مسقط - الرُّؤية

تصوير/ راشد الكندي

افتتحتْ وزارة النقل والاتصالات -مُمثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية- أمس، برنامج التدقيق الإلزامي الذي تنفذه المنظمة البحرية الدولية (IMO) على الإدارة البحرية في السلطنة، تحت رعاية مَعَالي الدكتور أحمد بن مُحمَّد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين من الجهات المدنية والعسكرية المشارِكَة في البرنامج، ويقع على عاتقها تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها السلطنة.

ويستمرُّ برنامج التدقيق الإلزامي حتى 19 مارس، ويشمل تنفيذ زيارات إلى البحرية السلطانية العمانية، وسلاح الجو السلطاني العماني، وشرطة عمان السلطانية -ممثلة في الإدارة العامة لشرطة خفر السواحل- ووزارة البيئة والشؤون المناخية، والمكتب الهيدوغرافي الوطني العماني، والشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية، ومؤسسة خدمات الموانئ (ميناء السلطان قابوس).

وأكَّد سَعَادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، أهمية التدقيق في تحسين بيئة العمل والوقوف على نقاط القوة ومعرفة الجوانب التي تحتاج لتصحيح أو تحسين بما يُحقِّق أهدافَ المنظمة البحرية الدولية.

وأبْدَى مايكل مكلادس رئيس فريق التدقيق -الذي عيَّنته المنظمة البحرية- سعادته بهذه المهمة في السلطنة. مؤكداً أنَّ التدقيق هو وسيلة من وسائل التحسين المستمر للإدارات البحرية في مختلف الدول.

وقال الدكتور راشد بن مُحمَّد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية: إنَّ الهدف من التدقيق هو التأكد من أنَّ الادارة البحرية العمانية -ممثلة بوزارة النقل والاتصالات، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الدفاع (البحرية السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني)، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الشؤون القانونية- تقوم بتطبيق وإنفاذ متطلبات المنظمة البحرية الدولية من الصكوك الدولية الالزامية الواردة في المدونة (III code) بشكل فعَّال، ويحقق أهم متطلبات الملاحة والسلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية.

ويتبع برنامج التدقيق جملة من الانعكاسات الإيجابية تؤدي إلى تحسين وتطوير عمل الإدارة البحرية العمانية؛ أهمها: الوفاء بالالتزامات المتعلقة بجوانب الموانئ والشؤون البحرية على نحو يتسم بالتنظيم والاستمرارية، وتعزيز بناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية من خلال قسم التعاون الفني في المنظمة عن طريق تحديد المناطق التي تحتاج مزيدا من التطوير، وتعزيز مكانة السلطنة في المنظمة البحرية الدولية، وتزويد السلطنة بتقرير يوضح الفرص التحسينية المساعدة في تطوير قدرتها على تنفيذ الصكوك الدولية البحرية ذات العلاقة.