مسقط - الرُّؤية

بَلَغ عدد الموازين التي تمَّت معاينتها في المحلات منذ انطلاق الحملة التفتيشية الثالثة "ولا تخسروا الميزان" في العام 2015، نحو 2340 ميزانا بمحافظة مسقط.

وبدأتْ المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة منذ بداية العام الجاري الحملة؛ بهدف التحقق من مطابقة الموازين التجارية بمحلات بيع المجوهرات الثمينة والمحلات التجارية ومكاتب البريد والموازين المستخدمة في وزن الحقائب والبضائع بمطاري مسقط وصلالة ومطابقتها للوائح الفنية الخاصة.

وقالت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ الحملة لهذا العام التي -ستشمل جميع محافظات السلطنة- تأتي ضمن الحملات التي اطلقتها المديرية لتنفيذ قانون القياس والمعايرة للتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية بالمتطلبات الإلزامية. وأوْضَحت أنَّ قسم التفتيش والرقابة التابع لدائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة قام بحملة تفتيش على المحلات التجارية ومحلات الصاغة للتحقق من عمل الموازين المستخدمة. وأشارت إلى أنَّ تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية يتماشى مع إستراتيجية وخطط الوزارة ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي. مشيرة إلى أنَّ قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 نص على أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه وعلى ضوء ذلك قامت الوزارة بإعداد اللوائح المنظمة حسب الأولويات.

وأكَّدتْ المشرفية على أهمية التحقق من المقاييس القانونية كونها تعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار على الحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة. وبيَّنتْ المشرفية أنَّ الحملة تهدف لوضع بنية أساسية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها في السلطنة لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة ووفقا للمعايير الدولية.