◄ رفع الفائدة الأمريكية يدعم أداء الأسواق خاصة في القطاعات المالية

◄ توقعات بتذبذب المؤشر بين مستوى 5660-5720 نقطة

◄ 151 مليون ريال توزيعات نقدية مقترحة خلال الأسبوع الجاري

توقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لأوبار كابيتال أنْ يَشْهَد الأسبوع الجاري العديدَ من الجمعيات العمومية التي ستشملَ عدداً من الشركات المهمة؛ مثل بنك مسقط وأوريدو؛ مما يَعْنِي حدوث تحركات ونشاط على أسهم الشركات ذات الصلة، ونصح المستثمرين بمراقبة القطاع المالي واغتنام الفرص التي قد تتوافر فيه خاصة في ضوء التوزيعات المقبلة.

وذَكَر التقريرُ أنَّه ومع قيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي برفع أسعار الفائدة، وما تبعه من قيام عدة بنوك مركزية في المنطقة بإجراء مُماثل، فإنَّ ذلك من شأنه دَعْم أداء الأسواق خاصة في القطاعات المالية، خاصة وأنَّ العام الحالي قد يشهد مزيدًا من رفع أسعار الفائدة. ولفت إلى أنَّ المزيد من الوضوح فيما يتعلَّق بتأثيرات الضرائب على التوزيعات للشركات من شأنه أن يُساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وضوحا.

مسقط - الرُّؤية

وفي تحليله لأداء الاسبوع المنصرم، جاء بالتقرير أنَّ ضُغوطات على المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أدت لتراجعه بنسبة 2.13% إلى مستوى 5.668.33 نقطة ليفقد بذلك مكاسبه خلال العام الحالي. أسباب عدة أدت لهذا الأداء؛ منها على سبيل المثال التراجع في أسعار النفط والضغوطات على أسهم عدد من الشركات القيادية، خاصة تلك التي لديها نسب ملكية أجنبية مرتفعة؛ الأمر الذي برأينا يعود إلى الضرائب على التوزيعات النقدية وهو ما أشرنا له سابقا إضافة إلى التأثيرات الإقليمية وتعرض الأسواق المالية في المنطقة لضغوط متفاوتة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الأسبوع تراجعا بنسبة 1.26% عند مستوى 845.39 نقطة.

توزيعات نقدية

وفي سياق آخر، طبقا لبيانات السوق المالي وأوبار كابيتال، شهد الشهر الحالي حتى اللحظة 18 جمعية عمومية (فقط تلك التي تم فيها توزيعات نقدية) بمجموع توزيعات نقدية 43.4 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي 18 جمعية بإجمالي توزيعات نقدية مقترحة 151 مليون ريال عماني منها 59.4% يعود لبنك مسقط وأريدو.

وسجل المؤشر المالي إنخفاضا بنسبة 2.18% على أساس أسبوعي عند مستوى 8.005.12 نقطة وسجل كذلك مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 2.16% الى مستوى 7.883.60 نقطة. وأظهرت النتائج الإجمالية لقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية الفرعي المتضمن لثلاثة شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط المالي انخفاضا في إجمالي الإيرادات بنسبة 12.6% على أساس سنوي إلى 298.9 مليون ريال عماني خلال عام 2016 بسبب رئيسي يعود لتراجع نتائج شركة صناعة الكابلات العمانية بنسبة 19.3% والتي تأثرت بانخفاض أسعار مواد أولية رئيسية مثل النحاس. وشهدت الأرباح التشغيلية للقطاع تراجعا بنسبة 15% على أساس سنوي، إلا أنَّ هامش الربح التشغيلي شهد تراجعا طفيفا مستقرا عند 8.7% مقارنة مع 9% لعام 2015، في حين تحسن صافي هامش الربح من 6.9% إلى 7.1% للعام 2016. وقد وافقد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة العمانية للألياف البصرية على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة. وأغلق مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.84% عند مستوى 2.988.68 نقطة.

وأظهرت النتائج الإجمالية لقطاع السياحة الفرعي (يشمل 9 شركات مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط) تراجع إجمالي الإيرادات (طبقا لبيانات السوق المالي) بنسبة 4.1% على أساس سنوي لعام 2016 الى 48.3 مليون ريال عماني وذلك بسبب رئيسي يعود الى تراجع أداء كل من فنادق الخليج (عمان) والشركة العالمية لإدارة الفنادق. وفيما يتعلق بالأرباح التشغيلية للقطاع فقد سجلت جميع الشركات تراجعا ما عدا فندق البريمي الذي سجل إرتفاعا واضحا بسبب إرتفاع الإيردات وبقاء التكاليف عند ذات المستوى. وبلغ الهامش التشغيلي للقطاع 22.3% لعام 2016 مقارنة مع 25.2% لعام 2015. وبلغ صافي الربح الإجمالي 12.88 مليون ريال عماني لعام 2016 بإرتفاع واضح نسبته 26% على أساس سنوي بسبب النتائج القوية لشركة عمان للفنادق والسياحة التي شهدت ربحا من بيع العمليات المتوقفة بعد الضريبة بمبلغ 3.9 مليون ريال عماني باستثناء هذا البند، يصبح صافي الربح الإجمالي للقطاع 8.9 مليون ريال عماني أي متراجعا بنسبة 13% على أساس سنوي. وسجَّل فندق البريمي أفضل صافي هامش ربح عند 61.4% (طبعا في حال إستثنينا البند الإستثنائي لشركة عمان للفنادق والسياحة).

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تشير المؤشرات الفنية إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سيتذبذب خلال الأسبوع بين مستوى 5.660 نقطة ومستوى 5.720 نقطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأسية نجد أن المؤشر قطع بشكل ايجابي متوسط 14 يوم، وما زال مؤشر القوة النسبية حالياً يقف فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة.

ولا يزال الإستثمار المؤسسي المحلي وبشكل واضح يمتص الضغوط من الفئات الأخرى خاصة الإستثمار المؤسسي الأجنبي مسجلا صافي شراء بمبلغ 7.49 مليون ريال عماني. وفي تقريرها الأخير عن البنوك الخليجية، أشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن هذه البنوك في وضع جيد بشكل عام وقادرة على تحمل المزيد من الضغوط بسبب الدفعات الخارجية، وأنَّ السلطنة أكثر تعرضا من غيرها لهذه الضغوط؛ الأمر الذي يعود بشكل رئيسي لانخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي والعجز في الحساب الجاري. طبقا لذات الوكالة، سجَّلت السلطنة في العام 2016 أعلى مستوى عجز في الحساب الجاري بين الدول الخليجية والذي توقعته وكالة موديز عند نسبة 21.29% من الناتج المحلي الإجمالي.

الأسواق الخليجية

وسجَّلت بورصة البحرين أفضل المكاسب بارتفاع أسبوعي نسبته 1.56% تلاها سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.48%.

وأعلنت الكويت عن إصدار سنداتها الدولية والبالغة 8 مليارات دولار؛ مما يجعلها الأحدث بين حكومات الشرق الأوسط في اللجوء للمستثمرين الأجانب للمساعدة في سد العجز في الموازنة. وقد جذبت السندات طلبات بحوالي 29 مليار دولار، مما يسمح للحكومة الكويتية بتغيير السعر الاسترشادي المبدئي المعلن عنه. ويعد الإصدار ثالث أكبر إصدار في منطقة الخليج بعد إصدار السعودية الذي بلغ 17.5 مليار دولار وقطر 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. جاء إصدار الكويت على هيئة شريحتين: الأولى خمس سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق عام 2022 وبسعر فائدة 2.75% وسعر بيع 99.366 دولار وبعائد 2.89% أما الشريحة الثانية عشر سنوات بقيمة 4.5 مليارات دولار تستحق عام 2027 وبسعر فائدة 3.63% وعائد 3.63%. من الجدير بالذكر، أن تصنيف السندات الكويتية جاء مماثلا لتصنيف سندات أبوظبي والتي صدرت في أبريل من عام 2016 بنسب عوائد منخفضة على السندات لفترات 5 و10 سنوات عند 2.235% و3.184% على التوالي.

إلى ذلك، قامت أربع بنوك مركزية خليجية (من أصل ستة) برفع أسعار الفائدة -بسبب ربط عملاتها مع الدولار الأمريكي- وذلك بعد ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال الأسبوع السابق مما يشير الى بقاء الدول الخليجية بشكل عام على إلتزامهم بهذا الربط. وقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ومصرف الإمارات المركزي وبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس. وفي التفصيل، طبقا لوسائل إعلام مختلفة وتصريحات محافظ بنك الكويت المركزي، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.5% الى 2.75% من أجل الحفاظ على الدينار الكويتي كعملة جذابة للمدخرات. وفي السعودية، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة في محاولة للحد من هروب رؤوس الأموال مع تجنب المزيد من تشديد السيولة في النظام المصرفي المحلي؛ مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد. وشمل الرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس في حين أبقت المؤسسة على معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس التي يرأينا هي عالية بالفعل بسبب ظروف السيولة. تجدر الإشارة الى أن (الريبو العكسي) هو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك. ويرى التقرير أن أسعار الفائدة في منطقة الخليج ستشهد زيادة على مدى العامين القادمين وذلك في حالة إستمرار إرتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي؛ حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة الأميريكة مرة أو أكثر هذا العام، وثلاث مرات أخرى في عام 2018، وذلك إستنادا إلى مصادر إخبارية مختلفة. وكانت وكالة موديز قد أشارت في تقريرها خلال الأسبوع السابق الى أن استقرار أسعار النفط العالمية وإصدارات الديون الدولية سوف تخفف الضغوط التمويلية في منطقة الخليج. ومن المتوقع أن تستفيد البنوك القطرية والعُمانية- والتي سبق وأن تعرضت لضغوطات على السيولة أكثر من غيرها- من إرتفاع أسعار الفائدة.

وفي سياق مُختلف، شهد عدد من الشركات الصغيرة في سوق التأمين السعودي الذي يعد أحد أكبر الأسواق التأمين في منطقة الخليج معاناة بسبب التباطؤ والتراجع في قيمة أسهمها الأمر الذي جعل العديد من هذه الشركات يدرس إمكانية الإندماج. وفي الآونة الأخيرة، اتفقت شركة ملاذ للتأمين والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني على دراسة إمكانية الاندماج المحتمل بين الشركتين. سبق ذلك، تصريح "الخليجية العامة للتأمين التعاوني" و"الأهلية التعاونية" المتعلق بقرارهما البدء في محادثات أولية لإندماج محتمل. نرى بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه الإعلانات ليس فقط في مجال التأمين ولكن في قطاعات الأخرى أيضا.

عالميًّا، كما ذكرنا سابقا، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية بشكل يتماشى وتوقعاتنا في الأسبوع الماضي إستنادا إلى المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية. وقد تم رفع أسعار الفائدة بربع نقطة لتتراوح بين 0.75% و1% وهي الزيادة الثانية في ثلاثة أشهر. وطبقا لتصريحات صحفية قالت رئيسة البنك المركزي جانيت يلين أن ذلك يعني ببساطة أن الاقتصاد يعمل جيدا.