مسقط - الرؤية

وصف نائب رئيس اتِّحاد الكرة الدكتور جاسم الشكيلي الوضع المالي في الاتحاد بالمُستقر، لافتاً إلى أنَّ مساعي المجلس الذي تسلم مُهمته في سبتمبر من العام الماضي – قبل 5 أشهر – تكللت بالنجاح في سداد جزء لا بأس به من المديوينة، مشددًا على أن ذلك لم يؤثر على تنفيذ خطط الاتحاد وبرامجه، وتوقع سداد المديونية كاملة – صفر مديونية – في الفترة القريبة القادمة ممتدحًا في هذا السياق خطط الجدولة التي وضعها المجلس وتسير إدارته التنفيذية في تطبيقها بنجاح.

وتطرق الشكيلي خلال حديثه لـ (الرؤية) لأهداف المرحلة القادمة وكشف عن التَّعاقد مع الخبير الفني الجديد موضحًا مهامه ومسؤولياته، ولفت أيضًا إلى التحديات التي تواجه المجلس، وكذا المغزى من وضع لوائح الاتحاد وتشريعات تحت الدراسة، كما سلط الضوء على ملف المستحقات المالية للاعبين، مؤكداً ثقته في تحقيق طموح وتطلعات الجماهير العُمانية.

وقال إنَّ "التحديات موجودة في كل عمل، فنحن آتينا لاستكمال عمل المجالس السابقة، قد نحمل فكراً جديداً وفق الرؤية التي أطلقها الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد، والتي تحولت لخُطط وبرامج زمنية واضحة تنفذ عبر اللجان العاملة بدقة، وأعتقد أن تغيير فكر الإدارة التنفيذية قد يحتاج لبعض الوقت، لا سيما وأنها طرف أصيل في العمل المؤسسي"

 وأكد أن التحدي المالي يواجه معظم المؤسسات الرياضية في المنطقة نظراً للظروف العامة والتغيرات الأخيرة، بيد أنه عاد وأكد أن الوضع المالي لمؤسسته مستقر وأن المؤشرات الأولية إيجابية.

وعبر عن سعادته بروح التعاون والتفاهم بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، لافتاً إلى أن الأجواء مواتية لتحقيق ما يصبو إليه.

 وأكد أن الاهتمام بالمنتخبات الوطنية يعد أولوية المرحلة الراهنة، ملمحًا لجهود وصفها بالضخمة ترمي لاستعادة الأحمر العماني لهويته"

وتطرق لأهمية التطوير الشامل لمنتخبات المراحل السنية عبر برامج وآليات جديدة تتفق مع المرحلة الراهنة، مشيرًا في السياق نفسه إلى أن المسابقات المحلية لتلك الفئات قد يطرأ عليها تغيير لخدمة مخرجات هذا القطاع الثري بمواهبه الواعدة.

وحول المديونية التي قد تلامس 3 ملايين ريال عماني قال: " لا يمكن أن أرجع سبب تراكم المديوينة إلى سوء إدارة المجلس السابق، ولكن تصورهم وفكرهم قد يعتمد على الاستدانة بهدف التطوير لاسيما إذا كانت المؤسسة ضامنة لأدوات سداد الدين في الوقت المحدد وهذا متاح ومعمول به في الكثير من قطاعات التجارة، فقد أستدين كرجل أعمال على سبيل المثال ملبغ 5 ملايين ريال من أجل مشروع قد يحقق أرباح تصل إلى 10 ملايين" .

ونفى أن تكون سياسة الإدارة المالية وراء المديونية المُرحلة من المجلس السابق للحالي لافتًا إلى أنها تنفذ خطط المجلس، فهي جزء من المنظومة، مستبعداً أن يكون المجلس السابق قد منح المسؤول المالي صلاحيات مطلقة كان من شأنها أن تؤدي إلى تراكم الديون، موضحاً أن كل ريال يدخل الاتحاد أو يخرج منه يمرر على دائرة مالية وتدقيق داخلي وآخر حكومي، نافيًا أيضًا أن تكون هناك ديون مشكوك في تحصيلها، وبيَّن أنَّ عائدات الاتحاد سواء من شركائه التجاريين "الرعاة" أو من الدعم الحكومي ذات أرقام دقيقة معززة بتواريخ سداد واضحة .

ووصف تعيين المصري فتحي نصير الخبير الفني للاتحاد بالمكسب الكبير، لافتاً إلى أنّ ذلك الإجراء تم بناء على قناعة كبيرة وثقة مطلقة في قدرات الرجل القريب من الكرة العمانية مضيفاً بالقول "نصير ليس بغريب عن الكرة العمانية عمل هنا لسنوات، ومخرجاته الناجحة تدلل على إمكانياته، يحمل سيرة ذاتية من الصعب أن نجد ما يضاهيها في تلك الفترة، خبرات متراكمة في مصر ومنطقة الخليج نأمل أن تسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة لدينا".

وأوضح طبيعة عمل الخبير الفني الذي سيكون معنيًا بوضع الخطط والبرامج الزمنية للمنتخبات الوطنية وتصنيف المنتخب الأول وتطوير المراحل السنية وصولاً للمنتخب الأول، والبحث عن طرق لاحتراف لاعبينا في الخارج، كما وألمح لتداخل طبيعة عمله مع لجان أخرى مثل لجنة المسابقات .

وعن واقعية الخطط والبرامج قال إن نصير يدرك جيدا واقعنا والتحديات التي تواجهنا، وملم بجزئيات الكرة العمانية، حيث أمده الاتحاد بقاعدة بيانات واسعة لمساعدته في وضع خطة تتفق مع الواقع.

وأوضح أن مجلس الإدارة شكل لجاناً مختلفة لدراسة كل لوائح وتشريعات الاتحاد، نافيا أن يكون التوجه لقصور في تلك التشريعات أو في واضعيها من المجلس السابق وإنما من باب التغيير والتماشي مع المرحلة الراهنة وأهدافها المدرجة.

وعرج في حديثه إلى ملف المستحقات المالية المتأخرة لعدد ليس بقليل للاعبين لدى أنديتهم مؤكدًا أن مساعي المجلس في الفترة الأخيرة وما لقيه من تعاون جاد مع كثيرٍ من الأندية كان سببا في تسوية معظم الشكاوى، مشيدًا في هذا الصدد بحرص الأندية على السداد.

وحول القرارات التي قضت بها غرفة فض المنازعات لصالح لاعبين كثر أمام أنديتهم دون أن تنفذ قال "غرفة فض المنازعات تمتلك الصلاحيات الضامنة لحماية أحكامها وضمان تنفيذها فهناك مرحلة تقاضي أخرى أكثر شدة تعتمد بشكل كبير على الحكم الصادر منها "

وعن مدة السنتين وعدم جواز تحريك شكوى من اللاعب لمطالبة ناديه بعد تلك المدة أفاد "هذا البند وضعه الاتحاد الآسيوي ومستمد من لوائح الفيفا، يتعين على كل لاعب أن يدرك ذلك جيداً وأن يبادر بالمطالبة بحقه قبل فوات المدة القانونية، أعتقد أن نظام التقاضي نفسه يخصع لفترة يحق للفرد خلالها تحريك دعوى قضائية أو استئناف وبعد المدة المحددة لا ينظر لطلبه، اللاعب لابد وأن يدرك ما له وما عليه، وأعتقد أن البند بات معروفاً للجميع".

وشدد الشكيلي على أن كل اللجان القانونية بالاتحاد تحظى بالاستقلالية التامة، وأن المجلس لا يتدخل في عمل أي منها.

وختم بالقول: " نقدر دعوات الجماهير وحرصها على انتصارات منتخبها الوطني، ونقدر حزنها حال تعثره، كنت قبل أشهر قليلة في صفوف الجماهير أنشد ما ينشدون، وأنا متفائل فنحن قادرون على تحقيق الكثير للكرة العمانية، نأمل تعاونكم، وندعوكم لقليل من الصبر على عملنا، لن يكون الانتظار طويلاً لتحقيق طموحاتكم وتطلعاتكم، ثقتكم الغالية مصدر عزمنا ووقود كفاحنا، والمحرك الأصيل لعمل دؤوب نأمل أن يكلل بالنجاح" .