبرزها: بنك مسقط، وأوريدو، وأسمنت عمان، والمها لتسويق المنتجات النفطية، وشركة النفط العمانية للتسويق.

وتأثرت سوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، بالتراجعات الحادة التي شهدتها عدد من الأسواق الخليجية والعالمية، وفَقَد المؤشر الرئيسي للسوق 123 نقطة وأغلق على 5668 نقطة وسط ضغوط من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر نفط عمان منذ 9 مارس وحتى 14 منه أكثر من 4 دولارات، غير أنه عاد إلى الصعود في 15 مارس ليبلغ 41ر50 دولار للبرميل، ثم واصل صعوده يوم الخميس متجاوزا 51 دولارا للبرميل، وأدى التراجع السريع في أسعار النفط إلى هبوط العديد من الأسواق المالية. وسجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط الأسبوع الماضي خسائر في أيام التداول الأربعة الأولى؛ مما حدَّ من موجة التفاؤل التي تشهدها السوق أثناء انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية، واستطاع المؤشر استئناف صعوده في تداولات الخميس، إلا أن ارتفاعه لم يتجاوز الـ9 نقاط. وأغلقت المؤشرات القطاعية، بنهاية الأسبوع الماضي، على هبوط.. وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعا 178 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 174 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة وأغلق مؤشر السوق الشرعي على تراجع بنحو 11 نقطة.

تعليق عبر الفيس بوك