الرؤية- نجلاء عبدالعال

عزا علي بن عبدالله الريامي مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز التراجع المفاجئ في أسعار نفط عمان وغيره من الخامات إلى عدة أسباب؛ من بينها زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، فضلا عن سماح الولايات المتحدة للشركات المنتجة له بتصديره، وهو ما زاد في المعروض النفطي القادم من الولايات المتحدة، رغم تقليل الدول الأخرى بمنظمة أوبك وخارجها لمعدلات الإنتاج.

وقال الريامي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" إنّه مع بدء توجيه النفط الأمريكي إلى شرق آسيا، التي تصدر إليها دول الشرق الأوسط، زادات المنافسة مع نفوط إضافية، مشيرا إلى عامل آخر يتمثل في زيادة المخزونات النفطية الاستراتيجية الأمريكية فوق المتوقع وهو ما ينعكس على الأسعار سلبا.

وبلغت نسبة التراجع في بعض النفوط إلى ما يزيد على 10% خلال الشهر الحالي، بعد أن انتعشت آمال الدول المصدرة للنفط بتعافي الأسعار وبلوغ متوسط سعر يخفف من التراجع الحاد خلال العامين الماضيين. وبإغلاق نفط عمان أمس عند 50.19 فإنه يفقد 12 سنتا جديدا مقارنة بالإغلاق اليومي السابق بينما تزيد الفجوة بما يقارب 5 دولارات عن متوسط تسليم أبريل الذي جرى تحديده في تداولات فبراير المنصرم. وتباينت الآراء حول أسباب التراجع الحاد والسريع وربطها البعض بمخاوف من بيانات النفط الصخري خاصة مع ارتباط بداية الهبوط باجتماعات "سيرا" في ولاية هيوستن الأمريكية لكبار الشركات المنتجة للنفط التقليدي والصخري.

لكن الريامي استبعد أن يكون اجتماع هيوستن كشف عن بيانات جديدة أو خلافات بين منتجي النفط العادي والنفط الصخري تسببت في تراجع الاسعار، موضحا أنّ اجتماعات أسبوع سيرا هي تجمع سنوي للشركات النفطية، ولكن التصريحات التي تصدر خلال الاجتماعات وعلى هامشها هي ما تؤثر على الأسعار، وكذلك ما صدر عن بعض المسؤولين بأن تمديد الاتفاق لخفض الإنتاج "قد لا يكون ضروريا".

وحول ما إذا كان النفط الصخري سيسهم في التحكم بأسعار النفط خلال الفترة الحالية، قال الريامي إنّ هناك حدودا فنية لكميات الإنتاج التي يمكن أن ينتج بها النفط الصخري، واستبعد أن يعوض حجم الإنتاج من النفط الصخري ما تمّ الاتفاق على تخفيضه من إنتاج أوبك وخارجها، مشيرا إلى أنّ الاتفاق يتعلق  بما يزيد على مليون و600 ألف برميل يوميا خفضا في الإنتاج، بينما التصدير الأمريكي من النفط بشكل عام أقل كثيرًا من حجم المتفق على خفضه سواء صخري أو غير صخري، وإن كان بالفعل هذه الكمية من النفط المصدر تمكّنت من إحداث بعض الإرباك في الإسواق.

وعن التراجع الكبير في سعر الخام النفطي العماني، أوضح علي الريامي أن من المعروف أن النفط العماني لا يجري التحكم فيه سوى بالعرض والطلب عبر بورصة دبي للطاقة التي تم تأسيسها لهذا الغرض، وشدد على أن هذه التداولات تحكمها قوانين وأسس مالية تضمن شفافية التسعير، لذلك فإنه غالبا ما يتوافق اتجاه أسعاره بتوجه أسعار جميع أنواع النفوط الأخرى، وفي الإجمال فإن ظروف الاسعار هي ظروف عالمية وجميع النفوط تتأثر بها، بما في ذلك النفوط التي تحدد فيها الدولة المنتجة سعر البيع وليس عبر العرض والطلب كنفط عمان، لانه إن لم تكن الأسعار قريبة من الموجود في السوق فلن يكون هناك إقبال على شرائها.

وأكد الريامي أنّ السلطنة ملتزمة بما اتفقت عليه في الاجتماع بين دول أوبك والدول المنتجة من خارجها بتخفيض 45 ألف برميل يوما من انتاجها، حتى نهاية الفترة المتفق عليها، وقال إنّه من المقرر أن يكون هناك اجتماع آخر في فيينا خلال شهر مايو لمناقشة عدة أمور منها "مدى إمكانية الاستمرار أو عدم الاستمرار في الاتفاق، وحسب ظروف السوق وماهي نتائج اتفاقية التخفيض، وفي حالة ما إذا كان تأثير الخفض على الأسعار مشجع على الاستمرار في الخفض، وفي حالة الحاجة لتمديد خفض الإنتاج هل تكون بنفس الكمية أم تحتاج تعديل".