مسقط - الرؤية

أكَّد أعضاء اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أهمية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص والعمل على إيجاد منظومة صحية مُتكاملة في هذا القطاع والتي من شأنها تخفيف العبء عن القطاع الصحي العام.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لعدد من المختصين من وزارة الصحة بهدف مناقشتهم حول واقع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وذلك في اجتماع برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة مع المختصين عددًا من الموضوعات، منها: الاشتراطات والإجراءات التي تفرض على المستثمر في القطاع الصحي، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، ووضع الموارد البشرية الصحية في هذا القطاع، والتحديات والمُعوقات التي تواجه الاستثمار الخاص في القطاع الصحي. وقدَّم مختصو الوزارة عرضًا مرئيًا تناول أهمية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص. وأوضح المختصون أن وجود مُنافس للخدمات التي تقدمها الحكومة سيعمل على إيجاد مناخ أفضل لجودة هذه الخدمات، إلى جانب الدور البارز الذي يلعبه الاستثمار في تنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني. وحول الاشتراطات والإجراءات التي تفرض على المستثمر في القطاع الخاص، أشار المختصون إلى أنَّ جميع تلك الاشتراطات تتركز حول المحافظة على سلامة ومأمونية الخدمات الصحية المقدمة من تلك المؤسسات. واستعرض المختصون بعض الإحصائيات المتعلقة بالمخالفات الفنية والإدارية المنسوبة للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها لعام 2015.

وتضمنت النقاشات التحديات التي تواجه الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، منها قلة الاستثمار لفتح مؤسسات صحية تخصصية في بقية محافظات السلطنة عدا محافظة مسقط، وانتشار العيادات الفردية دون أن تكون هناك استثمارات محلية لإنشاء مستشفيات كبيرة تقدم خدمات طبية تخصصية، إضافة إلى اقتصار مستشفيات القطاع الصحي الخاص على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، بينما لم ترق لتقديم خدمات الرعاية الصحية الثالثة. ومن بين التحديات إزدواجية العمل في إصدار تراخيص خدمات شبه طبية مثل خدمات الليزر في صالونات التجميل والطب الشعبي، وكذلك عدم وجود التسهيلات الاستثمارية للقطاع الصحي الخاص خارج نطاق وزارة الصحة.

وقدم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا آخر حول حجم السوق الدوائي في السلطنة والصناعة الدوائية، مستعرضين كذلك المؤسسات الصيدلانية العاملة بالسلطنة حتى نهاية عام 2016، وأعداد المؤسسات الصيلانية المرخص لها منذ عام 2012 وحتى عام 2016، ونسبة التعمين للصيادلة ومساعدي الصيادلة في القطاع الخاص. واستعرض المختصون واقع الصناعات الدوائية في السلطنة؛ حيث تمثل الأدوية المنتجة بواسطة المصانع المحلية ما نسبته 5% من الأدوية المتداولة في السلطنة، في حين أن 95% من الأدوية يأتي عبر الاستيراد. وحول الصعوبات التي تواجه سوق الصناعات الدوائية بالسلطنة، أشار المختصون إلى عدم وجود مراكز بحثية متخصصة لتشجيع الصناعات الدوائية في مجال أدوية التقنية الحيوية وأدوية السرطان، وعزوف الصيادلة ومساعدي الصيادلة العمانيين عن العمل في القطاع الخاص، وكذلك الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية والإمكانات المادية للنظام الرقابي الدوائي لضمان أداء مهامه على النحو الأكمل.

وقدَّم مسؤولو وزارة الصحة عرضًا مرئيًا آخر حول تمويل الاستثمار التجاري في مؤسسات وزارة الصحة. تضمن العرض تحديات تمويل الرعاية الصحية، منها: التحول الوبائي باتجاه الأمراض غير السارية التي تتسم بصعوبة معالجتها وارتفاع تكاليف علاجها، وكذلك الزيادة المضطردة في تكاليف الخدمات الصحية.

إلى جانب تحديات الاستثمار التجاري في هذا القطاع. كما تطرق العرض إلى بعض المُقترحات لزيادة التمويل من خلال الاستثمار التجاري، منها موافقة الجهات المعنية لرفع الإيجارات الحالية في المؤسسات الصحية لتكون حسب القيمة السوقية سواء كانت تجارية أو مساكن وعقارات، وتقديم خدمات مُميزة للتغذية بطريقة تنافسية وغيرها، وكذلك الدعم المطلوب من الشُركاء.