رئيسة الهيئة: نحرص على تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار الحرفي ورفع مساهمته في الناتج المحلي

الرؤية- مدرين المكتومية

على مدى 14 عامًا مُنذ إنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية والقطاع الحرفي العُماني يشهد تناميا قياسيا ونوعيا منسجماً بشكل تدريجي مدروس مع الارتكازان الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنوع مصادر الدخل، وفي هذا الإطار تعمل الهيئة العامة للصناعات الحرفية على تطوير محصلة المهن التقليدية والصناعات الحرفية المتفردة بصورة دقيقة؛ عبر استيفاء محاور التنمية المتكاملة من خلال تبني مبادرات ومشاريع ريادية للتأهيل والتدريب والإنتاج، إلى جانب الحرص على تعميم مظلة الدعم والرعاية الحرفية؛ والتي تؤكد سعي الهيئة الدائم نحو ترجمة قيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للقطاع الحرفي.

واحتفالاً بمناسبة اليوم الحرفي الرابع عشر قالت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية: إنّ التنمية المستدامة الشاملة التي تحققت في عهد النهضة المباركة على مدى 47 عاماً تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - كان لها الإسهام الأكثر إشراقاً في نمو وتطور القطاع الحرفي وزيادة فعاليته من النواحي التطويرية والإنتاجية وقد استلهمت الحرف العُمانية ما وصلت إليه من إجادة ونماء من الإصرار الدائم لبلوغ مستويات متقدمة من الجودة في أدق التفاصيل المميزة لحِرفنا الوطنية الأصيلة ونحن نحرص على الترجمة الواقعية للرؤية السامية لقطاع الصناعات الحرفية، والتي تعد نهجا قويما اختطه القائد المفدى منذ بدايات عصر النهضة، وحتى اليوم حيث أسهمت تلك الرعاية المتكاملة في تطوير القطاع الحرفي بصفة مستمرة إلى جانب الحفاظ على الصناعات الحرفية باعتبارها من القطاعات التي يُعوّل عليها في رفد البلاد بالكفاءات من الشباب المبدع والطموح إلى جانب كونها موروثات وطنية تمثل هوية الإنسان العماني الذي عاش على هذه الأرض الطيبة وأخلص لقيادتها الحكيمة دائماً.

منجزات حرفية

وأشارت معالي الشيخة عائشة السيابية إلى الجهود المبذولة من أجل تجويد محاور أكثر تكيّفاً مع المرحلة الحالية كالاستثمار الذاتي الممول لوجستياً من قبل الهيئة إلى جانب السعي نحو تأمين كافة المهارات الابتكارية والإبداعية للحرفيين عبر مبادرات منظمة من البرامج التأهيلية والتدريبية والإنتاجية والتي يتم الاستفادة منها عبر المراكز الحرفية المتخصصة في نقل مهارات صناعة الموروثات العمانية إلى الأجيال الشابة، وأوضحت معاليها أنّ القطاع الحرفي العُماني يشهد نمواً من حيث اعتماد المبادرات المختصة في المجالات التدريبية والإنتاجيّة المواكبة للحداثة كما سعت الهيئة إلى النهوض بالقطاع الحرفي من خلال إرساء دعائم الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مختلف محاور تطوير المنتج من نواحي خاماتها واستخداماتها إلى جانب الاهتمام بالأنشطة البحثية للاحتياجات الحالية والمستقبلية مع استحداث صناعات حرفية مبتكرة وذات جدوى اقتصادية.

إسهامات دولية وإقليمية

وأشارت معاليها إلى أنّ الهيئة العامة للصناعات الحرفية تمكنت من أن تخط لها رؤية في التعاون الدولي والإقليمي بما يضمن لها حضوراً وتفاعلاً، تجدر الإشارة إلى أنه تم تجديد اختيار الهيئة العامة للصناعات الحرفية لشغل منصب نائب رئيس مجلس الحرف العالمي لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهادي، وفي سياق متصل تبوأت 6 منتجات حرفية عُمانية مراكز متقدمة ضمن منافسات جائزة مجلس الحرف العالمي للتميز الحرفي لعام 2016، وتعدّ جائزة مجلس الحرف العالمي الأبرز على مستوى دول آسيا والمحيط الهادي في محور الصناعات الحرفية المطورة والتقليدية.

كما تصدّرت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية الدول المصدرة لمبادرات إحياء المهن التقليدية المندثرة عبر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن الاستفادة من تجربة السلطنة حول تصدير الخبرات العمانية للحرفيين الأردنيين لتعليمهم أسرار ومهارات في الصناعات الحرفية، إلى جانب استفادة الهيئة من عدد من برامج التعاون مع المنظمات والهيئات المختصة في الشأن الحرفي كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد بات للمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية تأثير واضح في تبني المبادرات المشتركة المعنية بالحفاظ على الصناعات الحرفية لضمان حماية الابتكارات من خلال الالتزام بما يتم طرحه من اتفاقيات ومعاهدات وللسلطنة جهود مثرية في مسارات العمل الدولي فيما يختص بحماية وتطوير الحرف.

وأضافت: من جهة أخرى شاركت الهيئة في العديد من الاجتماعات والندوات والمهرجانات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والاجتماعية في كل من الإمارات وقطر وماليزيا والبرازيل وفرنسا والمغرب وذلك في إطار الحرص على تحقيق التكامل في العمل الحرفي المشترك على المستوى الإقليمي والدولي مما يسهم بشكل كبير في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، كما وقعت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية مع الجمهورية التونسية على مذكرة تفاهم في المجال الحرفي والصناعات التقليدية لتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات وإنجاز البحوث المشتركة في مجال الصناعات الحرفية بهدف الاسترشاد بالتجارب الناجحة في كلا البلدين وتشجيع الحرفيين في البلدين على إقامة مشاريع إنتاج وتسويق مشتركة.

بيئة استثمارية جاذبة

وفيما يتعلّق بالفرص الجاذبة التي يتم توفيرها للمستثمرين في القطاع الحرفي قالت معاليها: لقد أكّد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – على أنّ القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وفي هذا الصدد قامت الهيئة بإسهامات على الصعيد التنموي بهدف إحداث تحولات جذرية لإتاحة الفرص أمام الحرفيين والمستثمرين لإنشاء مشاريعهم الحرفية وذلك طبقا لاستراتيجيات النمو المستدام.

وأشارت معاليها إلى أنّ قطاع الصناعات الحرفية لم يكن بمعزل عن مسيرة الشراكة المجتمعية في البناء والتنمية حيث إنّ الإحصائيات المتزايدة لنسب استصدار تراخيص المشاريع الحرفية في تزايد مستمر وقد بلغ عدد المشاريع الحرفية مع بــداية 2017م 184 مشروعا بمختلف محافظات السلطنة، وهذا بدوره يوضح حجم الدعم والمساندة المؤسسية التي يشهدها القطاع فمنذ إنشاء الهيئة وهي معنية برعاية وتعزيز فرص الاستثمار الحرفي إلى جانب دعم المؤسسات الحرفيّة والعمل على تطويرها من خلال تنفيذ مشاريع متكاملة للنمو الحرفي مع الأخذ بمسببات الحداثة والتطوير الاقتصادي. وتأتي مشاريع إنشاء وتطوير مواقع لبيئات الحرف في مختلف ولايات السلطنة في إطار تعزيز الإقدام على الاستثمار المحلي في القطاع الحرفي وذلك بهدف تأسيس مواقع ومنافذ حرفية عصرية من ناحية وجذب استثمارات القطاع الخاص للمواقع التي تمتاز بالرواج السياحي والاستثماري، واتساقاً مع مجالات الاستثمار المنوط بالهيئة فقد حرصنا على دعم نماذج من المشاريع الوطنية المنتجة وذلك وفق مبادرات الرعاية المتكاملة ويتم تصنيف تلك المشاريع ضمن المؤسسات المساهمة في الناتج المحلي للدولة كما تعتبر تلك المنشآت المجيدة إحدى الركائز المؤسسيّة للقطاع الخاص والذي تدل الإحصائيات على استحواذه لنسب مساهمة جيدة في الأسواق المحلية.

التراخيص الحرفية

وحول الأهميّة التي تشكلها لتراخيص مزاولة الحرف الوطنية قالت معاليها: تكمن أهمية التراخيص الحرفية في توثيق كافة الإجراءات والعمليات المؤسسية المختصة بكل ما يتعلق بمكونات القطاع الحرفي، وتشير الإحصائيات المتصلة بهذا الشأن إلى أنّ عدد التراخيص الحرفية الممنوحة للحرفيين العمانيين تشهد زيادة مستمرة وتؤكد تنامي الارتفاع الملحوظ في نسب الحرفيين العمانيين المسجلين ضمن قاعدة بيانات السجل الحرفي مدى جاهزية الهيئة لاستقطاب الطاقات العُمانية المنتجة إلى جانب أنّها تبرز الجهود المبذولة نحو تأمين برامج التأهيل والتدريب الحرفي لتتلاءم مع فرص الالتحاق بمجالات تصميم وإنتاج الحرف العُمانية إضافة إلى مبادرات الدعم والرعاية الحرفية حيث يشهد القطاع الحرفي جهود متواصلة للنهوض بالحرف العمانية وتطويرها وفق آليات حديثة تعمل على ترويج المنتج الحرفي العماني.

وللحفاظ على إنتاجية الحرف ضمن بيئتها الأصلية أوضحت معاليها أنّ الهيئة انتهجت رؤية لتأسيس مواقع وبيئات منتجة للحرف في مختلف ولايات السلطنة إلى جانب ترميم ما هو قائم منها بهدف إكساب تلك المواقع صفة الاستمرارية في الإنتاج الحرفي علاوة على حث الحرفيين وتحفيز اهتمامهم بالجوانب المرتبطة بالتسويق والاستثمار الربحي كما ركزت الهيئة على إنشاء ورش حرفية منتجة مع تشجيع الأجيال الشابة من أبناء الوطن على مواصلة إنتاج حرف الآباء والأجداد.

وقالت معاليها: تولي الهيئة اهتماماً خاصاً بالتسويق الحرفي للصناعات الحرفية المطورة وتعد سلسلة بيت الحرفي العماني أهم المنافذ التي يتم من خلالها تسويق وترويج الحرف العُمانية وبالتالي تحقيق التنوع الاقتصادي، ويتمتع القطاع الحرفي في السلطنة بالعديد من المزايا الاستثمارية التي تمكنه من استقطاب الكفاءات الحرفية الوطنية وفي هذا المجال بلغت عدد المنافذ الاستثمارية والتسويقية للصناعات الحرفية حالياً 24 منفذاً حرفياً في مواقع ذات جذب سياحي كما سيتم مستقبلاً تدشين عدد من المنافذ التسويقية للصناعات الحرفية في بعض المواقع المقترحة من قبل الجهات المختصة في المحافظات.

المرحلة المستقبليّة

وأضافت معاليها: نتطلع خلال المرحلة القادمة إلى التعاون والشراكة مع الجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية على الصعيد الدولي والإقليمي مع الأخذ بجميع مسببات الحفاظ على الحرف فهي في المقام الأول هويّة وطنيّة يجب صونها والحرص على ديمومتها مع ضمان استمرارية مبادرات التأهيل والتدريب التخصصي للعاملين بالقطاع الحرفي وذلك بهدف تحقيق الرؤية المستقبلية لبناء اقتصاد حديث ومستدام قوامه الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته الحرفية ولاشك أنّ القطاع الحرفي مقبل على مرحلة نوعيّة في العمل الحرفي يكون فيها الحرفيين ليسوا كمتدربين فقط وإنّما كمتعلمين وناقلين للحرفة وآليات تطويرها إلى جانب الإطار التعليمي الذي سيتسنى للحرفي من خلاله العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمنتجاته الحرفية بصور علمية مطبقة ومدروسة كما أنّ المرحلة المقبلة سوف تشهد ضوابط صارمة تتعلق بحماية الحرف العمانية.

واختتمت معالي الشيخة عائشة السيابية بالقول: بمناسبة اليوم الحرفي العماني يشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الحرفيين والمنتسبين للهيئة العامة للصناعات الحرفية بعظيم الشكر والامتنان وصادق العرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله و رعاه - على كريم الرعاية السامية المتواصلة والاهتمام المستمر الذي يوليه جلالته لهذا القطاع المهم من قطاعات الإنتاج الوطني مجددين العهد والولاء لقائد المسيرة الظافرة على المضي خلف قيادته الحكيمة لجلالته - حفظه الله ورعاه لتحقيق المزيد من الآمال والتطلعات ومؤكدين العزم على المضي بإخلاص أكيد وولاء صادق متضرعين للمولى عز وجل أن يحفظه وأن يخصه بعنايته وأن يوفقه ويسدد على طريق الخير خطاه ويعيد عليه هذه المناسبة المجيدة أزمنة مديدة رافلاً بأثواب العزة والرفعة والهناء وعلى عمان وشعبها بكل التقدم والازدهار.